من المفترض أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 الشهر الحالي، بينما يكون مندوب فلسطين في المنظمة الدولية قد قدم طلب عضوية فلسطين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ليطرحه، على مجلس الأمن، والجمعية العامة.

حسب المعلومات المتناقلة يقوم طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الأسس الخمسة التالية:

- التأكيد على قرارات الشرعية الدولية كأساس لطلب عضوية فلسطين على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس.

- التأكيد على القرار 194 وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق هذا القرار.

- التأكيد على الولاية والمكانة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

- تعهد من قبل دولة فلسطين بالوفاء بجميع الالتزامات التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.

- على هذه الأسس، يبدي الجانب الفلسطيني استعداده للعودة إلى طاولة المفاوضات للبحث في قضايا الوضع الدائم.

منسقة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون نشطت لتسويق حل ـ صفقة، ترضي الولايات المتحدة، وإسرائيل، والفلسطينيين والعرب، وملامح الصفقة الأوروبية كما بدأت تتبلور، تتمثل بالتالي:

أن تقنع الرئيس عباس لتجاوز عقدة مجلس الأمن، والذهاب فوراً إلى الجمعية العامة. صحيح أن هذا يعطي للدولة الفلسطينية مقعداً «بلا رقم»، لكنه يعطيها صفة الدولة، ويعطيها عضوية عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهو ما يطلق عليه نموذج «دولة الفاتيكان».

مقابل هذا الموقف الفلسطيني، تكون واشنطن قد تجاوزت الإحراج مع العرب عند اللجوء إلى الفيتو في مجلس الأمن، وتكون أوروبا هي الأخرى قد تجاوزت الإحراج المزدوج مع الولايات المتحدة ومع العرب في الوقت نفسه.

لكن ماذا لو رفض الجانب الفلسطيني قبول الصفقة الأوروبية، هل سيتم حسم عضوية فلسطين في الدورة الحالية للجمعية العامة؟

هناك احتمالات أخرى لعرقلة المسعى الفلسطيني، من خلال الضغط الأوروبي والأميركي على بان كي مون السكرتير العام للمنظمة لكي يماطل في رفع الطلب إلى مجلس الأمن، ومعروف أن مجلس الأمن، هو الذي يحول الطلب إلى الجمعية العامة، وعليه من المستبعد أن يواصـــل عباس تحديـــه لأوروبا وأميركا، خصوصاً في ظل إصراره على العودة إلى المفاوضات كخيار استراتيجي أولاً وثانياً وثالثاً.