ما يجب منعه من أجل انتخابات نزيهة
د.عصام شاور
ربما نكون قد اقتربنا من انتخابات عامة_رئاسية وتشريعية ووطني_ إذا ما قدر لجهود المصالحة أن تنجح، ولذلك وجدت أنه من الضروري الإشارة إلى بعض المخالفات أو الجرائم الانتخابية الصغرى التي تشوش وتشوه العملية الانتخابية، على أمل تجاوزها أو بعض منها قدر المستطاع، حتى يطمئن الشارع إلى نزاهة وشفافية الانتخابات ويطمئن إلى نتائجها كيفما كانت.
لاحظنا استخدام وسائل كثيرة للتأثير على الناخبين، منها المشروع ومنها غير ذلك،وموضوعنا عن "غير ذلك" أي الوسائل غير المشروعة التي تتفتق عنها عقلية المرعوبين من النزاهة فيعملون على تزوير إرادة الشعب ترهيبا وترغيبا. من تلك الوسائل ادعاء الأمية ممن ليسوا أميين ليرافقه من سيتأكد من تصويته لصالح فصيل معين، وقد يكون مدعي الأمية معلما أو طالبا وهذا شيء معيب وثغرة في قانون الانتخابات، ويجب تحديد أسماء الأميين في كشوفات خاصة قبل الانتخابات يمكن التأكد من صحتها من قبل المعنيين، وهؤلاء نسبتهم قليلة جدا، ولا يجب أن يساعدهم في التصويت إلا أقاربهم من الدرجة الأولى.
استخدام الهاتف النقال في تصوير ورقة الاقتراع اختراع جديد لعدم وجود ثقة بين الناخب وبين الجهة الضاغطة عليه من أجل التصويت لها، ولولا ذلك لما طولب الناخب بتصوير ورقة الاقتراع ، ولذلك يجب أن يمنع منعا باتا تصوير ورقة الاقتراع أو حتى إظهار الهاتف النقال أثناء عملية التصويت.
طريقة غريبة تستخدم لـ" شراء" أصوات الناخبين، وهي الرشوة مقابل حلف اليمين، ولا أدري كيف يثق الراشي بقسم المرتشي،والأصل أن يكون الناخب مسلما حرا، لا يقبل الرشاوى ولا التهديدات ولا يقبل على نفسه ادعاء الأمية، وقد نجد العذر لناخبين يتم الضغط عليهم بأساليب تفوق قدرتهم على التحمل، وهؤلاء وإن أقسموا يمكنهم انتخاب الأفضل مع دفع كفارة والله أعلم، وهناك فتوى لعلماء تبيح للمحتاج أو المضطر أخذ المال والمساعدة من طرف وانتخاب الطرف الآخر.
نتمنى على الجهات المختصة بالعملية الانتخابية الحد من الأساليب المتنوعة للالتفاف على إرادة الناخبين سواء ما ذكرناه أو تجاهلناه، وكذلك تشديد عقوبة الجرائم الانتخابية،كما نرجو من علمائنا الأفاضل توضيح الحكم الشرعي للجمهور بالنسبة لمن صوت للأفضل مخالفا ما وعد به أو أقسم عليه وغير ذلك من فتاوى أشرنا إليها في هذا المقال.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية