تصاعد العنف بالوسط العربي
مقتل 3 فلسطينيين داخل أراضي عام 48 والمتابعة تحمل الشرطة المسئولية
لقي ثلاثة فلسطينيون داخل أراضي عام 48 فجر الاثنين مصرعهم، جراء إطلاق نار وطعن من مجهولين.
مقتل 3 فلسطينيين داخل أراضي عام 48 والمتابعة تحمل الشرطة المسئولية
لقي ثلاثة فلسطينيون داخل أراضي عام 48 فجر الاثنين مصرعهم، جراء إطلاق نار وطعن من مجهولين.
وعثر مواطنون فجرًا على جثة المواطن حسين محمود شناوي (28 عامًا) في مدينة، طمرة بعد أن تعرض لإطلاق نار.
وقال المسعف بسام عرابي إن المرحوم محمود شناوي وصل إلى المركز الطبي وهو فاقد للوعي والتنفس، واتضح من الفحوصات الأولية أنه يعاني من إصابات كثيرة ومختلفة في منطقة الصدر والمنطقة السفلى، وتوفي على الفور.
كما عثر فجر اليوم على جثة عبد الله مريسات (50 عاما)، وعليها آثار طعن في محطة وقود تابعة لشركة "باز" في قرية عبلين.
ووصلت قوة من مركز الشرطة في شفا عمرو إلى مكان الجثة، حيث تم معاينة الموقع وفتح تحقيق، من دون اعتقال مشتبهين حتى الآن.
وفي قرية الرينة تم العثور على جثة الشاب محمد توفيق طاطور (18 عاما) بالقرب من منزله في القرية.
ووصلت إلى المكان طواقم إسعاف وقوة من الشرطة. وحاول المسعفون إنعاش الشاب لكن هذه المحاولات باءت بالفشل وأعلنوا عن وفاته.
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان صحفي "إنها فتحت تحقيقاً في حوادث القتل، موضحة أنه ومن خلال البحث الأولي تبين أنه لا يوجد أية شبهات جنائية وراء موت الشاب محمد وما زالت التحقيقات جارية.
وذكرت أنه لا توجد علاقة بين الأحداث الثلاثة
وتأتي هذه الحوادث بعد يوم من مقتل لاعب كرة القدم صهيب فريج في مدينة كفر قاسم بالداخل، والذي شارك الألاف في تشييع جثمانه مساء الأحد، وسط أجواء من الحزن والغضب على تقاعس الشرطة الإسرائيلية في محاربة العنف والجريمة وعدم فك رموز جرائم القتل التي سجلت في المدينة بشكل خاص والداخل بشكل عام.
الشرطة تتحمل المسئولية
من جانبه، حمّل القائم بأعمال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل محمد زيدان في تصريح لوكالة "صفا"، الشرطة الإسرائيلية والحكومة من فوقها المسئولية الكاملة عن هذه الحوادث، وعن جرائم القتل السابقة التي شهدتها بلدات الداخل العربية.
وقال زيدان "هذه الحوادث مفجعة ومؤسفة، ويبدو أن تزايد هذه الجرائم وبقائها دون الكشف عن مرتكبيها، مؤشرًا بأننا كعرب نعيش في أزمة عنف حقيقية، وظاهرة مدمّرة للمجتمع العربي".
واستطرد "ولذلك فإننا نحمل الشرطة المسئولية عن تفشي هذه الظاهرة، لأن أسبابها موجودة وهي انتشار السلاح، وتقاعس الشرطة في وضع حد له، وهو أمر متعمّد، بل إن الشرطة تستقطب الجريمة لتفسيخ المجتمع العربي".
وتابع "نحن في الهيئات الوطنية بالداخل علينا مسئولية، ولكن السلطة ممثلة بالحكومة والشرطة هي المسئولة عن تحقيق الأمن ومحاربة العنف والجريمة، ونحن عاجزين عن وقف هذه الجرائم".
وأكد أن هناك العشرات من ملفات جرائم القتل التي ما زالت مجهولة لدى الشرطة، أو أنها تدعي أنها مجهولة ولا يُعاقب عليها من يرتكبها، قائلاً "لو تم اكتشاف أن مرتكبيها عرب لتم الإعلان عن ذلك، وإنما يبدو أن هذه سياسة تنتهجها الشرطة، وهي تتعمد التغطية على الجرائم، الأمر الذي يزيد من انتشارها".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية