نسمع "جعجعة" ولا نرى طحنًا
إياد القرا
أعلنت حكومة التوافق عن اللجنة الرابعة لتسلم معبر رفح، واللجنة الخامسة لإدارة ملف الإعمار في غزة، والعاشرة لمعالجة ملف الكهرباء، في دائرة مغلقة من المتاهات التي أدخلت الحكومة المواطنين فيها، يجمعها عامل واحد هو أن مسؤولي هذه اللجان مجموعة من المنتفعين والمقربين من الرئاسة الفلسطينية.
اللجنة الجديدة التي أعلن عنها جاءت في ظل النزاع القائم بين أركان الحكومة والرئاسة حول من سيحصل على أكبر قدر من الامتيازات ومد جسور التعاون مع شركات الاحتلال، والسيطرة على الشركات الاقتصادية الفلسطينية، والتجاذبات القائمة بين أقطاب السلطة في الاستفادة من إعمار غزة.
اللجنة الجديدة تضاف إلى اللجان السابقة التي شكلت منذ الحرب على غزة، وحال المواطن الفلسطيني تجاه هذه اللجان يصلح فيه المثل الشعبي "نسمع جعجعة ولا نرى طحنًا"، بل أكثر من ذلك أصبحت مثل المناشر تعتاش على معاناة المواطنين، وتنتعش حساباتهم البنكية على حساب المواطن البسيط الذي فقد منزله في الحرب، وتعتاش اللجنة ورئيسها والحكومة ومن خلفهم الرئاسة وقبلهم بعض المنتفعين على حاجة المواطن في غزة.
يمكن لك أن تعود إلى القرارات الحكومية المتتابعة التي تصدر كل ثلاثاء ، تجد أنها تكرار وإعادة إلى بدء فيما يتعلق باحتياجات المواطن، وفي الواقع من خلال زيارة قصيرة إلى مراكز الإيواء في غزة أو جولة على المناطق المنكوبة تدرك أننا أمام واقع مرير صعب يدفع ثمنه المواطن كل مساء وصباح نتيجة تلكؤ الحكومة في القيام بدورها نحو إعادة الإعمار وفك الحصار.
رقم جديد من اللجان وشخصيات جديدة ستنال نصيبها من حصى الإعمار، وبدون نتائج متوقعة، خاصة في ظل الإحباط الذي يسود الساحة الداخلية بسبب غياب دور الحكومة في كافة مناحي الحياة، وانحسر دورها في إعادة جدول الكهرباء لـ 8 ساعات ورفع الضريبة التي تقتطعها الحكومة عن الوقود الخاص بمحطة الكهرباء، والضريبة التي تقتطعها الحكومة على المعابر المفروضة على البضائع التي تدخل لغزة.
الحكومة الحالية تتصف بأنها تخصص تشكيل لجان تتبعها لجان، ففي ملف الموظفين أعلن عن لجنة جديدة لمعالجة الملف، وستنقسم اللجان إلى لجان جديدة لمعالجة الملفات المتفرقة سواء في التعليم أو الصحة أو الطاقة، وهكذا ضمن سلسلة طويلة تطبقها الحكومة بحرفية عالية تحت شعار "إن أردت أن تميت قضية فشكل لها لجنة".
إياد القرا
أعلنت حكومة التوافق عن اللجنة الرابعة لتسلم معبر رفح، واللجنة الخامسة لإدارة ملف الإعمار في غزة، والعاشرة لمعالجة ملف الكهرباء، في دائرة مغلقة من المتاهات التي أدخلت الحكومة المواطنين فيها، يجمعها عامل واحد هو أن مسؤولي هذه اللجان مجموعة من المنتفعين والمقربين من الرئاسة الفلسطينية.
اللجنة الجديدة التي أعلن عنها جاءت في ظل النزاع القائم بين أركان الحكومة والرئاسة حول من سيحصل على أكبر قدر من الامتيازات ومد جسور التعاون مع شركات الاحتلال، والسيطرة على الشركات الاقتصادية الفلسطينية، والتجاذبات القائمة بين أقطاب السلطة في الاستفادة من إعمار غزة.
اللجنة الجديدة تضاف إلى اللجان السابقة التي شكلت منذ الحرب على غزة، وحال المواطن الفلسطيني تجاه هذه اللجان يصلح فيه المثل الشعبي "نسمع جعجعة ولا نرى طحنًا"، بل أكثر من ذلك أصبحت مثل المناشر تعتاش على معاناة المواطنين، وتنتعش حساباتهم البنكية على حساب المواطن البسيط الذي فقد منزله في الحرب، وتعتاش اللجنة ورئيسها والحكومة ومن خلفهم الرئاسة وقبلهم بعض المنتفعين على حاجة المواطن في غزة.
يمكن لك أن تعود إلى القرارات الحكومية المتتابعة التي تصدر كل ثلاثاء ، تجد أنها تكرار وإعادة إلى بدء فيما يتعلق باحتياجات المواطن، وفي الواقع من خلال زيارة قصيرة إلى مراكز الإيواء في غزة أو جولة على المناطق المنكوبة تدرك أننا أمام واقع مرير صعب يدفع ثمنه المواطن كل مساء وصباح نتيجة تلكؤ الحكومة في القيام بدورها نحو إعادة الإعمار وفك الحصار.
رقم جديد من اللجان وشخصيات جديدة ستنال نصيبها من حصى الإعمار، وبدون نتائج متوقعة، خاصة في ظل الإحباط الذي يسود الساحة الداخلية بسبب غياب دور الحكومة في كافة مناحي الحياة، وانحسر دورها في إعادة جدول الكهرباء لـ 8 ساعات ورفع الضريبة التي تقتطعها الحكومة عن الوقود الخاص بمحطة الكهرباء، والضريبة التي تقتطعها الحكومة على المعابر المفروضة على البضائع التي تدخل لغزة.
الحكومة الحالية تتصف بأنها تخصص تشكيل لجان تتبعها لجان، ففي ملف الموظفين أعلن عن لجنة جديدة لمعالجة الملف، وستنقسم اللجان إلى لجان جديدة لمعالجة الملفات المتفرقة سواء في التعليم أو الصحة أو الطاقة، وهكذا ضمن سلسلة طويلة تطبقها الحكومة بحرفية عالية تحت شعار "إن أردت أن تميت قضية فشكل لها لجنة".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية