مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

محمود عباس رئيساً للوزراء...

حسام الدجني
قبل شهور، وفي العاصمة المصرية رفضت حركة حماس طلباً من وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد بتولي سيادة الرئيس محمود عباس منصب رئيس الوزراء، واليوم يتحدث السيد عزام الأحمد بأن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل هو من اقتراح على السيد محمود عباس توليه منصب رئيس الوزراء، فما هي دوافع حركة حماس وراء ذلك...؟ وهل سينجح السيد الرئيس محمود عباس في إدارة المرحلة الانتقالية...؟ وما هي أبرز التحديات أمام إعلان الدوحة...؟

** أسباب قبول حماس بالسيد محمود عباس رئيساً للوزراء:

لقد تفاجأ الجميع بإعلان الدوحة، وتحديداً قبول ترشيح السيد محمود عباس لتقلد منصب رئيس الوزراء، وأعتقد أن هناك عدة أسباب تقف وراء ذلك منها:

1- دور الزعامة القطرية ممثلة بأميرها الشيخ حمد بالضغط على مشعل وعباس.

2- قراءة واعية من حركة حماس لطبيعة التحولات الإقليمية والدولية في المنطقة، وأن الانقسام يستخدم ورقة ضغط على الفلسطينيين في المحافل الدولية، ومن خلال إنهاء الانقسام قد تبدأ مرحلة جديدة من النضال لعزل الاحتلال الإسرائيلي وكشف جرائمه أمام الرأي العام الدولي.

3- العمل المشترك قد يساند الأصوات الدولية التي تنادي برفع حركة حماس من قوائم الإرهاب الدولي.

4- يقين حماس بأن ضعف حركة فتح لا يصب في مصلحة القضية الفلسطينية، وخصوصاً بعد تعثر اللقاءات الاستكشافية في عمان، ومن هنا فإن حماس ومن خلال قبولها بالسيد عباس رئيساً للحكومة فإنها تمنح حركة فتح طوق نجاه للخروج من أزمتها الداخلية ( التنظيمية) بعد قرارات الفصل الأخيرة لبعض كوادر الحركة.

5- اصرار السيد خالد مشعل على إنهاء الانقسام قبل انتهاء ولايته في مايو المقبل.

ويتوقف نجاح السيد محمود عباس في إدارته للمرحلة الانتقالية من خلال الحاضنة العربية والإسلامية الواجب تشكيلها بعد إعلان الدوحة، والتي ستكون بديلاً لسيناريوهات المقاطعة والحصار الاقتصادي والسياسي للحكومات المقبلة، بالإضافة إلى ذلك فإن ثقافة العمل المشترك لدى القواعد التنظيمية في الساحة الفلسطينية هي معيار رئيسي لنجاح أو فشل الحكومة المقبلة، فيجب أن يكون القانون فوق الجميع

بذلك نستطيع القول إن الحكومة المقبلة في حال تحقق ما سبق قد تتجاوز سيناريو الحصار الخارجي، وتستطيع أن تؤصل لمبدأ الشراكة السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال الحكم الرشيد ومبدأ تكافؤ الفرص، وإطلاق الحريات العامة وتجريم الاعتقال السياسي، ومساندة ودعم كافة أشكال النضال الوطني، حتى يتم توفير بيئة مناسبة للانتخابات والتي ستعتبر امتحان جديد للديمقراطية الفلسطينية، والعمل المشترك مهما كانت النتائج، وصولاً إلى تطبيق الإستراتيجية الوطنية الموحدة التي ستقودنا إلى انجاز مشروعنا الوطني وبناء مؤسسات الدولة، وفرض ذلك على المجتمع الدولي، فكل المتغيرات الإقليمية والدولية تصب في المصلحة الفلسطينية وهذه من نوادر التاريخ المعاصر قد لا تتكرر كثيراً..