قضاء السيسي.. عدالة مسيسة
حنين العبد
كعادته، يختلق القضاء المصري القوانين الكيدية التي تناسب حال رئيس الجمهورية، ومزاج بعض القضاة المناهضين للإسلاميين الذين لا يستندون لأي وقائع وأدلة تؤكد حيادية قراراتهم.
المحامي المصري سميرصبري وجه دعوة قضائية لمحكمة القاهرة بإدراج كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على لائحة الإرهاب "لتورطها بتفجيرات قوديس بشمال سيناء التي راح ضحيتها أكثر من 30 جندي مصري".
وتضمنت الدعوى ادعاءات بأن تفجير كمين كرم القواديس بشمال سيناء وقفت خلفه حركة حماس بكل قياداتها، وبتمويل من دولة قطر، ومعلومات من المخابرات التركية.
محكمة الأمور المستعجلة التي تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بالدعاوى المستعجلة، والتي تُرفع بصفة أصلية، وتختص بالنظر بالقضايا التي يخشى من تأجيلها، حسب تعريفها بالقانون المصري.
لكن الأمور المستعجلة، استعجلت في أحكامها وأصدرت خلال السنتين الماضيتين العديد من الأحكام التي لا تندرج ضمن اختصاصاها ومنها حل حزب الاستقلال، وحركة 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وتحالف دعم الشرعية.
ودفعت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بحل حزب النور وروابط الألتراس، وفرض الحراسة على نقابة البيطريين، وهذا ما يؤكد التناقض والازدواجية التي تعترف بها المحكمة ذاتها عندما صرحت بأنها ليست الجهة المختصة بحل تلك الأحزاب.
اذن كيف لمحكمة تقر بأنها ليست الجهة المخولة لإصدار مثل هذه القرارات أن تصدر حكمًا باعتبار كتائب الشهيد عز الدين القسام جهة إرهابية؟
للقضاء المصري تاريخ حافل بالانتهاكات والتناقض مع المنطق والعقل ،فمن منا لا يذكر تجاوز القضاء المصري لكل الحرمات، خاصة عندما اتهم الشهيد أحمد الجعبري الذي استشهد في شباط/فبراير 2012، والشهيد تيسير أبو سنيمة والشهيد حسان الصانع اللذين استشهدا عام 2008 بالتخطيط لهجمات في مصر قبل أشهر، وأيضاً من منا نسيَ اتهام السلطات المصرية للأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ عشرين عاماً بـ"عمليات إرهابية داخل مصر" ؟
فإذا كانت الدعوى المقدمة من قبل المحامي المذكور الذي اتهم فيها حماس وجناحها العسكري بأحداث سيناء دعوى قابلة للنقض والاستئناف لماذا لم ترفض المحكمة الدعوى أو حتى تؤجلها لتبيان الحقيقة، واعطاء الحق لحركة حماس للدفاع عن نفسها وخاصة أن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص بهذه الدعوى؟
حركة حماس والتي نفت بشكل قاطع ما نسب اليها من تهم، أدانت قرار حظر نشاطاتها في مصر واعتبرته قرارًا سياسيًا بامتياز يستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وطالبت السلطات المصرية بمراجعة هذا الحكم الذي يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في قضايا الشعب الفلسطيني المختلفة.
وعلى صعيد المنطق السياسي، كيف لحماس أن تزعزع أمن المنطقة التي هي شريان حياة للقطاع، والذي سيعود على الحركة بأضرار سلبية ومباشرة في حال تعرضت سيناء لأي حدث أمني، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة لإيجاد حل عاجل ينقذ قرابة المليوني فلسطيني محاصرين في القطاع؟
إذن هذا القرار أضخم وأثمن هدية ممكن أن تقدمها السلطات المصرية ل"إسرائيل" وهذا ما عبر عنه الاحتفال الرسمي والشعبي والاعلامي الاسرائيلي اللافت بقرار المحكمة اعتبار كتائب القسام جماعة ارهابية، في الوقت الذي حاولت فيه إسرائيل وعبر ثلاث حروب متتالية القضاء على حركة حماس وجهازها العسكري الذي يدافع عن شرف الأمة في وقت تخاذل فيه الجميع عن مسؤولياته تجاه فلسطين.
أصدرت المحكمة القرار، وكل ما في الامر أن مصر ارتأت قراراً أبعد من قرار حظر الكتائب، ألا وهو التخلي الواضح عن القضية الفلسطينية ومقاومتها الشرعية.
لقد أبدع السيسي في تخليه عن قضايا الأمة شيئاً فشياً لإرضاء "إسرائيل"، فجن جنونه على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام.
فضائح القضاء المصري وصلت لقمة الإشمئزاز، محاكم تصدر القرارات وتتنصل منها، ومحاكم أخرى تتقاعس عن أداء دورها.
لكن تبادل الأدوار بين "إسرائيل" والسلطات المصرية أصبح كالشمس الساطعة لدى الجميع، فالسيسي حطم الرقم القياسي بعدائه للمقاومة الفلسطينية ولغزة وإظهار ولائه ل "إسرائيل" وحلفائها.
حنين العبد
كعادته، يختلق القضاء المصري القوانين الكيدية التي تناسب حال رئيس الجمهورية، ومزاج بعض القضاة المناهضين للإسلاميين الذين لا يستندون لأي وقائع وأدلة تؤكد حيادية قراراتهم.
المحامي المصري سميرصبري وجه دعوة قضائية لمحكمة القاهرة بإدراج كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على لائحة الإرهاب "لتورطها بتفجيرات قوديس بشمال سيناء التي راح ضحيتها أكثر من 30 جندي مصري".
وتضمنت الدعوى ادعاءات بأن تفجير كمين كرم القواديس بشمال سيناء وقفت خلفه حركة حماس بكل قياداتها، وبتمويل من دولة قطر، ومعلومات من المخابرات التركية.
محكمة الأمور المستعجلة التي تختص دون غيرها من المحاكم الجزئية بالدعاوى المستعجلة، والتي تُرفع بصفة أصلية، وتختص بالنظر بالقضايا التي يخشى من تأجيلها، حسب تعريفها بالقانون المصري.
لكن الأمور المستعجلة، استعجلت في أحكامها وأصدرت خلال السنتين الماضيتين العديد من الأحكام التي لا تندرج ضمن اختصاصاها ومنها حل حزب الاستقلال، وحركة 6 أبريل، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وتحالف دعم الشرعية.
ودفعت هذه المحكمة بعدم اختصاصها بحل حزب النور وروابط الألتراس، وفرض الحراسة على نقابة البيطريين، وهذا ما يؤكد التناقض والازدواجية التي تعترف بها المحكمة ذاتها عندما صرحت بأنها ليست الجهة المختصة بحل تلك الأحزاب.
اذن كيف لمحكمة تقر بأنها ليست الجهة المخولة لإصدار مثل هذه القرارات أن تصدر حكمًا باعتبار كتائب الشهيد عز الدين القسام جهة إرهابية؟
للقضاء المصري تاريخ حافل بالانتهاكات والتناقض مع المنطق والعقل ،فمن منا لا يذكر تجاوز القضاء المصري لكل الحرمات، خاصة عندما اتهم الشهيد أحمد الجعبري الذي استشهد في شباط/فبراير 2012، والشهيد تيسير أبو سنيمة والشهيد حسان الصانع اللذين استشهدا عام 2008 بالتخطيط لهجمات في مصر قبل أشهر، وأيضاً من منا نسيَ اتهام السلطات المصرية للأسير حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ عشرين عاماً بـ"عمليات إرهابية داخل مصر" ؟
فإذا كانت الدعوى المقدمة من قبل المحامي المذكور الذي اتهم فيها حماس وجناحها العسكري بأحداث سيناء دعوى قابلة للنقض والاستئناف لماذا لم ترفض المحكمة الدعوى أو حتى تؤجلها لتبيان الحقيقة، واعطاء الحق لحركة حماس للدفاع عن نفسها وخاصة أن المحكمة ليست صاحبة الاختصاص بهذه الدعوى؟
حركة حماس والتي نفت بشكل قاطع ما نسب اليها من تهم، أدانت قرار حظر نشاطاتها في مصر واعتبرته قرارًا سياسيًا بامتياز يستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وطالبت السلطات المصرية بمراجعة هذا الحكم الذي يعني تخلي مصر عن دورها التاريخي في قضايا الشعب الفلسطيني المختلفة.
وعلى صعيد المنطق السياسي، كيف لحماس أن تزعزع أمن المنطقة التي هي شريان حياة للقطاع، والذي سيعود على الحركة بأضرار سلبية ومباشرة في حال تعرضت سيناء لأي حدث أمني، في الوقت الذي تسعى فيه الحركة لإيجاد حل عاجل ينقذ قرابة المليوني فلسطيني محاصرين في القطاع؟
إذن هذا القرار أضخم وأثمن هدية ممكن أن تقدمها السلطات المصرية ل"إسرائيل" وهذا ما عبر عنه الاحتفال الرسمي والشعبي والاعلامي الاسرائيلي اللافت بقرار المحكمة اعتبار كتائب القسام جماعة ارهابية، في الوقت الذي حاولت فيه إسرائيل وعبر ثلاث حروب متتالية القضاء على حركة حماس وجهازها العسكري الذي يدافع عن شرف الأمة في وقت تخاذل فيه الجميع عن مسؤولياته تجاه فلسطين.
أصدرت المحكمة القرار، وكل ما في الامر أن مصر ارتأت قراراً أبعد من قرار حظر الكتائب، ألا وهو التخلي الواضح عن القضية الفلسطينية ومقاومتها الشرعية.
لقد أبدع السيسي في تخليه عن قضايا الأمة شيئاً فشياً لإرضاء "إسرائيل"، فجن جنونه على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام.
فضائح القضاء المصري وصلت لقمة الإشمئزاز، محاكم تصدر القرارات وتتنصل منها، ومحاكم أخرى تتقاعس عن أداء دورها.
لكن تبادل الأدوار بين "إسرائيل" والسلطات المصرية أصبح كالشمس الساطعة لدى الجميع، فالسيسي حطم الرقم القياسي بعدائه للمقاومة الفلسطينية ولغزة وإظهار ولائه ل "إسرائيل" وحلفائها.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية