همسات في أذن رئيس الحكومة السيد رامي الحمد الله
إبراهيم المدهون
زيارة رئيس الحكومة لقطاع غزة تأتي كخطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وإن كانت وحدها لا تكفي خصوصاً أنها سريعة فحتى اللحظة لم يعلن رئيس الحكومة عن نيته المكوث طويلاً في غزة للتعرف على مشاكل القطاع من قرب ومعاينته لواقعها كبداية للعمل على وضع خطوات عملية وخارطة طريق لتخليص غزة من أزماتها المتفاقمة.
فالسيد الحمد الله يعتبر أول رئيس حكومة منذ الانقسام يتم التوافق عليه من فتح وحماس، فيكاد لا يوجد له معارضة سياسية، لهذا أي عرقلة وإخفاق سيتحمل هو كامل المسؤولية عنه، فلا مبرر اليوم أو حجة أمام التلكؤ والتباطؤ والفشل، وهذه تعتبر فرصته الرئيسية في إثبات نفسه والتفوق على ذاته، وعليه ألا يقع بفخ الرئيس عباس وبرنامجه حيث أنه رئيس حكومة توافق وليس حكومة فئوية ذات رؤية ضيقة.
لهذا من الخطأ أن يعتبر السيد الحمد لله حكومته امتدادا لواقع الانقسام وحكومته الأولى والذي رئسها من رام الله، وليفكر بطريقةٍ جديدة أن الجهازين الإداريين في الضفة وغزة هما جزء من مسؤولياته وعليه الاعتماد عليهما وتوحيدهما بدل إقصاء طرف.
كلما مكث السيد الحمد لله في غزة والتقى مفاصل العمل السياسي والإداري كلما تعرف أكثر وقويت حكومته، وتمَلك أدوات جديدة للنجاح، لهذا أنصحه بالالتقاء بالوزراء السابقين والاستماع إليهم والتسلم منهم مفاصل وتفاصيل العمل، وأعتقد أنهم لن يبخلا عليه بأي نقطة أو معلومة يمكنها مساعدته بالنجاح، كما عليه الالتقاء بوكلاء الوزارات وبالمدراء العامين والتعرف على مكامن قوته في غزة وزوايا العمل وآفاقه، وعليه اتخاذ قراراتٍ سريعة أهمها ألا فرق بين موظف وآخر واعتماد معايير جديدة يخضع لها الموظفون وعليه تبني سياسات إصلاحية تشمل الجسم الوظيفي بشكلٍ كامل في غزة والضفة قبل الانقسام وبعده، فهو الآن أمام فرصة لتغيير وإصلاح الواقع الوظيفي بشكل كامل وأي خطوة ترتكز على العدالة والمهنية ستحظى بتأييد شعبي جارف.
وأحذر سيادة رئيس الحكومة من استمرار أزمة الرواتب لأكثر من 40 ألف موظف فهذه الأزمة قد تعصف بأي نجاح لمستقبل العمل الحكومي بل والسلطة بأسرها، فمن حق الحكومة إنشاء لجان عمل وترتيب ووضع معايير موضوعية وشاملة لمراجعة الحالات الوظيفية وتسكينها، ولكنها بالتأكيد لا يمكن أن تتجاوز موظف واحد ارتبط بهذه الحكومة، وعليه أنصح سيادته بوضع نظام موحد يخضع له الجميع لمعالجة آفات وإخفاقات مرحلة الانقسام.
ما نريده اليوم حكومة قوية تعمل على ترتيب البيت الوظيفي وتهتم بتوفير الخدمة الحسنة للمواطنين، وترفع الحصار عن غزة وتنهي مشكلة البطالة وتحل أزمة الكهرباء وتشرف على المعابر وتوفر حياةً كريمةً للجمهور، وتؤسس لنظام انتخابي يستطيع من خلاله الشعب اختيار ما يناسبه للمرحلة المقبلة.
إبراهيم المدهون
زيارة رئيس الحكومة لقطاع غزة تأتي كخطوة إيجابية في الطريق الصحيح، وإن كانت وحدها لا تكفي خصوصاً أنها سريعة فحتى اللحظة لم يعلن رئيس الحكومة عن نيته المكوث طويلاً في غزة للتعرف على مشاكل القطاع من قرب ومعاينته لواقعها كبداية للعمل على وضع خطوات عملية وخارطة طريق لتخليص غزة من أزماتها المتفاقمة.
فالسيد الحمد الله يعتبر أول رئيس حكومة منذ الانقسام يتم التوافق عليه من فتح وحماس، فيكاد لا يوجد له معارضة سياسية، لهذا أي عرقلة وإخفاق سيتحمل هو كامل المسؤولية عنه، فلا مبرر اليوم أو حجة أمام التلكؤ والتباطؤ والفشل، وهذه تعتبر فرصته الرئيسية في إثبات نفسه والتفوق على ذاته، وعليه ألا يقع بفخ الرئيس عباس وبرنامجه حيث أنه رئيس حكومة توافق وليس حكومة فئوية ذات رؤية ضيقة.
لهذا من الخطأ أن يعتبر السيد الحمد لله حكومته امتدادا لواقع الانقسام وحكومته الأولى والذي رئسها من رام الله، وليفكر بطريقةٍ جديدة أن الجهازين الإداريين في الضفة وغزة هما جزء من مسؤولياته وعليه الاعتماد عليهما وتوحيدهما بدل إقصاء طرف.
كلما مكث السيد الحمد لله في غزة والتقى مفاصل العمل السياسي والإداري كلما تعرف أكثر وقويت حكومته، وتمَلك أدوات جديدة للنجاح، لهذا أنصحه بالالتقاء بالوزراء السابقين والاستماع إليهم والتسلم منهم مفاصل وتفاصيل العمل، وأعتقد أنهم لن يبخلا عليه بأي نقطة أو معلومة يمكنها مساعدته بالنجاح، كما عليه الالتقاء بوكلاء الوزارات وبالمدراء العامين والتعرف على مكامن قوته في غزة وزوايا العمل وآفاقه، وعليه اتخاذ قراراتٍ سريعة أهمها ألا فرق بين موظف وآخر واعتماد معايير جديدة يخضع لها الموظفون وعليه تبني سياسات إصلاحية تشمل الجسم الوظيفي بشكلٍ كامل في غزة والضفة قبل الانقسام وبعده، فهو الآن أمام فرصة لتغيير وإصلاح الواقع الوظيفي بشكل كامل وأي خطوة ترتكز على العدالة والمهنية ستحظى بتأييد شعبي جارف.
وأحذر سيادة رئيس الحكومة من استمرار أزمة الرواتب لأكثر من 40 ألف موظف فهذه الأزمة قد تعصف بأي نجاح لمستقبل العمل الحكومي بل والسلطة بأسرها، فمن حق الحكومة إنشاء لجان عمل وترتيب ووضع معايير موضوعية وشاملة لمراجعة الحالات الوظيفية وتسكينها، ولكنها بالتأكيد لا يمكن أن تتجاوز موظف واحد ارتبط بهذه الحكومة، وعليه أنصح سيادته بوضع نظام موحد يخضع له الجميع لمعالجة آفات وإخفاقات مرحلة الانقسام.
ما نريده اليوم حكومة قوية تعمل على ترتيب البيت الوظيفي وتهتم بتوفير الخدمة الحسنة للمواطنين، وترفع الحصار عن غزة وتنهي مشكلة البطالة وتحل أزمة الكهرباء وتشرف على المعابر وتوفر حياةً كريمةً للجمهور، وتؤسس لنظام انتخابي يستطيع من خلاله الشعب اختيار ما يناسبه للمرحلة المقبلة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية