بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مع وزرائه الليلة الماضية مسألة الإفراج عن العوائد الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي كانت "إسرائيل" قررت تجميدها مؤقتًا عقب قبول عضوية دولة فلسطين في منظمة (اليونسكو) الدولية الشهر الماضي.
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية العامة إلى أن المجلس الوزاري المصغر المعني بالقضايا السياسية والأمنية- وهو الجهة القانونية المخوَّلة صلاحية البت في قضايا كهذه- لم يتمكن الأسبوع الماضي من حسم هذه المسألة.
وكانت بعض الدوائر الأمنية حذرت الحكومة من أن استمرار تجميد أموال السلطة الفلسطينية سيؤخر صرف رواتب أفراد أجهزتها الأمنية مما يؤثر سلباً على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.
وكان الكيان الإسرائيلي جمد هذه الأموال رداً على ما عده "الخطوات الأحادية الجانب التي اتخذتها السلطة الفلسطينية عندما طلبت رسميا الانضمام إلى الأمم المتحدة بصفة عضو كامل العضوية إضافة إلى انضمامها إلى منظمة اليونيسكو الأممية".
وتبلغ قيمة العائدات الجمركية المجمدة نحو 100 مليون دولار، بينما أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن الكيان ليس معنيًا بتقويض السلطة الفلسطينية.








الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية