محمّد مرسي.. استحقاقات وعقبات
صلاح حميدة
تطرّق الرّئيس المصري في حملته الانتخابيّة وفي خطاب الفوز إلى الاستحقاقات المطلوبة منه كرئيس لكل المصريين، ومدّ يده لكل المصريين على الإطلاق، من انتخبه ومن لم ينتخبه، وهو هنا يظهر أنّ ما كان يُرَوَّجُ عن انتقام الاخوان من خصومهم مجرّد دعايات وإشاعات مغرضة لا أساس لها من الصّحّة، وبعث برسالة تطمينيّة لكل القوى الشّعبيّة والرّسميّة والأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة، وكان لخطابه أثر واضح على السّكينة والفرحة الغامرة الّتي اجتاحت شوارع مصر، وقد كان خطابه ذا لمسة إنسانيّة حانية بشكل واضح، يظهر حبّاً كبيراً لمصر وشعبها، ومستشعراً آلامهم وآمالهم في نفس الوقت، داعياً الجميع إلى مقابلة مدّ يده لهم لبدء العمل من أجل مستقبل مصر، وطيّ صفحة الماضي ومساوئها، ما عدا محاسبة من سرق وقتل المصريين.
يعتبر تنفيذ الطّارىء من احتياجات الشّعب المصري ملحّاً، وقد ذكر الرّئيس المصري خمس قضايا من الواجب عليه تفعيلها وإنجازها، وهي قضايا من الممكن تنفيذها خلال مئة يوم – كما قال- وهو بحاجة لهذا الانجاز لإثبات رؤيته تلك وصدقيّتها.
ينتظر المصريّون الكثير من مرسي، كما ينتظر الفلسطينيّون والسّوريّون والخليجيّون والعراقيّون والمغاربة وكل العرب الكثير منه، ولكن استحقاقات مرسي المصريّة لها الاولويّة الآن، ومرسي بحاجة لترتيب أوراقه الدّاخليّة، فقوى النّظام السّابق لا تزال تمسك بأغلب مفاصل القوّة في مصر، ومن يعتقد أنّ فوز مرسي بكرسيّ الرّئاسة هو نهاية المطاف مع تلك القوى فهو واهم، فمرسي رئيس بلا صلاحيّات مهمّة، وأمامه عقبات كبيرة جدّاً، ولا بدّ من تذليلها قبل أن يبدأ في تحقيق أيّ إنجاز جوهري.
أولى العقبات تتمثّل في العقبات الّتي وضعها أمامه المجلس العسكري من إعلن دستوري (مكمّل) وحلّه لمجلس الشّعب، ولذلك الواجب أن يقوم الرّئيس بتشكيل جبهة عريضة من غالبيّة القوى المصريّة لتكون ضمن مؤسّستي الحكومة والرّئاسة حتّى يضمن رضى وتعاون أكبر قطاع من المطالبين بالدّولة المدنيّة وانتزاع صلاحيّات وحقوق المدنيين من العسكر، والخطوة الثّانية تتمثّل في الاستمرار في الضّغط الشّعبي، وباشكال مختلفة لا تنحصر باعتصام يغلق ميدان التّحرير، بل تبدع أشكالاً من الضّغط الشّعبي الموازية، بالإضافة إلى إعلان رئاسي للشّعب عن من يضع العقبات أمامه ويمنعه من تحقيق طموحات ومطالب الشّعب المصري إن أصرّت أو حاولت القوى القديمة على سلب صلاحيّاته ومنعه من تحقيق أيّ إنجاز.
العقبة الأخطر تكمن في أجهزة الأمن والعسكر، وإن لم يكن للرّئيس صلاحيّات على وزارة الدّاخليّة وأجهزتها الأمنيّة والمخابراتيّة، فسيكون الرّئيس وكأنّه لم يفعل شيئاً، فإعادة هيكلة وزارة الدّاخليّة و"تطهيرها" وتغيير عقيدتها الأمنيّة من وزارة لخدمة الحاكم والحزب وبعض الفاسدين المتنفّذين، إلى وزارة تنحصر مهمّتها في خدمة الشّعب والسّهر على أمنه، كلّ هذا يجب أن يحتلّ أولويّة لدى الرّئيس قبل أيّ خطوة يخطوها لدخول قصر الرّئاسة، فالرّئيس مطالب شعبيّاً بالإصرار على تسلّم المسئوليّة – متحصّناً بالشّعب- بشكل واضح وكامل لكل الأجهزة الامنيّة ، فالمؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرّتين، حيث يرى أصحاب هذه الرّؤيا أنّ تلك الأجهزة تراخت أو صنعت الفلتان الأمني وحوادث السّلب والقتل والخطف والحرق وإدارة الأزمات الّتي عانى منها الشّعب المصري وتحمّل مسؤوليّتها الإخوان في البرلمان، وتمّ النّيل منهم بحرب الإشاعة الّتي كانت تديرها تلك الأجهزة، وكان ذلك جليّاً من خلال نتائج الانتخابات الرّئاسيّة في جولتيها، ولذلك أيّ اتفاق مع العسكري لا يتضمّن السّيطرة على تلك الأجهزة سيكون مقدّمةً لفشل خطير للرّئيس، كما يرى هؤلاء الخبراء، لأنّ تلك الأجهزة ستفشل كل خطوة سيقوم بها الرّئيس، وعلى الرّئيس أن يتذكّر أنّ رئيس المجلس الاستشاري التّابع للعسكر قال أنّ مرسي سيبقى في الرّئاسة لخمسة شهور؟! وأنّ المجلس العسكري مدّ الفترة الانتقاليّة لنهاية العام؟! فهل في هذا التّاريخ سر ما؟! يتساءل هؤلاء.
السّلطة التّشريعيّة التي سلبها العسكر من البرلمان لها أثر كبير على تفشيل الرّئيس، ولذلك المطلوب أن يقوم الرّئيس ومن معه من القوى الثّورية بانتزاع حقّ الشّعب بالتّشريع من العسكر، ولذلك الطّرح مداخل قانونيّة وأخرى سياسيّة، وبدا جليّاً أنّ الرّئيس المصري حريص على تبريد الأجواء السّياسيّة المشحونة لإيجاد مخرج متّفق عليه مع تلك القوى للسّير إلى الأمام وعدم لستنزاف جهوده وقواه في صراعات جانبية لن تفيد إلا في جلب المزيد من التّيه والفوضى لمصر وشعبها.
الإعلام كان أحد أركان تشويه مجلس الشّعب، وسبّب مشاكل كثيرة للنّوّاب بسبب ما كان يفتريه ويبثّه من شائعات، وإذا لم يسيطر الرّئيس على الاعلام ويعيّن وزيراً للإعلام يديره بطريقة حرفيّة بعيدة عن الإثارة والكذب والتّشهير، تنقل الإعلام لمكانه الصّحيح في معركة البناء، بدلاً من أن يكون أداةً في يد من يريدون عكس عقارب السّاعة للوراء، فالمطلوب هو جعل الإعلام يتبع طرقاً علميّة حياديّة أخلاقيّة لا تجعل منه بوقاً يختلق ويشوّه ويبثّ الشّائعات، كما أنّ الثّوّار مطالبون بإنشاء عدد كبير من وسائل الإعلام لزيادة تأثيرهم على الجمهور وإيصال فكرتهم ووجهة نظرهم وإنجازاتهم له.
وزارة العدل ومنصب النّائب العام وتحرير القضاء من سلطة وزير العدل والجهاز التّنفيذي في الدّولة، تعتبر من أهم معارك الرّئيس الجديد، فالنّائب العام هو من يحرّك القضايا ودينمو الحرب على الفساد، وهو من يحقّق في قتل الثّوّار، وكل تلك القضايا لا تتمّ بوجود نائب عام من عصر مبارك، فلا بد من إعادة هيكلة النّيابة العامة، وزيادة عدد الموظّفين فيها، وتفعيل التّحقيق في قضايا الفساد الّتي أنهكت الشّعب المصري وبدّدت ثرواته، فالاصلاح يبدأ من محاربة الفساد، وإذا بدأ بملف الفساد فستبدأ الإتجازات بالتّحقّق تلقائيّاً.
إنتخابات المحلّيّات، تعتبر المحلّيّات وكراً للفساد في مصر، وتعتبر العقبة الأولى في وجه الإنجازات الكبرى الّتي وعد الرّئيس بتحقيقها في الثلاثة أشهر الأولى، فهي المكان الّذي سيلمس فيه المواطن أثر التّغيير في حياته اليوميّة، فبثّ الدّماء الجديدة في جسد المحلّيّات عبر الانتخابات مهمّ جدّاً في هذه المرحلة المفصليّة هذه الأيّام.
أشار الرّئيس المصري إلى ثلاثة ملفّات خارجيّة لها الإهتمام الأكبر بالنّسبة له، وان كان المف الفلسطيني أوّلها بإعلانه الدّعم الكامل للفلسطينيين في سعيهم لأخذ "حقوهم المشروعة" وأكّد على اهتمامه الواضح بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينيّة، وهذه خطوة إيجابيّة تقتضي نقل هذا الملف ليكون في يد الرّئيس بدلاً من التّعاطي الأمني مع الشّأن الفلسطيني، بانتظار ما سيسفر عنه النّقاش الدّاخلي المصري حول هذا الملف من قبل مؤسّسات الدّولة المصريّة الأمنيّ منها والسّياسي، بالإضافة إلى أنّ معاناة الفلسطينيين من الحصار الّتي تحتاج للفتة مهمّة من الرّئيس المصري الجديد، تشعر الفلسطيني أنّ النّظام المصري تحوّل من نظام ضاغط على الفلسطينيين لمصلحة أمريكا وإسرائيل، إلى نظام داعم ومؤازر لهم في وجه هاتين القوّتين.
الملف السّوري كان على جدول أعمال الرّئيس المصري الجديد، حيث أعلن دعمه للشّعب السّوري وتأكيده على ضرورة "وقف نزيف الدّم السّوري" وهذه بداية جيّدة في دعم هذا النّظام لمطالب الشّعب السّوري في الحرّيّة والعدالة الاجتماعيّة.
أمّا الملف العربي فقد حظي أيضاً باهتمام الرّئيس حيث اعتبر أنّ الأمن القومي العربي لا يتجزّأ ولا يمكن فصله عن الأمن القومي المصري، وهو هنا يرسل رسالة واضحة لكل الطّامعين والمعتدين على ارض وحقوق العرب بأنّ مصر مبارك ليست مصر مرسي، وأنّ ما كان لن يكون في المستقبل، مرفقاً هذا الكلام بطمأنة لبعض الدّول العربيّة المرتعبة من انتقال عدوى الحرّيّة إليها من الشّعب المصري، قائلاً أنّ مصر " لا تسعى لتصدير الثّورة" فالثّورة – حسب الكثير من المتابعين- ستصل لكل الدّول العربية بلا تصدير من أحد.
يوجد الكثير من الاستحقاقات والعقبات بانتظار الرّئيس المصري الجديد، غالبيّة العرب يتمنّون له أن يستطيع تحقيق الاستحقاقات والوعود، بالتّوازي مع قدرته على تجاوز العقبات وتفكيك المؤامرات، طريقه صعبة بلا شك، ولكن بالوحدة والتّوافق وتوسيع دائرة العاملين، وانتهاج العمل المؤسّسي في إدارة الملفّات كافّة سيؤدّي إلى نتائج إيجابيّة حتماً.
تطرّق الرّئيس المصري في حملته الانتخابيّة وفي خطاب الفوز إلى الاستحقاقات المطلوبة منه كرئيس لكل المصريين، ومدّ يده لكل المصريين على الإطلاق، من انتخبه ومن لم ينتخبه، وهو هنا يظهر أنّ ما كان يُرَوَّجُ عن انتقام الاخوان من خصومهم مجرّد دعايات وإشاعات مغرضة لا أساس لها من الصّحّة، وبعث برسالة تطمينيّة لكل القوى الشّعبيّة والرّسميّة والأمنيّة والعسكريّة والاقتصاديّة، وكان لخطابه أثر واضح على السّكينة والفرحة الغامرة الّتي اجتاحت شوارع مصر، وقد كان خطابه ذا لمسة إنسانيّة حانية بشكل واضح، يظهر حبّاً كبيراً لمصر وشعبها، ومستشعراً آلامهم وآمالهم في نفس الوقت، داعياً الجميع إلى مقابلة مدّ يده لهم لبدء العمل من أجل مستقبل مصر، وطيّ صفحة الماضي ومساوئها، ما عدا محاسبة من سرق وقتل المصريين.
يعتبر تنفيذ الطّارىء من احتياجات الشّعب المصري ملحّاً، وقد ذكر الرّئيس المصري خمس قضايا من الواجب عليه تفعيلها وإنجازها، وهي قضايا من الممكن تنفيذها خلال مئة يوم – كما قال- وهو بحاجة لهذا الانجاز لإثبات رؤيته تلك وصدقيّتها.
ينتظر المصريّون الكثير من مرسي، كما ينتظر الفلسطينيّون والسّوريّون والخليجيّون والعراقيّون والمغاربة وكل العرب الكثير منه، ولكن استحقاقات مرسي المصريّة لها الاولويّة الآن، ومرسي بحاجة لترتيب أوراقه الدّاخليّة، فقوى النّظام السّابق لا تزال تمسك بأغلب مفاصل القوّة في مصر، ومن يعتقد أنّ فوز مرسي بكرسيّ الرّئاسة هو نهاية المطاف مع تلك القوى فهو واهم، فمرسي رئيس بلا صلاحيّات مهمّة، وأمامه عقبات كبيرة جدّاً، ولا بدّ من تذليلها قبل أن يبدأ في تحقيق أيّ إنجاز جوهري.
أولى العقبات تتمثّل في العقبات الّتي وضعها أمامه المجلس العسكري من إعلن دستوري (مكمّل) وحلّه لمجلس الشّعب، ولذلك الواجب أن يقوم الرّئيس بتشكيل جبهة عريضة من غالبيّة القوى المصريّة لتكون ضمن مؤسّستي الحكومة والرّئاسة حتّى يضمن رضى وتعاون أكبر قطاع من المطالبين بالدّولة المدنيّة وانتزاع صلاحيّات وحقوق المدنيين من العسكر، والخطوة الثّانية تتمثّل في الاستمرار في الضّغط الشّعبي، وباشكال مختلفة لا تنحصر باعتصام يغلق ميدان التّحرير، بل تبدع أشكالاً من الضّغط الشّعبي الموازية، بالإضافة إلى إعلان رئاسي للشّعب عن من يضع العقبات أمامه ويمنعه من تحقيق طموحات ومطالب الشّعب المصري إن أصرّت أو حاولت القوى القديمة على سلب صلاحيّاته ومنعه من تحقيق أيّ إنجاز.
العقبة الأخطر تكمن في أجهزة الأمن والعسكر، وإن لم يكن للرّئيس صلاحيّات على وزارة الدّاخليّة وأجهزتها الأمنيّة والمخابراتيّة، فسيكون الرّئيس وكأنّه لم يفعل شيئاً، فإعادة هيكلة وزارة الدّاخليّة و"تطهيرها" وتغيير عقيدتها الأمنيّة من وزارة لخدمة الحاكم والحزب وبعض الفاسدين المتنفّذين، إلى وزارة تنحصر مهمّتها في خدمة الشّعب والسّهر على أمنه، كلّ هذا يجب أن يحتلّ أولويّة لدى الرّئيس قبل أيّ خطوة يخطوها لدخول قصر الرّئاسة، فالرّئيس مطالب شعبيّاً بالإصرار على تسلّم المسئوليّة – متحصّناً بالشّعب- بشكل واضح وكامل لكل الأجهزة الامنيّة ، فالمؤمن لا يلدغ من جحرٍ مرّتين، حيث يرى أصحاب هذه الرّؤيا أنّ تلك الأجهزة تراخت أو صنعت الفلتان الأمني وحوادث السّلب والقتل والخطف والحرق وإدارة الأزمات الّتي عانى منها الشّعب المصري وتحمّل مسؤوليّتها الإخوان في البرلمان، وتمّ النّيل منهم بحرب الإشاعة الّتي كانت تديرها تلك الأجهزة، وكان ذلك جليّاً من خلال نتائج الانتخابات الرّئاسيّة في جولتيها، ولذلك أيّ اتفاق مع العسكري لا يتضمّن السّيطرة على تلك الأجهزة سيكون مقدّمةً لفشل خطير للرّئيس، كما يرى هؤلاء الخبراء، لأنّ تلك الأجهزة ستفشل كل خطوة سيقوم بها الرّئيس، وعلى الرّئيس أن يتذكّر أنّ رئيس المجلس الاستشاري التّابع للعسكر قال أنّ مرسي سيبقى في الرّئاسة لخمسة شهور؟! وأنّ المجلس العسكري مدّ الفترة الانتقاليّة لنهاية العام؟! فهل في هذا التّاريخ سر ما؟! يتساءل هؤلاء.
السّلطة التّشريعيّة التي سلبها العسكر من البرلمان لها أثر كبير على تفشيل الرّئيس، ولذلك المطلوب أن يقوم الرّئيس ومن معه من القوى الثّورية بانتزاع حقّ الشّعب بالتّشريع من العسكر، ولذلك الطّرح مداخل قانونيّة وأخرى سياسيّة، وبدا جليّاً أنّ الرّئيس المصري حريص على تبريد الأجواء السّياسيّة المشحونة لإيجاد مخرج متّفق عليه مع تلك القوى للسّير إلى الأمام وعدم لستنزاف جهوده وقواه في صراعات جانبية لن تفيد إلا في جلب المزيد من التّيه والفوضى لمصر وشعبها.
الإعلام كان أحد أركان تشويه مجلس الشّعب، وسبّب مشاكل كثيرة للنّوّاب بسبب ما كان يفتريه ويبثّه من شائعات، وإذا لم يسيطر الرّئيس على الاعلام ويعيّن وزيراً للإعلام يديره بطريقة حرفيّة بعيدة عن الإثارة والكذب والتّشهير، تنقل الإعلام لمكانه الصّحيح في معركة البناء، بدلاً من أن يكون أداةً في يد من يريدون عكس عقارب السّاعة للوراء، فالمطلوب هو جعل الإعلام يتبع طرقاً علميّة حياديّة أخلاقيّة لا تجعل منه بوقاً يختلق ويشوّه ويبثّ الشّائعات، كما أنّ الثّوّار مطالبون بإنشاء عدد كبير من وسائل الإعلام لزيادة تأثيرهم على الجمهور وإيصال فكرتهم ووجهة نظرهم وإنجازاتهم له.
وزارة العدل ومنصب النّائب العام وتحرير القضاء من سلطة وزير العدل والجهاز التّنفيذي في الدّولة، تعتبر من أهم معارك الرّئيس الجديد، فالنّائب العام هو من يحرّك القضايا ودينمو الحرب على الفساد، وهو من يحقّق في قتل الثّوّار، وكل تلك القضايا لا تتمّ بوجود نائب عام من عصر مبارك، فلا بد من إعادة هيكلة النّيابة العامة، وزيادة عدد الموظّفين فيها، وتفعيل التّحقيق في قضايا الفساد الّتي أنهكت الشّعب المصري وبدّدت ثرواته، فالاصلاح يبدأ من محاربة الفساد، وإذا بدأ بملف الفساد فستبدأ الإتجازات بالتّحقّق تلقائيّاً.
إنتخابات المحلّيّات، تعتبر المحلّيّات وكراً للفساد في مصر، وتعتبر العقبة الأولى في وجه الإنجازات الكبرى الّتي وعد الرّئيس بتحقيقها في الثلاثة أشهر الأولى، فهي المكان الّذي سيلمس فيه المواطن أثر التّغيير في حياته اليوميّة، فبثّ الدّماء الجديدة في جسد المحلّيّات عبر الانتخابات مهمّ جدّاً في هذه المرحلة المفصليّة هذه الأيّام.
أشار الرّئيس المصري إلى ثلاثة ملفّات خارجيّة لها الإهتمام الأكبر بالنّسبة له، وان كان المف الفلسطيني أوّلها بإعلانه الدّعم الكامل للفلسطينيين في سعيهم لأخذ "حقوهم المشروعة" وأكّد على اهتمامه الواضح بإنجاز ملف المصالحة الفلسطينيّة، وهذه خطوة إيجابيّة تقتضي نقل هذا الملف ليكون في يد الرّئيس بدلاً من التّعاطي الأمني مع الشّأن الفلسطيني، بانتظار ما سيسفر عنه النّقاش الدّاخلي المصري حول هذا الملف من قبل مؤسّسات الدّولة المصريّة الأمنيّ منها والسّياسي، بالإضافة إلى أنّ معاناة الفلسطينيين من الحصار الّتي تحتاج للفتة مهمّة من الرّئيس المصري الجديد، تشعر الفلسطيني أنّ النّظام المصري تحوّل من نظام ضاغط على الفلسطينيين لمصلحة أمريكا وإسرائيل، إلى نظام داعم ومؤازر لهم في وجه هاتين القوّتين.
الملف السّوري كان على جدول أعمال الرّئيس المصري الجديد، حيث أعلن دعمه للشّعب السّوري وتأكيده على ضرورة "وقف نزيف الدّم السّوري" وهذه بداية جيّدة في دعم هذا النّظام لمطالب الشّعب السّوري في الحرّيّة والعدالة الاجتماعيّة.
أمّا الملف العربي فقد حظي أيضاً باهتمام الرّئيس حيث اعتبر أنّ الأمن القومي العربي لا يتجزّأ ولا يمكن فصله عن الأمن القومي المصري، وهو هنا يرسل رسالة واضحة لكل الطّامعين والمعتدين على ارض وحقوق العرب بأنّ مصر مبارك ليست مصر مرسي، وأنّ ما كان لن يكون في المستقبل، مرفقاً هذا الكلام بطمأنة لبعض الدّول العربيّة المرتعبة من انتقال عدوى الحرّيّة إليها من الشّعب المصري، قائلاً أنّ مصر " لا تسعى لتصدير الثّورة" فالثّورة – حسب الكثير من المتابعين- ستصل لكل الدّول العربية بلا تصدير من أحد.
يوجد الكثير من الاستحقاقات والعقبات بانتظار الرّئيس المصري الجديد، غالبيّة العرب يتمنّون له أن يستطيع تحقيق الاستحقاقات والوعود، بالتّوازي مع قدرته على تجاوز العقبات وتفكيك المؤامرات، طريقه صعبة بلا شك، ولكن بالوحدة والتّوافق وتوسيع دائرة العاملين، وانتهاج العمل المؤسّسي في إدارة الملفّات كافّة سيؤدّي إلى نتائج إيجابيّة حتماً.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية