وفد فلسطين : نعود باتفاق مشرف أو لا اتفاق
علمت وكالة صفا أن الوفد الفلسطيني في القاهرة متمسك بكل مطالب شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من حصار إسرائيلي مستمر وعدوان عسكري شرس.
وبعد عدة أيام من اللقاءات في القاهرة، فإن الوفد يرفض التنازل عن أي من مطالب شعبنا، كما ذكر مصدر مطلع على مجريات التفاوض في العاصمة المصرية لوكالة صفا.
وجرت مساء الخميس حتى فجر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2014 عدة لقاءات بين الوفد الفلسطيني والوسيط المصري.
وقدم المسؤولون المصريون ورقة تفاهمات جديدة، لا تشمل الاستجابة لمطالب: اقامة ممر مائي من ميناء غزة، والمطار، والإفراج عن معتقلي الضفة الغربية، ولا تشير لكلمة رفع أو كسر الحصار.
وبعد أن ناقش الوفد الفلسطيني الورقة المصرية الجديدة، سلم رده للوسيط المصري فجرا متضمنا تعديلات تضيف كل مطالب شعبنا بما يتجاوز أي عقبات أو مطبات.
وتعرض الوفد لضغوط كبيرة لإعلان تمديد التهدئة ل72ساعة جديدة، وهو ما لم يكن ممكنا بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلية المتعمدة وتضييعه للتهدئة الحالية (التي انتهت صباح اليوم الجمعة)، دون أي تقدم في المفاوضات.
تفاصيل ورقة المطالب
وكان الوفد الفلسطيني اجتمع في القاهرة واتفق في 3أغسطس الجاري على ورقة موحدة للمطالب الفلسطينية لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب الورقة التي انفردت "صفا" بنشرها فإنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة.
كما نصت الورقة على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الأعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي.
وتضمنت ضمان التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.
وشملت الورقة على "إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12/6/2014، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين.
وكذلك المباشرة الفورية في إعادة أعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.
كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الأعمار وفق برنامج زمني محدد.
علمت وكالة صفا أن الوفد الفلسطيني في القاهرة متمسك بكل مطالب شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من حصار إسرائيلي مستمر وعدوان عسكري شرس.
وبعد عدة أيام من اللقاءات في القاهرة، فإن الوفد يرفض التنازل عن أي من مطالب شعبنا، كما ذكر مصدر مطلع على مجريات التفاوض في العاصمة المصرية لوكالة صفا.
وجرت مساء الخميس حتى فجر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2014 عدة لقاءات بين الوفد الفلسطيني والوسيط المصري.
وقدم المسؤولون المصريون ورقة تفاهمات جديدة، لا تشمل الاستجابة لمطالب: اقامة ممر مائي من ميناء غزة، والمطار، والإفراج عن معتقلي الضفة الغربية، ولا تشير لكلمة رفع أو كسر الحصار.
وبعد أن ناقش الوفد الفلسطيني الورقة المصرية الجديدة، سلم رده للوسيط المصري فجرا متضمنا تعديلات تضيف كل مطالب شعبنا بما يتجاوز أي عقبات أو مطبات.
وتعرض الوفد لضغوط كبيرة لإعلان تمديد التهدئة ل72ساعة جديدة، وهو ما لم يكن ممكنا بسبب مماطلة الاحتلال الإسرائيلية المتعمدة وتضييعه للتهدئة الحالية (التي انتهت صباح اليوم الجمعة)، دون أي تقدم في المفاوضات.
تفاصيل ورقة المطالب
وكان الوفد الفلسطيني اجتمع في القاهرة واتفق في 3أغسطس الجاري على ورقة موحدة للمطالب الفلسطينية لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب الورقة التي انفردت "صفا" بنشرها فإنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة.
كما نصت الورقة على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الأعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي.
وتضمنت ضمان التواصل بين الضفة وغزة، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها "إسرائيل" على حدود قطاع غزة.
وشملت الورقة على "إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12/6/2014، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو فتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين.
وكذلك المباشرة الفورية في إعادة أعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها وإيصال كافة الاحتياجات الاغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه و الكهرباء وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري.
كما طالبت الورقة بعقد مؤتمر دولي للدول المانحة (ahlc) برئاسة النرويج ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الأعمار وفق برنامج زمني محدد.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية