لجنة: 75 حالة اعتقال سياسي و200 استدعاء بالضفة في رمضان
رصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أكثر من 75 حالة اعتقال سياسي وقرابة 200 استدعاء منذ بداية شهر رمضان المبارك بينها أربع حالات استدعاء لنساء في محافظتي الخليل ونابلس.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد أنّ معظم حالات الاعتقال والاستدعاء تمّت من قبل جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لعدد من الاعتقالات من قبل جهازي المخابرات والاستخبارات، بحيث طالت عمليات الاعتقال والاستدعاء قادة بارزين ونشطاء وإعلاميين وأسرى محررين وطلبة جامعات.
وأكدت أنّ الأجهزة الأمنية تواصل حاليًا اعتقال قرابة 120 من أبنائهم في مختلف سجون الضفة، ومن بين المعتقلين يوجد ثلاثة أمضوا أكثر من أربع سنوات وأربعة أمضوا أكثر من ثلاث سنوات وستة أمضوا أكثر من سنتين و12 آخرين أمضوا أكثر من سنة، بالإضافة إلى 20 معتقلًا أمضوا أكثر من ستة أشهر.
واستنكرت محاولات البعض من قيادات فتح التنصل من ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة، قائلة إنّ" الأجهزة الأمنية بالضفة أجهزة تابعة لحركة فتح وسلطتها ولا معنى لأيّ محاولاتٍ للتنصل من ممارسات الأجهزة".
وأضافت "على حركة فتح إن كانت جادة في المصالحة أن تلزم كافة قيادات الأجهزة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات".
وعبّر الأهالي عن شعورهم بالانتكاسة لعدم الإفراج عن أبنائهم، قائلين " لقد تابعنا بشغف تلك الأخبار التي جاءت من القاهرة والتي قطع فيها المتحاورون وعودًا صريحةً بالإفراج عن أبنائنا قبيل عيد الفطر".
وأضاف الأهالي "لكننا تفاجئنا ميدانيًا بالتنكّر لكلّ تلك الوعود ومواصلة حملات الاعتقال والاستدعاء في مختلف محافظات الضفّة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال التي طالت أكثر من 150 من نشطاء وأنصار حماس".
وطالبوا القاهرة بضرورة إكمال دورها وإلزام حركة فتح بتطبيق الاتفاق الأخير الذي تمّ تحت رعايتها والذي يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر، مطالبين حركة حماس بممارسة كافة أشكال الضغط على فتح لوقف حملات الاعتقال والملاحقة في الضفة.
وأكدوا على مواصلتهم فعالياتهم الاحتجاجية حتى الإفراج عن جميع أبنائهم ووقف حملات الاعتقال والاستدعاء والمحاكمات والفصل الوظيفي.
وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد أنّ معظم حالات الاعتقال والاستدعاء تمّت من قبل جهاز الأمن الوقائي بالإضافة لعدد من الاعتقالات من قبل جهازي المخابرات والاستخبارات، بحيث طالت عمليات الاعتقال والاستدعاء قادة بارزين ونشطاء وإعلاميين وأسرى محررين وطلبة جامعات.
وأكدت أنّ الأجهزة الأمنية تواصل حاليًا اعتقال قرابة 120 من أبنائهم في مختلف سجون الضفة، ومن بين المعتقلين يوجد ثلاثة أمضوا أكثر من أربع سنوات وأربعة أمضوا أكثر من ثلاث سنوات وستة أمضوا أكثر من سنتين و12 آخرين أمضوا أكثر من سنة، بالإضافة إلى 20 معتقلًا أمضوا أكثر من ستة أشهر.
واستنكرت محاولات البعض من قيادات فتح التنصل من ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة، قائلة إنّ" الأجهزة الأمنية بالضفة أجهزة تابعة لحركة فتح وسلطتها ولا معنى لأيّ محاولاتٍ للتنصل من ممارسات الأجهزة".
وأضافت "على حركة فتح إن كانت جادة في المصالحة أن تلزم كافة قيادات الأجهزة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات والمحاكمات والاستدعاءات".
وعبّر الأهالي عن شعورهم بالانتكاسة لعدم الإفراج عن أبنائهم، قائلين " لقد تابعنا بشغف تلك الأخبار التي جاءت من القاهرة والتي قطع فيها المتحاورون وعودًا صريحةً بالإفراج عن أبنائنا قبيل عيد الفطر".
وأضاف الأهالي "لكننا تفاجئنا ميدانيًا بالتنكّر لكلّ تلك الوعود ومواصلة حملات الاعتقال والاستدعاء في مختلف محافظات الضفّة بالتزامن مع تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال التي طالت أكثر من 150 من نشطاء وأنصار حماس".
وطالبوا القاهرة بضرورة إكمال دورها وإلزام حركة فتح بتطبيق الاتفاق الأخير الذي تمّ تحت رعايتها والذي يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر، مطالبين حركة حماس بممارسة كافة أشكال الضغط على فتح لوقف حملات الاعتقال والملاحقة في الضفة.
وأكدوا على مواصلتهم فعالياتهم الاحتجاجية حتى الإفراج عن جميع أبنائهم ووقف حملات الاعتقال والاستدعاء والمحاكمات والفصل الوظيفي.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية