عبر صندوق النقد الدولي
هآرتس: إسرائيل سعت لإقراض السلطة 100 مليون دولار
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "إسرائيل" طلبت مؤخرًا من صندوق النقد الدولي الحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار ومنحها للسلطة الفلسطينية للحيلولة دون انهيارها، لكن الصندوق رفض الطلب.
وأوضحت الصحيفة أن تدخل "إسرائيل" لصالح السلطة جاء على اعتبار أنها "ليست دولة مستقلة" ولا يمكن التقدم للحصول على قرض من تلقاء نفسها، على أن تسدد السلطة القرض لإسرائيل وتقوم الأخيرة بسداد الصندوق الدولي.
ورفض صندوق النقد الدولي الطلب الإسرائيلي بحجة أن البنك يمنع إرساء قرض باسم دولة لا تتمتع بسيادة.
ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة نيابة "إسرائيل" بالتقدم على القرض لصالح السلطة جاء خلال لقاءٍ جمع رئيس الوزراء برام الله سلام فياض ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر في إبريل الماضي وطالب تدخله العاجل لإنقاذ الوضع المالي للسلطة.
وبحسب "هآرتس"، فقد أبلغ فياض محافظ البنك الإسرائيلي أن أزمة اليورو والوضع الاقتصادي لأوروبا وأمريكا يمنع زيادة تلك الدول لحجم المعونة الاقتصادية للسلطة، مما يعرضها لانهيار مالي فيما ترفض البنوك الفلسطينية تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن سداد ديونها وقروضها ما أدى إلى أزمة سيولة حادة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكدت السبت أن الظروف الحالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة وأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان عن سداد الرواتب واستحقاقات مالية ضرورية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات إن لجنة مبادرة السلام العربية خلال اجتماعها في الدوحة وافقت على طلب فلسطيني بتخصيص مبلغ مائة مليون دولار كشبكة أمان مالية في حال أوقفت "إسرائيل" تحويل الأموال المستحقة للسلطة.
وجمد الكونغرس الأمريكي في أكتوبر الماضي تحويل 200 مليون دولار كانت مخصصة لمشاريع بالضفة وقطاع غزة، وذلك على إثر التوجه الفلسطينية لطلب اعتراف أممي بدولة فلسطين وعضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن تدخل "إسرائيل" لصالح السلطة جاء على اعتبار أنها "ليست دولة مستقلة" ولا يمكن التقدم للحصول على قرض من تلقاء نفسها، على أن تسدد السلطة القرض لإسرائيل وتقوم الأخيرة بسداد الصندوق الدولي.
ورفض صندوق النقد الدولي الطلب الإسرائيلي بحجة أن البنك يمنع إرساء قرض باسم دولة لا تتمتع بسيادة.
ولفتت الصحيفة إلى أن فكرة نيابة "إسرائيل" بالتقدم على القرض لصالح السلطة جاء خلال لقاءٍ جمع رئيس الوزراء برام الله سلام فياض ومحافظ بنك إسرائيل ستانلي فيشر في إبريل الماضي وطالب تدخله العاجل لإنقاذ الوضع المالي للسلطة.
وبحسب "هآرتس"، فقد أبلغ فياض محافظ البنك الإسرائيلي أن أزمة اليورو والوضع الاقتصادي لأوروبا وأمريكا يمنع زيادة تلك الدول لحجم المعونة الاقتصادية للسلطة، مما يعرضها لانهيار مالي فيما ترفض البنوك الفلسطينية تقديم اعتمادات مالية للسلطة لعجزها عن سداد ديونها وقروضها ما أدى إلى أزمة سيولة حادة.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أكدت السبت أن الظروف الحالية الراهنة أصعب من أية ظروف سابقة وأن السلطة تعجز الآن وعلى أبواب شهر رمضان عن سداد الرواتب واستحقاقات مالية ضرورية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات إن لجنة مبادرة السلام العربية خلال اجتماعها في الدوحة وافقت على طلب فلسطيني بتخصيص مبلغ مائة مليون دولار كشبكة أمان مالية في حال أوقفت "إسرائيل" تحويل الأموال المستحقة للسلطة.
وجمد الكونغرس الأمريكي في أكتوبر الماضي تحويل 200 مليون دولار كانت مخصصة لمشاريع بالضفة وقطاع غزة، وذلك على إثر التوجه الفلسطينية لطلب اعتراف أممي بدولة فلسطين وعضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية