مطاردة أبناء الكتلة الإسلامية في الضفة
د. حسن أبو حشيش
في واقع الأمر إن قضية الحريات في الضفة الغربية ضد أبناء الكتلة الإسلامية وأبناء حماس لم تتوقف، ولكنها تتصاعد تارة وتتراجع أخرى، وللأسف غابت القضية عن أروقة جلسات الحوار في العام الأخير. ومما أثار الموضوع مجددا هو مشاركة الكتلة الإسلامية في غالبية انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة،وحصولها على نسب عالية جدا فوق المتوقع،مما أزعج الأجهزة الأمنية،وأقلق المستويات السياسية،وأربك الحالة الحزبية. فكان التصعيد من خلال الاستدعاءات والمقابلات والمداهمات... فقرر أبناء الكتلة الاعتصام في جامعاتهم.
هذه الجولة من قمع الحريات وإلغاء الآخر، فتحت ملف الاعتقال السياسي في سجون السلطة من جديد، حيث تم الإعلان أن حوالي مائة سجين حمساوي مازالوا في سجون السلطة،يعتصم أهاليهم دون تسليط الضوء عليهم، وفي سياق تجاهل سياسي وإعلامي مقصود، وكأنهم تُركوا يواجهون مستقبلهم لوحدهم. أبناء الجهاد الإسلامي لم يسلموا كذلك من المطاردة، وكتائب شهداء الأقصى الذين ألقوا السلاح والذين يرفضون إلقاء السلاح، ولحق بهم بعض عناصر الجبهة الشعبية، وحزب التحرير. فالمعيار هو مخالفة السلطة ومجابهة التعاون الأمني، ومحاولة نشر فكر المقاومة حتى السلمية منها.
إن حركة فتح والأجهزة الأمنية يحاولان ربط ذلك بالاعتقال السياسي في غزة، رغم أن الحكومة في غزة فتحت السجون لكل التنظيمات ومنظمات حقوق الإنسان ولجان الحريات المشكلة من الجميع، ولديهم معلومات دقيقة عن الأشخاص التي تدعي فتح أنهم تابعون لها سياسيا.
إننا أمام عناد، وشرعنة للانتهاك،وإذا كانت فتح تربط الأمر بالخلاف مع حماس فما ذنب الجهاد الإسلامي والشعبية وكتائب الأقصى والتحرير وغيرهم...؟! إن التعميم الذي دأبت عليه الفصائل، وكيلها بالمكيالين،وكأنها ليست طرفا هو من جرأ فتح على الاستفراد الكامل بالضفة الغربية، كذلك لا نُعفي الفرق المتحاورة في ملف المصالحة من تهميش الملف، والرضوخ لاعتباره نتيجة للانقسام ستزول بزواله... هذه كرامة إنسان، وحياة عائلات،و حقوق مواطنة يجب ألا تخضع للحوار والنقاش والتهميش.
وهنا نؤكد أن الحرية تُنتزع، وليعلم المواطنون في الضفة الغربية أننا في ظل الربيع العربي، والثورات العربية، لم يعد من الممكن الرضوخ والاستسلام، فالحق يُؤخذ... فحريتكم وحياتكم لن يمنحها أي جلاد لكم ما لم تواصلوا الطلب بها وتحصيلها.
د. حسن أبو حشيش
في واقع الأمر إن قضية الحريات في الضفة الغربية ضد أبناء الكتلة الإسلامية وأبناء حماس لم تتوقف، ولكنها تتصاعد تارة وتتراجع أخرى، وللأسف غابت القضية عن أروقة جلسات الحوار في العام الأخير. ومما أثار الموضوع مجددا هو مشاركة الكتلة الإسلامية في غالبية انتخابات مجالس الطلبة في جامعات الضفة،وحصولها على نسب عالية جدا فوق المتوقع،مما أزعج الأجهزة الأمنية،وأقلق المستويات السياسية،وأربك الحالة الحزبية. فكان التصعيد من خلال الاستدعاءات والمقابلات والمداهمات... فقرر أبناء الكتلة الاعتصام في جامعاتهم.
هذه الجولة من قمع الحريات وإلغاء الآخر، فتحت ملف الاعتقال السياسي في سجون السلطة من جديد، حيث تم الإعلان أن حوالي مائة سجين حمساوي مازالوا في سجون السلطة،يعتصم أهاليهم دون تسليط الضوء عليهم، وفي سياق تجاهل سياسي وإعلامي مقصود، وكأنهم تُركوا يواجهون مستقبلهم لوحدهم. أبناء الجهاد الإسلامي لم يسلموا كذلك من المطاردة، وكتائب شهداء الأقصى الذين ألقوا السلاح والذين يرفضون إلقاء السلاح، ولحق بهم بعض عناصر الجبهة الشعبية، وحزب التحرير. فالمعيار هو مخالفة السلطة ومجابهة التعاون الأمني، ومحاولة نشر فكر المقاومة حتى السلمية منها.
إن حركة فتح والأجهزة الأمنية يحاولان ربط ذلك بالاعتقال السياسي في غزة، رغم أن الحكومة في غزة فتحت السجون لكل التنظيمات ومنظمات حقوق الإنسان ولجان الحريات المشكلة من الجميع، ولديهم معلومات دقيقة عن الأشخاص التي تدعي فتح أنهم تابعون لها سياسيا.
إننا أمام عناد، وشرعنة للانتهاك،وإذا كانت فتح تربط الأمر بالخلاف مع حماس فما ذنب الجهاد الإسلامي والشعبية وكتائب الأقصى والتحرير وغيرهم...؟! إن التعميم الذي دأبت عليه الفصائل، وكيلها بالمكيالين،وكأنها ليست طرفا هو من جرأ فتح على الاستفراد الكامل بالضفة الغربية، كذلك لا نُعفي الفرق المتحاورة في ملف المصالحة من تهميش الملف، والرضوخ لاعتباره نتيجة للانقسام ستزول بزواله... هذه كرامة إنسان، وحياة عائلات،و حقوق مواطنة يجب ألا تخضع للحوار والنقاش والتهميش.
وهنا نؤكد أن الحرية تُنتزع، وليعلم المواطنون في الضفة الغربية أننا في ظل الربيع العربي، والثورات العربية، لم يعد من الممكن الرضوخ والاستسلام، فالحق يُؤخذ... فحريتكم وحياتكم لن يمنحها أي جلاد لكم ما لم تواصلوا الطلب بها وتحصيلها.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية