هجمة مُتجددة على الدويك
د. حسن أبو حشيش
دعت مديرة مركز المرأة في الضفة الرئيس عباس بمحاكمة الدكتور عزيز الدويك على الملأ، وسحب حصانته، وإحالته للسجن، وإنهاء حياته الدبلوماسية...وذلك بتهمة اتهام مناضلات الشعب الفلسطيني بالتعري وبالعاريات.
تلقيت هذا الخبر بفاجعة وصدمة غير مسبوقة، رغم أن الإنسان تعوَّد على أن يُصعق بتخاريف إعلامية. الحديث عن الدكتور عزيز دويك بهذا الأسوب وبهذه التهمة يجعلنا نعيش في جو من الدراما الهندية القائمة على التأويل وإحياء المشهد بعد انتهائه، وانتصار البطل بعد مواته... شاءت الأقدار وأنا أقلب الفضائيات في مكتبي فمررتُ على فضائية فلسطين والتي كانت تبث برنامجًا حواريًا حول المصالحة بوجود جبريل الرجوب ومحمود الهباش في الأستوديو وعزيز الدويك على الهواء من مكان آخر، فتابعته، وضمن الحوارات التي كانت ساخنة بالطبع وجه الدويك سؤالًا لجبريل الرجوب والهباش حول موقفهما من السماح بظهور بعض الفتيات في أريحا وهن عاريات الفخذ. هذا هو الحوار الذي دار وصدر عن الرجل، فلم أسمع عن أمهات الشهداء، ولا الأسيرات، ولا المناضلات، ولا النائبات، ولا السياسيات، ولا الاستشهاديات، ولا عن المرأة الفلسطينية بشكل عام... وحتى لو قصدوا موقفا آخر فكلي ثقة أن قيم وتاريخ الدويك لن تسمح له بأن يقول ما قوَّلوه. غريب الموقف من المديرة وغيرها أنه لم يُشابهه حدة من قبل، ولم تتجرأ على قول هذا الحكم على من يقوض انتفاضة الأسرى التي تدعو للإفراج عن الأسيرات، ولا على من يقوم بالتعاون الأمني الذي يمس حرية وكرامة المرأة الفلسطينية، ولا على من يُهين المرأة ويعتقلها ويحقق معها على أساس أنها تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي ...والأمثلة تطول.
على ما يبدو أن من يقودون هذه الحملة لا يعلمون قصدًا أو جهلًا أنه بسبب الاحتكار السياسي والاستعلاء السلطوي المُمارس على مدار سنوات وحتى الآن لم يتمكن عزيز الدويك - وإخوانه النواب - من ممارسة حقه الدستوري، وبسبب التعاون الأمني زُج بالسجون شهوراً طويلة، وبسبب الصلف الأمني والعربدة الحزبية مُنع من دخول مقره... إذن مضمون دعوة المديرة قائمة من قبل حزبها ورئيسها وتوجهاتها.
تأتي هذه الدعوات بعد أن تنازل الدويك عن حقه جراء اتهام عزام الأحمد له بالتعاون مع الاحتلال... لأغراض إنجاح المصالحة. وهنا أتوقف مليًا وعميقًا مستفسرا هل يوجد قرار لدى هذه الأطراف بالحرق السياسي والمجتمعي لشخصية الدكتور عزيز الدويك لإسكات صوته وتشويه صورته ووقف معارضته لحالة التدهور الأمني والسياسي في الضفة؟!، تنتهي بتعاون أمني يُفضي باعتقاله لدى الاحتلال ويُغلق ملفه. هذا الانحطاط القيمي في التعامل مع رمز الشرعية والمتكرر يتطلب موقفًا حازمًا وواضحًا ،لأنه لا يليق بالوطنية الفلسطينية، ويُعمق الانقسام ، ويُغطي على انتفاضة الأسرى
د. حسن أبو حشيش
دعت مديرة مركز المرأة في الضفة الرئيس عباس بمحاكمة الدكتور عزيز الدويك على الملأ، وسحب حصانته، وإحالته للسجن، وإنهاء حياته الدبلوماسية...وذلك بتهمة اتهام مناضلات الشعب الفلسطيني بالتعري وبالعاريات.
تلقيت هذا الخبر بفاجعة وصدمة غير مسبوقة، رغم أن الإنسان تعوَّد على أن يُصعق بتخاريف إعلامية. الحديث عن الدكتور عزيز دويك بهذا الأسوب وبهذه التهمة يجعلنا نعيش في جو من الدراما الهندية القائمة على التأويل وإحياء المشهد بعد انتهائه، وانتصار البطل بعد مواته... شاءت الأقدار وأنا أقلب الفضائيات في مكتبي فمررتُ على فضائية فلسطين والتي كانت تبث برنامجًا حواريًا حول المصالحة بوجود جبريل الرجوب ومحمود الهباش في الأستوديو وعزيز الدويك على الهواء من مكان آخر، فتابعته، وضمن الحوارات التي كانت ساخنة بالطبع وجه الدويك سؤالًا لجبريل الرجوب والهباش حول موقفهما من السماح بظهور بعض الفتيات في أريحا وهن عاريات الفخذ. هذا هو الحوار الذي دار وصدر عن الرجل، فلم أسمع عن أمهات الشهداء، ولا الأسيرات، ولا المناضلات، ولا النائبات، ولا السياسيات، ولا الاستشهاديات، ولا عن المرأة الفلسطينية بشكل عام... وحتى لو قصدوا موقفا آخر فكلي ثقة أن قيم وتاريخ الدويك لن تسمح له بأن يقول ما قوَّلوه. غريب الموقف من المديرة وغيرها أنه لم يُشابهه حدة من قبل، ولم تتجرأ على قول هذا الحكم على من يقوض انتفاضة الأسرى التي تدعو للإفراج عن الأسيرات، ولا على من يقوم بالتعاون الأمني الذي يمس حرية وكرامة المرأة الفلسطينية، ولا على من يُهين المرأة ويعتقلها ويحقق معها على أساس أنها تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي ...والأمثلة تطول.
على ما يبدو أن من يقودون هذه الحملة لا يعلمون قصدًا أو جهلًا أنه بسبب الاحتكار السياسي والاستعلاء السلطوي المُمارس على مدار سنوات وحتى الآن لم يتمكن عزيز الدويك - وإخوانه النواب - من ممارسة حقه الدستوري، وبسبب التعاون الأمني زُج بالسجون شهوراً طويلة، وبسبب الصلف الأمني والعربدة الحزبية مُنع من دخول مقره... إذن مضمون دعوة المديرة قائمة من قبل حزبها ورئيسها وتوجهاتها.
تأتي هذه الدعوات بعد أن تنازل الدويك عن حقه جراء اتهام عزام الأحمد له بالتعاون مع الاحتلال... لأغراض إنجاح المصالحة. وهنا أتوقف مليًا وعميقًا مستفسرا هل يوجد قرار لدى هذه الأطراف بالحرق السياسي والمجتمعي لشخصية الدكتور عزيز الدويك لإسكات صوته وتشويه صورته ووقف معارضته لحالة التدهور الأمني والسياسي في الضفة؟!، تنتهي بتعاون أمني يُفضي باعتقاله لدى الاحتلال ويُغلق ملفه. هذا الانحطاط القيمي في التعامل مع رمز الشرعية والمتكرر يتطلب موقفًا حازمًا وواضحًا ،لأنه لا يليق بالوطنية الفلسطينية، ويُعمق الانقسام ، ويُغطي على انتفاضة الأسرى
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية