طالب مركز "الأسرى للدراسات" المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على دولة الاحتلال لإنهاء ما يسمى بالأحكام الإدارية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب المركز في بيان عنه، الاثنين، بإطلاق سراح (280) أسيراً إدارياً بلا لائحة اتهام ضمن القانون الإداري في سجون الاحتلال خاصة في سجون النقب وعوفر ومجدو.
وأكد مدير المركز رأفت حمدونة أن الأحكام الإدارية مخالفة لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التجديد الإداري يقلق مضاجع المعتقلين قبل الإفراج عنهم، وأنه سيف مسلط على رقاب المعتقلين بكل ما تعنى الكلمة من معنى .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وإنسانية للضغط على إسرائيل الوقوف لجانب الأسرى الإداريين حتى الإفراج عنهم .
جدير بالذكر أنه منذ عام 2000 اعتقل جيش الاحتلال 20 ألف فلسطيني إدارياً بما فيهم أطفال ونساء ونواب، وخلال شهر 10 من العام 2011 بلغ عدد المعتقلين الإداريين 180 معتقلاً، ووصل عددهم الآن في يناير 2012 إلى 280 معتقل .
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية