أدانت 65 دولة التقت في الاجتماع الدوري لمنظمة الصحة العالمية الرابع والستين المنعقد في جنيف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المرضى داخل السجون، فيما لم توافق خمس دول على قرار الإدانة.
وأوضح مدير مركز الأسرى للدارسات رأفت حمدونة أن القرار يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالشؤون الصحية بفلسطين.
وعد طرح قضية الاستهتار الطبي في السجون الإسرائيلية لفتة في غاية الأهمية في ظل استشهاد العديد من الأسرى جراء الإهمال الطبي في السجون، وتعرض حياة الأسرى المرضى الباقين في السجون للخطر.
وأوضح أن القرار يحتاج للمتابعة من جانب وزارات الصحة والإعلام والعدل والخارجية والأسرى لوضع إستراتيجية مشتركة توضح للعالم ماهية الاحتلال الذي يدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى عرض انتهاكات "إسرائيل" بكل ما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار إلى أن الإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية للأسرى هي أحد أهم أسباب استشهاد العديد من الأسرى.
وأكد على أهمية القرار وخاصة فيما يتعلق بالأسرى لما لقضيتهم من أولوية و أبعاد إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية وسياسية، والعمل على تدويل القرار من خلال الاهتمام الإعلامي ليتعرف العالم على حجم المعاناة التي يلاقيها الأسرى في السجون.
وطالب منظمة الصحة العالمية بالقيام بزيارات دورية للأسرى للاطلاع على حياتهم وحصر مرضاهم وإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن يحتاجون إليها، إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا الجمعيات والتنظيمات والمؤسسات الرسمية والأهلية تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى والداعمة لهم وإعادة فرض هذه القضية.
ونوه إلى أهمية عقد المؤتمرات الخاصة بالأسرى في عواصم عربية وغربية وفى دول متنفذة بالقرار للتعريف بهذه القضية، والضغط على المؤسسات الدولية المعنية بهدف التخفيف عن الأسرى والعمل الجدي على إطلاق سراحهم.
ولفت إلى أن السفارات العربية والفلسطينية عليها التحرك وخاصة في الموضوع الاعلامى، من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى.
وأوضح مدير مركز الأسرى للدارسات رأفت حمدونة أن القرار يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالشؤون الصحية بفلسطين.
وعد طرح قضية الاستهتار الطبي في السجون الإسرائيلية لفتة في غاية الأهمية في ظل استشهاد العديد من الأسرى جراء الإهمال الطبي في السجون، وتعرض حياة الأسرى المرضى الباقين في السجون للخطر.
وأوضح أن القرار يحتاج للمتابعة من جانب وزارات الصحة والإعلام والعدل والخارجية والأسرى لوضع إستراتيجية مشتركة توضح للعالم ماهية الاحتلال الذي يدعى الديمقراطية وحقوق الإنسان، إضافة إلى عرض انتهاكات "إسرائيل" بكل ما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار إلى أن الإهمال الطبي والمماطلة والتسويف في تقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية للأسرى هي أحد أهم أسباب استشهاد العديد من الأسرى.
وأكد على أهمية القرار وخاصة فيما يتعلق بالأسرى لما لقضيتهم من أولوية و أبعاد إنسانية وأخلاقية ودينية ووطنية وسياسية، والعمل على تدويل القرار من خلال الاهتمام الإعلامي ليتعرف العالم على حجم المعاناة التي يلاقيها الأسرى في السجون.
وطالب منظمة الصحة العالمية بالقيام بزيارات دورية للأسرى للاطلاع على حياتهم وحصر مرضاهم وإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن يحتاجون إليها، إضافة إلى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب وفاة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ودعا الجمعيات والتنظيمات والمؤسسات الرسمية والأهلية تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى والداعمة لهم وإعادة فرض هذه القضية.
ونوه إلى أهمية عقد المؤتمرات الخاصة بالأسرى في عواصم عربية وغربية وفى دول متنفذة بالقرار للتعريف بهذه القضية، والضغط على المؤسسات الدولية المعنية بهدف التخفيف عن الأسرى والعمل الجدي على إطلاق سراحهم.
ولفت إلى أن السفارات العربية والفلسطينية عليها التحرك وخاصة في الموضوع الاعلامى، من خلال تنظيم أنشطة لدعم قضية المعتقلين وعقد المؤتمرات الصحفية عند كل انتهاك بحق الأسرى.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية