نائب الرئيس
إياد القرا
من الواضح أن مرحلة محمود عباس قد شارفت على الانتهاء، وحركة فتح تعيد ترتيب أوراقها بمشاركة دولية وإقليمية لتحضير الخليفة، وهنا يستوجب أن تفتح كافة الملفات التي يتولاها الرئيس محمود عباس والمسميات التي ورثها عن الرئيس الراحل ياسر عرفات.
تعاملت حركة فتح مع هذا الأمر بشكل استفزازي للمؤسسات والفصائل الفلسطينية، حيث يبدو منصب الرئيس كأنه يخص حركة فتح دون غيرها، وتحدد الآلية والطريقة، بل الشخص الذي سيتم تعيينه في سياسة استبعاد لكافة الخيارات الأخرى والتي من شأن بعضها أن يخرج القضية الفلسطينية برمتها من دائرة الأزمة التي أدخلها فيها عباس خلال السنوات العشر الأخيرة.
هنا يقع على عاتق الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس أن تقدم رؤية واضحة بهذا الشأن، خاصة أن عباس يمتلك شرعية واحدة هي شرعية الانتخاب عام 2005، وتمتلك حماس شرعية شعبية عام 2006، وشرعية الحكومة وشرعية المقاومة، بحيث لا تترك الساحة لفئة من حركة فتح لتقرر من هو الرئيس القادم.
ويتطلب أن يكون هناك نقاش ودراسة واسعان لهذا الأمر والبحث عن شخصية فلسطينية جامعة يمكن توفير الدعم والغطاء الشعبي والسياسي لها لتولي هذا المنصب، والذي بدوره يكلف بإنجاز العديد من الملفات والخطوات، من بينها إنجاز ملف المصالحة الفلسطينية وتشكيل حكومة يكون مسئولا عنها نائب الرئيس بتوافق الفصائل الفلسطينية، ويتوافق على طريقة انتخاب الرئيس القادم والمجلس التشريعي وتنفيذ ما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني وغيرها من الملفات.
حركة فتح أمام منعطف تاريخي للخروج من أزمتها الداخلية والتحرر من الفئة التي تريد أن تعين الرئيس المقبل وفق أجندة إسرائيلية وإقليمية ، ولتعود حركة فتح حركة وطنية لكل الفلسطينيين بعد سيطرة فئة بعينها لمدة 10 سنوات عليها بعيداً عن مبادئها وقيمها الوطنية التي تربى عليها الآلاف من الفلسطينيين الأحرار.
بكل أسف الاحتلال الإسرائيلي بدأ مبكراً الحديث عن نائب الرئيس قبل المعنيين فلسطينيًّا، بل ذهب أكثر من ذلك بعقد لقاءات ومباحثات وترشيح أسماء معروفة بتساوقها مع الاحتلال وبينهم اثنان من جنرالات التنسيق الأمني مع الاحتلال.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية