يهدمون تاريخ مصر.. ويبيعون دورها
لم يعد أحد في العالم يثق بالقضاء المصري. القضاء المصري بات محط انتقاد من داخل مصر ومن خارجها. جلّ أبناء الشعب المصري، وفي مقدمتهم ثوار ٢٥ يناير ينتقدون أحكام القضاء المصري بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ م، ويرون أن أحكامه مسيسة مائة في المائة، وهذا يشمل أحكام الإدانة للمعتقلين من الثوار، وأحكام البراءة لمبارك ونجليه وأركان نظامه.؟!
جلّ منظمات حقوق الإنسان الدولية والغربية والأميركية عدا ( المنظمات الصهيونية فقط ) وجهوا الانتقادات نفسها للقضاء المصري، وركزوا على تهمة تسييس القضاء، والتنكيل بالخصوم السياسيين. الإدارة الأميركية ، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي جميعهم، انتقدوا القضاء المصري، وبالذات أحكام الإعدام بالجملة؟! .
القضاء في مصر هو سوط النظام الحاكم ، وهو أداته للانتقام من الخصوم تحت مسمى القانون، حيث لا قانون ولا قضاء، وهذا ما يقوله المصري قبل العربي، وقبل الأجنبي، ونسمعه للأسف في وسائل الإعلام ليلا ونهارا. والإعلام الرسمي وإعلام رجال أعمال مبارك ، هو لسان النظام، ولسان القضاء أيضا، وهو من يفرش الفرشة الفاسدة للأحكام القضائية، وهو من توكل في إنجاز مهمة تشويه الحقيقة، وتشويه الرأي العام.
إن آخر افتراءات القضاء في محكمة ( القضاء المستعجل) كانت تدخلا سافرا ومشينا في الشأن الفلسطيني، حيث حكمت محكمة الأمور المستعجلة أمس السبت ٣٢/٣/٢٠١٥ باعتبار ( كتائب القسام الفلسطينية) حركة إرهابية، واعتبار عناصرها إرهابيين؟! وبهذا يتماهى حكم القضاء هذا، مع موقف دولة الاحتلال الصهيوني القضائي والسياسي؟! ويتباهى مع موقف أميركا السياسي، وبهذا تصبح مصر أم الدنيا، ومركز العالم العربي، وحاضنة الجامعة العربية، وقاهرة المعز. مصر الثورة، مصر رمضان أكتوبر، هي أول دولة ( عربية مسلمة؟!) تعد كتائب القسام منظمة إرهابية، تماهيا مع السياسة الإسرائيلية والأميركية ؟!
فلسطين، والقدس، وغزة، انتظرت مصر عقودا طويلة ومديدة، من عام ١٩٤٨م وحتى عام ٢٠١٥م لكي تقوم مصر بتحريرها من الاحتلال. وانتظرتها لإسناد مقاومة شعبها ضد الاحتلال بعد فشل مشروع التحرير بالجيوش العربية، ولكن من انتظرتهم غزة والقدس ساروا اليوم في طريق معاكس، هو طريق دولة الاحتلال الغاشم. محكمة القضاء المستعجل في مصر تطعن المقاومة الفلسطينية في ظهرها، قبل أن تطعن كتائب القسام، لأنه لا فرق بين المقاومة والقسام، فالقسام مركز المقاومة الفلسطينية المعاصرة. القضاء الذي طعن المقاومة في ظهرها إرضاء لـ(إسرائيل) هو القضاء الذي يطعن القدس أيضا في قلبها طعنة نجلاء. فمن أجل القدس كان القسام وكانت المقاومة.
القضاء المصري لم يضع أيا من التنظيمات الصهيونية على قائمة الإرهاب، رغم أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عشرات من جواسيس الصهاينة في فترات متعددة ؟! لم يقدم القضاء دليلا واحدا على إساءة القسام لمصر أو لشعبها، وكل ما يجري في الإعلام هو فبركات سياسية، وصناعة مخابرات.
مصر بهذا الحكم السياسي لا تتدخل بشكل سافر في الشأن الفلسطيني فحسب، بل هي تصطف إلى جانب نتنياهو في مهاجمة المقاومة وطعنها في ظهرها. مصر بهذا الحكم تقطع علاقتها بالمفاهيم والأهداف التي تشترك فيها فصائل المقاومة، وفي الوقت نفسه، تهدم تاريخ مصر في دعم حركات التحرر العربي من الاستعمار.
مصر قضاء النظام لا الشعب، يفتري على تاريخ مصر ويقطع الصلة به، ويسير في طريق التبعية للظالمين، وهذا يعيب الفترة الراهنة، ولا يعيب القسام، ولا يضره كثيرا على مستوى العمل ضد المحتل، فمصر منذ كامب ديفيد لم تقدم للمقاومة رصاصة واحدة.
د. يوسف رزقة
لم يعد أحد في العالم يثق بالقضاء المصري. القضاء المصري بات محط انتقاد من داخل مصر ومن خارجها. جلّ أبناء الشعب المصري، وفي مقدمتهم ثوار ٢٥ يناير ينتقدون أحكام القضاء المصري بعد ٣ يوليو ٢٠١٣ م، ويرون أن أحكامه مسيسة مائة في المائة، وهذا يشمل أحكام الإدانة للمعتقلين من الثوار، وأحكام البراءة لمبارك ونجليه وأركان نظامه.؟!
جلّ منظمات حقوق الإنسان الدولية والغربية والأميركية عدا ( المنظمات الصهيونية فقط ) وجهوا الانتقادات نفسها للقضاء المصري، وركزوا على تهمة تسييس القضاء، والتنكيل بالخصوم السياسيين. الإدارة الأميركية ، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي جميعهم، انتقدوا القضاء المصري، وبالذات أحكام الإعدام بالجملة؟! .
القضاء في مصر هو سوط النظام الحاكم ، وهو أداته للانتقام من الخصوم تحت مسمى القانون، حيث لا قانون ولا قضاء، وهذا ما يقوله المصري قبل العربي، وقبل الأجنبي، ونسمعه للأسف في وسائل الإعلام ليلا ونهارا. والإعلام الرسمي وإعلام رجال أعمال مبارك ، هو لسان النظام، ولسان القضاء أيضا، وهو من يفرش الفرشة الفاسدة للأحكام القضائية، وهو من توكل في إنجاز مهمة تشويه الحقيقة، وتشويه الرأي العام.
إن آخر افتراءات القضاء في محكمة ( القضاء المستعجل) كانت تدخلا سافرا ومشينا في الشأن الفلسطيني، حيث حكمت محكمة الأمور المستعجلة أمس السبت ٣٢/٣/٢٠١٥ باعتبار ( كتائب القسام الفلسطينية) حركة إرهابية، واعتبار عناصرها إرهابيين؟! وبهذا يتماهى حكم القضاء هذا، مع موقف دولة الاحتلال الصهيوني القضائي والسياسي؟! ويتباهى مع موقف أميركا السياسي، وبهذا تصبح مصر أم الدنيا، ومركز العالم العربي، وحاضنة الجامعة العربية، وقاهرة المعز. مصر الثورة، مصر رمضان أكتوبر، هي أول دولة ( عربية مسلمة؟!) تعد كتائب القسام منظمة إرهابية، تماهيا مع السياسة الإسرائيلية والأميركية ؟!
فلسطين، والقدس، وغزة، انتظرت مصر عقودا طويلة ومديدة، من عام ١٩٤٨م وحتى عام ٢٠١٥م لكي تقوم مصر بتحريرها من الاحتلال. وانتظرتها لإسناد مقاومة شعبها ضد الاحتلال بعد فشل مشروع التحرير بالجيوش العربية، ولكن من انتظرتهم غزة والقدس ساروا اليوم في طريق معاكس، هو طريق دولة الاحتلال الغاشم. محكمة القضاء المستعجل في مصر تطعن المقاومة الفلسطينية في ظهرها، قبل أن تطعن كتائب القسام، لأنه لا فرق بين المقاومة والقسام، فالقسام مركز المقاومة الفلسطينية المعاصرة. القضاء الذي طعن المقاومة في ظهرها إرضاء لـ(إسرائيل) هو القضاء الذي يطعن القدس أيضا في قلبها طعنة نجلاء. فمن أجل القدس كان القسام وكانت المقاومة.
القضاء المصري لم يضع أيا من التنظيمات الصهيونية على قائمة الإرهاب، رغم أن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عشرات من جواسيس الصهاينة في فترات متعددة ؟! لم يقدم القضاء دليلا واحدا على إساءة القسام لمصر أو لشعبها، وكل ما يجري في الإعلام هو فبركات سياسية، وصناعة مخابرات.
مصر بهذا الحكم السياسي لا تتدخل بشكل سافر في الشأن الفلسطيني فحسب، بل هي تصطف إلى جانب نتنياهو في مهاجمة المقاومة وطعنها في ظهرها. مصر بهذا الحكم تقطع علاقتها بالمفاهيم والأهداف التي تشترك فيها فصائل المقاومة، وفي الوقت نفسه، تهدم تاريخ مصر في دعم حركات التحرر العربي من الاستعمار.
مصر قضاء النظام لا الشعب، يفتري على تاريخ مصر ويقطع الصلة به، ويسير في طريق التبعية للظالمين، وهذا يعيب الفترة الراهنة، ولا يعيب القسام، ولا يضره كثيرا على مستوى العمل ضد المحتل، فمصر منذ كامب ديفيد لم تقدم للمقاومة رصاصة واحدة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية