ممنوعات في ذمة المصالحة!
لمى خاطر
من شاهد حرب الملاحقات التي شنّتها الأجهزة الأمنية في شوارع الخليل عقب فعالية الجمعة المتعلقة بدعم الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، سيتبادر لذهنه فوراً بأن عناصر الأجهزة كانوا يلاحقون سيارات تقلّ مسلّحين وليس رايات خضراء وأوشحة ولافتات! وعشرات الرايات التي انتقلت من الشوارع إلى مقر الأمن الوقائي في المدينة بعد مصادرتها تُبيّن أن سياسة السلطة في التعامل مع حركة حماس في الضفة لم يجرِ عليها أي تغيّر، فالحركة ما زالت تُعامل كتنظيم محظور، وما زالت موادّها وشاراتها وحتى صور أسراها تصنّف كمحظورات يُمنع تداولها أو طباعتها، فعلى سبيل المثال، وعلى هامش فعاليات التضامن مع أسرى الإداري المضربين في سجون الاحتلال نسمع من ذويهم تأكيدات حول رفض غالبية المطابع طباعة لافتات تحمل شعار حركة حماس بحجة أن هناك تعميماً من الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، مع تهديد بالإغلاق وسحب التراخيص في حال لم يلتزم المعنيون بهذه التوجيهات!
وهذا الأمر ينسحب على جميع مدن الضفة، أي أننا إزاء سياسة ممنهجة وليس تصرفات فردية أو انتهاكات متقطّعة للحق في العمل السياسي والتنظيمي، غير أن حدوث هذه الانتهاكات الواسعة في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم في ظلّ فعاليات إضراب الأسرى في سجون الاحتلال يشير إلى أن (السمعة الوطنية) آخر ما تكترث له هذه السلطة التي يتبارى مسؤولوها في إطلاق مزاعمهم حول دعمهم الأسرى المضربين وتشجيعهم التضامن معهم، فيما أجهزتهم الأمنية تبثّ عناصرها في كل مكان للرصد والمراقبة والمصادرة والملاحقة.
ومع ذلك، نجحت حركة حماس في الضفة في تنظيم فعاليات واسعة ومستمرة لدعم الأسرى في معركتهم، وأصرّت على عدم الانكفاء أمام التغوّل الأمني بحق عناصرها، الأمر الذي ضاعف من التحديات الحالية التي تواجهها على جبهتي الاحتلال والسلطة، ويكفي أن نتذكّر بأن غالبية الأسرى المضربين حالياً لدى الاحتلال كانوا معتقلين سابقين لدى الأجهزة الأمنية قبل اعتقالهم الأخير، أو تم استدعاؤهم للاستجواب، لكي نشكّل تصوّراً حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، وحول جوهر الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية الذي يتوقع أن يظلّ ماضياً حتى بعد تشكيل الحكومة، وحتى في ظلّ العمل للانتخابات المقبلة.
ولكن إن كان الاضطرار للمصالحة لم ينجح في تهيئة أرضية ميدانية مستقرة لاحتضان إفرازاتها، فلا أقل من أن يكون التعامل مع استمرار الانتهاكات جدياً، وأن تتم متابعتها عبر قنوات سياسية رسمية باهتمام ودقّة، ودون التقليل من آثارها أو التوهّم بأن الأجواء ستتحسن مع مرور الوقت.
أما حماس في الضفة، فما من خيار أمامها سوى المراهنة على قوتها الجماهيرية في انتزاع حقوقها المغتصبة، ورغم أن هذا خيار صعب كون الحركة مستنزفة على جبهتين، إلا أن الحركة مضطرة له في ساحة لا تملك فيها ما تخشى من خسارته.. وتجربة الاعتصام المفتوح التي حدثت وسط مدينة الخليل مساء الجمعة للاحتجاج على اعتقال الشباب الخمسة الذين اعتقلوا عقب المهرجان، إلى أن تم إبرام تسوية للإفراج عنهم.. هذه التجربة ينبغي أن تتكرر في جميع المدن، فالاعتداءات الصارخة على الحريات ومصادرة حقوق التعبير والنشاط والعمل التنظيمي ينبغي أن تُقابل باحتجاجات واسعة وفورية، حتى مع اليقين بأن تلك الاعتداءات تنفّذ لصالح الاحتلال وبإملاءات منه!
لمى خاطر
من شاهد حرب الملاحقات التي شنّتها الأجهزة الأمنية في شوارع الخليل عقب فعالية الجمعة المتعلقة بدعم الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، سيتبادر لذهنه فوراً بأن عناصر الأجهزة كانوا يلاحقون سيارات تقلّ مسلّحين وليس رايات خضراء وأوشحة ولافتات! وعشرات الرايات التي انتقلت من الشوارع إلى مقر الأمن الوقائي في المدينة بعد مصادرتها تُبيّن أن سياسة السلطة في التعامل مع حركة حماس في الضفة لم يجرِ عليها أي تغيّر، فالحركة ما زالت تُعامل كتنظيم محظور، وما زالت موادّها وشاراتها وحتى صور أسراها تصنّف كمحظورات يُمنع تداولها أو طباعتها، فعلى سبيل المثال، وعلى هامش فعاليات التضامن مع أسرى الإداري المضربين في سجون الاحتلال نسمع من ذويهم تأكيدات حول رفض غالبية المطابع طباعة لافتات تحمل شعار حركة حماس بحجة أن هناك تعميماً من الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، مع تهديد بالإغلاق وسحب التراخيص في حال لم يلتزم المعنيون بهذه التوجيهات!
وهذا الأمر ينسحب على جميع مدن الضفة، أي أننا إزاء سياسة ممنهجة وليس تصرفات فردية أو انتهاكات متقطّعة للحق في العمل السياسي والتنظيمي، غير أن حدوث هذه الانتهاكات الواسعة في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم في ظلّ فعاليات إضراب الأسرى في سجون الاحتلال يشير إلى أن (السمعة الوطنية) آخر ما تكترث له هذه السلطة التي يتبارى مسؤولوها في إطلاق مزاعمهم حول دعمهم الأسرى المضربين وتشجيعهم التضامن معهم، فيما أجهزتهم الأمنية تبثّ عناصرها في كل مكان للرصد والمراقبة والمصادرة والملاحقة.
ومع ذلك، نجحت حركة حماس في الضفة في تنظيم فعاليات واسعة ومستمرة لدعم الأسرى في معركتهم، وأصرّت على عدم الانكفاء أمام التغوّل الأمني بحق عناصرها، الأمر الذي ضاعف من التحديات الحالية التي تواجهها على جبهتي الاحتلال والسلطة، ويكفي أن نتذكّر بأن غالبية الأسرى المضربين حالياً لدى الاحتلال كانوا معتقلين سابقين لدى الأجهزة الأمنية قبل اعتقالهم الأخير، أو تم استدعاؤهم للاستجواب، لكي نشكّل تصوّراً حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس، وحول جوهر الدور الوظيفي للأجهزة الأمنية الذي يتوقع أن يظلّ ماضياً حتى بعد تشكيل الحكومة، وحتى في ظلّ العمل للانتخابات المقبلة.
ولكن إن كان الاضطرار للمصالحة لم ينجح في تهيئة أرضية ميدانية مستقرة لاحتضان إفرازاتها، فلا أقل من أن يكون التعامل مع استمرار الانتهاكات جدياً، وأن تتم متابعتها عبر قنوات سياسية رسمية باهتمام ودقّة، ودون التقليل من آثارها أو التوهّم بأن الأجواء ستتحسن مع مرور الوقت.
أما حماس في الضفة، فما من خيار أمامها سوى المراهنة على قوتها الجماهيرية في انتزاع حقوقها المغتصبة، ورغم أن هذا خيار صعب كون الحركة مستنزفة على جبهتين، إلا أن الحركة مضطرة له في ساحة لا تملك فيها ما تخشى من خسارته.. وتجربة الاعتصام المفتوح التي حدثت وسط مدينة الخليل مساء الجمعة للاحتجاج على اعتقال الشباب الخمسة الذين اعتقلوا عقب المهرجان، إلى أن تم إبرام تسوية للإفراج عنهم.. هذه التجربة ينبغي أن تتكرر في جميع المدن، فالاعتداءات الصارخة على الحريات ومصادرة حقوق التعبير والنشاط والعمل التنظيمي ينبغي أن تُقابل باحتجاجات واسعة وفورية، حتى مع اليقين بأن تلك الاعتداءات تنفّذ لصالح الاحتلال وبإملاءات منه!
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية