مشروع التصفية
نبيل عليان إسليم
بعد أكثر من (20) عاماً من المفاوضات العبثية التي يقودها فريق أوسلو، طاف خلالها العواصم لانتزاع الحق الفلسطيني من "إسرائيل", وخرج بعدها بصفر كبير, وبعد هذه التجربة المريرة التي لفظها كل أطياف الشعب الفلسطيني واستنكرها في ظل التنازلات التي تقدم للجانب "الإسرائيلي" دونما فائدة تذكر للفلسطينيين, حيث تغول الاستيطان, وتهويد القدس والمقدسات وبناء الجدار العازل الذي ابتلع عشرات الآلاف من الدونمات, وبالرغم من كل ذلك إلا أن فريق عباس مصمم على الاستمرار في هذا الخيار وتعطيل كافة الخيارات البديلة والتي يمكن أن تحقق أضعافاً مضاعفة مما تحققه المفاوضات، بعد كل هذا يخرج عباس وفريقه بمشروع الذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة باعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م, وكأن الأمم المتحدة هي طريق النجاة الذي سيعطي الدولة الفلسطينية للفلسطينيين وفي المقابل ستضغط على إسرائيل لقبول القرارات الصادرة عنها.
أن المتابع لما ورد عن الأمم المتحدة يجد أن المصائب أكثر من المنافع للفلسطينيين وقد ساوت بين الضحية والجلاد وبين الظالم والمظلوم وقد حولت القضية الفلسطينية من قضية سياسية عادلة إلى قضية تعاطف وتضامن مع الفلسطينيين، وقد أصدرت سيل من القرارات الدولية لم تلزم إسرائيل بها، وضربت بها عرض الحائط بمباركة ودعم دولي أيضاً.
إن ذهاب عباس وفريقه إلى مجلس الأمن من أجل المطالبة بترسم حدود فلسطين على حدود حزيران عام 1967م هو بمثابة إقرار بملكية "إسرائيل" لــ 78% من مساحة فلسطين التاريخية والقبول بــ 22% من مساحة فلسطين لإقامة دولة فلسطينية عليها، والتأكيد من قبل فريق عباس بأن هذه الجولة هي آخر جولات المطالبة بالحقوق الفلسطينية، وهذا التنازل سيكون موثقا بالمعاهدات الدولية وعلى مشهد ومرأى العالم بأسره.
هذه الخطوة تأتي من قبل فريق عباس في ظل انقسام وشرخ وطني فلسطيني وعدم موافقة ليس من "حماس" الخصم الأكبر لمحمود عباس وفريقه، بل من الكل الفلسطيني وأيضاً من شركاء محمود عباس في منظمة التحرير مثل "الجبهة الشعبية والديمقراطية", والأدهى من ذلك هو أن حركة فتح التي يرأسها "عباس" غير موافقة عن مشروع القرار وتؤكد على لسان السيد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه لا يجوز أن يقدم هذا المشروع من غير التعديل عليه, وأن المشروع بصيغته الحالية غير فلسطيني, وقد عرض على مركزية فتح عبر الإنترنت ووضعت عليه ملاحظات، كما عرض وبشدة الأسير مروان البرغوثي أبرز قيادات حركة فتح توجه عباس بالمسودة الحالية للمشروع.
فمشروع القرار بصيغته الحالية والآلية التي تحرك فيها عباس وفريقه إنما تنم عن انفراد واضح في تحديد مصير القضية الفلسطينية ومغامرة بالشعب وقضاياه وحقوقه التاريخية دون إشراك كافة الأطراف الفلسطينية، كما أنه ينم عن أزمة حقيقية لمشروع أوسلو بعد اصطدام المفاوضات بالصخرة الصهيونية، وتنامي القناعة عند فريق عباس بأن المفاوضات فاشلة ولا يمكن أن يحققوا من خلالها شيئاً للشعب والقضية، هذا ما دعاهم للتوجه إلى مجلس الأمن حتى لا ينتهي هذا المشروع بصفر إنجاز.
وختاماً نستطيع القول إن ذهاب محمود عباس إلى الأمم المتحدة في غياب واضح للمساندة الشعبية وهو يحمل غصن الزيتون بكلتا يديه فقط هو خطأ استراتيجي، لأن المقاومة والبندقية هي التي تعطي القوة والشرعية للسياسي الفلسطيني كي يفاوض من موطن قوة، وكان الأولى به ألا يتحرك إلا وفق رؤية ومشروع وطني يجمع عليه الكل الفلسطيني.
نبيل عليان إسليم
بعد أكثر من (20) عاماً من المفاوضات العبثية التي يقودها فريق أوسلو، طاف خلالها العواصم لانتزاع الحق الفلسطيني من "إسرائيل", وخرج بعدها بصفر كبير, وبعد هذه التجربة المريرة التي لفظها كل أطياف الشعب الفلسطيني واستنكرها في ظل التنازلات التي تقدم للجانب "الإسرائيلي" دونما فائدة تذكر للفلسطينيين, حيث تغول الاستيطان, وتهويد القدس والمقدسات وبناء الجدار العازل الذي ابتلع عشرات الآلاف من الدونمات, وبالرغم من كل ذلك إلا أن فريق عباس مصمم على الاستمرار في هذا الخيار وتعطيل كافة الخيارات البديلة والتي يمكن أن تحقق أضعافاً مضاعفة مما تحققه المفاوضات، بعد كل هذا يخرج عباس وفريقه بمشروع الذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة باعتراف أممي بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م, وكأن الأمم المتحدة هي طريق النجاة الذي سيعطي الدولة الفلسطينية للفلسطينيين وفي المقابل ستضغط على إسرائيل لقبول القرارات الصادرة عنها.
أن المتابع لما ورد عن الأمم المتحدة يجد أن المصائب أكثر من المنافع للفلسطينيين وقد ساوت بين الضحية والجلاد وبين الظالم والمظلوم وقد حولت القضية الفلسطينية من قضية سياسية عادلة إلى قضية تعاطف وتضامن مع الفلسطينيين، وقد أصدرت سيل من القرارات الدولية لم تلزم إسرائيل بها، وضربت بها عرض الحائط بمباركة ودعم دولي أيضاً.
إن ذهاب عباس وفريقه إلى مجلس الأمن من أجل المطالبة بترسم حدود فلسطين على حدود حزيران عام 1967م هو بمثابة إقرار بملكية "إسرائيل" لــ 78% من مساحة فلسطين التاريخية والقبول بــ 22% من مساحة فلسطين لإقامة دولة فلسطينية عليها، والتأكيد من قبل فريق عباس بأن هذه الجولة هي آخر جولات المطالبة بالحقوق الفلسطينية، وهذا التنازل سيكون موثقا بالمعاهدات الدولية وعلى مشهد ومرأى العالم بأسره.
هذه الخطوة تأتي من قبل فريق عباس في ظل انقسام وشرخ وطني فلسطيني وعدم موافقة ليس من "حماس" الخصم الأكبر لمحمود عباس وفريقه، بل من الكل الفلسطيني وأيضاً من شركاء محمود عباس في منظمة التحرير مثل "الجبهة الشعبية والديمقراطية", والأدهى من ذلك هو أن حركة فتح التي يرأسها "عباس" غير موافقة عن مشروع القرار وتؤكد على لسان السيد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أنه لا يجوز أن يقدم هذا المشروع من غير التعديل عليه, وأن المشروع بصيغته الحالية غير فلسطيني, وقد عرض على مركزية فتح عبر الإنترنت ووضعت عليه ملاحظات، كما عرض وبشدة الأسير مروان البرغوثي أبرز قيادات حركة فتح توجه عباس بالمسودة الحالية للمشروع.
فمشروع القرار بصيغته الحالية والآلية التي تحرك فيها عباس وفريقه إنما تنم عن انفراد واضح في تحديد مصير القضية الفلسطينية ومغامرة بالشعب وقضاياه وحقوقه التاريخية دون إشراك كافة الأطراف الفلسطينية، كما أنه ينم عن أزمة حقيقية لمشروع أوسلو بعد اصطدام المفاوضات بالصخرة الصهيونية، وتنامي القناعة عند فريق عباس بأن المفاوضات فاشلة ولا يمكن أن يحققوا من خلالها شيئاً للشعب والقضية، هذا ما دعاهم للتوجه إلى مجلس الأمن حتى لا ينتهي هذا المشروع بصفر إنجاز.
وختاماً نستطيع القول إن ذهاب محمود عباس إلى الأمم المتحدة في غياب واضح للمساندة الشعبية وهو يحمل غصن الزيتون بكلتا يديه فقط هو خطأ استراتيجي، لأن المقاومة والبندقية هي التي تعطي القوة والشرعية للسياسي الفلسطيني كي يفاوض من موطن قوة، وكان الأولى به ألا يتحرك إلا وفق رؤية ومشروع وطني يجمع عليه الكل الفلسطيني.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية