هآرتس: مصر تنشر قواتها بسيناء دون تنسيق مع إسرائيل
قالت صحيفة إسرائيلية الخميس إن "إسرائيل تفاجأت من حجم انتشار القوات المصرية في سيناء ومن ذلك دخول الدبابات والطائرات الحربية والمروحية إلى العريش دون تنسيق وبما يخالف الاتفاقية الثنائية".
وأضافت صحيفة "هآرتس" أن بداية انطلاق القوات جاءت بتنسيق مشترك ولفترة محدودة ووفق النظام الأمني المتعارف عليه بين الجانبين، إلا أن تزايد وتكثيف عدد القوات المصرية بدأ يأخذ منحىً متزايداً ودون تنسيق مع "إسرائيل".
ونقلت عن مسئولين عسكريين علقوا بشكل متحفظ على ما يجري بقولهم إن التنسيق إيجابي بين الجانبين، في حين أن هناك نقاشاً مستمراً حول تنفيذ الشق الأمني للاتفاقية الثنائية، وخاصة فيما يتعلق بدخول الدبابات إلى أماكن حساسة وغير مسموح بدخولها إليها.
ورصد المسؤولون تحرك عشرات من الدبابات واستخدام الطائرات الحربية والمروحية في معركة الحكومة لتثبيت الأمن والنظام في شبه الجزيرة، وهو أمر يثير قلق الجانب الإسرائيلي الذي قرر عدم الرد على هذه التحركات أحادية الجانب لتفادي وقوع خلافات عميقة.
وشهدت شبه جزيرة سيناء نشاطاً أمنياً مصرياً مكثفاً خلال الأيام العشرة الماضية، وذلك في أعقاب الهجوم على نقطة عسكرية راح ضحيتها 17 جندياً مصرياً وإصابة آخرين، ما استدعى إقرار الرئيس محمد مرسي تعزيز تواجد القوات المصرية في المنطقة، فضلاً عن إحداث تغييرات في قيادات المؤسسة العسكرية المصرية.
ويشكل انتشار القوات المصرية نقطة حساسة للجانبين المصري والإسرائيلي، وخاصة الأخير الذي يرى في ذلك مؤشر على تغيير ليس طبيعياً على الجبهة المصرية، في ظل الاتفاقية الثنائية عام 1979 التي تنص على تحديد أعداد القوات المصرية في سيناء فضلاً عن أخذ موافقة إسرائيلية والتنسيق بشأن نشر أية قوات إضافية
وأضافت صحيفة "هآرتس" أن بداية انطلاق القوات جاءت بتنسيق مشترك ولفترة محدودة ووفق النظام الأمني المتعارف عليه بين الجانبين، إلا أن تزايد وتكثيف عدد القوات المصرية بدأ يأخذ منحىً متزايداً ودون تنسيق مع "إسرائيل".
ونقلت عن مسئولين عسكريين علقوا بشكل متحفظ على ما يجري بقولهم إن التنسيق إيجابي بين الجانبين، في حين أن هناك نقاشاً مستمراً حول تنفيذ الشق الأمني للاتفاقية الثنائية، وخاصة فيما يتعلق بدخول الدبابات إلى أماكن حساسة وغير مسموح بدخولها إليها.
ورصد المسؤولون تحرك عشرات من الدبابات واستخدام الطائرات الحربية والمروحية في معركة الحكومة لتثبيت الأمن والنظام في شبه الجزيرة، وهو أمر يثير قلق الجانب الإسرائيلي الذي قرر عدم الرد على هذه التحركات أحادية الجانب لتفادي وقوع خلافات عميقة.
وشهدت شبه جزيرة سيناء نشاطاً أمنياً مصرياً مكثفاً خلال الأيام العشرة الماضية، وذلك في أعقاب الهجوم على نقطة عسكرية راح ضحيتها 17 جندياً مصرياً وإصابة آخرين، ما استدعى إقرار الرئيس محمد مرسي تعزيز تواجد القوات المصرية في المنطقة، فضلاً عن إحداث تغييرات في قيادات المؤسسة العسكرية المصرية.
ويشكل انتشار القوات المصرية نقطة حساسة للجانبين المصري والإسرائيلي، وخاصة الأخير الذي يرى في ذلك مؤشر على تغيير ليس طبيعياً على الجبهة المصرية، في ظل الاتفاقية الثنائية عام 1979 التي تنص على تحديد أعداد القوات المصرية في سيناء فضلاً عن أخذ موافقة إسرائيلية والتنسيق بشأن نشر أية قوات إضافية
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية