إجبار أسير إداري على حضور المحكمة
الأسرى الإداريون يهددون بمواصلة التصعيد
قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن إدارة مصلحة السجون الصهيونية أجبرت، قبل أيام، أسيرًا إداريًّا على حضور إحدى المحاكم العسكرية.
وأشار الباحث في التضامن، أحمد البيتاوي، إلى أن إدارة سجن النقب أجبرت الأسير الإداري بسام حلايقة من الخليل على الخروج لحضور محكمة الاستئناف في عوفر وهددته باستخدام القوة في حال رفض ذلك.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري مقاطعتهم لمحاكم التثبيت والاستئناف في عوفر والنقب والمحكمة العليا في القدس وذلك في أولى خطواتهم التصعيدية الرافضة للاعتقال الإداري.
وحذر البيتاوي من ممارسة إدارة مصلحة السجون لمثل هذا النهج في تعاملها مع بقية الأسرى الإداريين المقاطعين للمحاكم الإدارية.
توجيه رسائل
من ناحيته، ذكر عضو لجنة الأسرى الإداريين المشرفة على الخطوات التصعيدية، الشيخ رأفت ناصيف، أن الأسرى الإداريين وجهوا عدة رسائل لجهات صهيونية ممثلة بمفوض إدارة مصلحة السجون الصهيونية, ووزيري الأمن الداخلي الصهيوني والعدل, ومستشار الحكومة القانوني, ومراقب الدولة وأعضاء كنيست عرب, طالبوا فيها بوضع حد للاعتقال الإداري وحذروهم من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما وجهوا رسالة أخرى لمدير سجن النقب والمدعي العام العسكري ومسئول النيابة العامة، أبلغوهم فيها بقرار مقاطعتهم للمحاكم العسكرية منذ تاريخ (25-10-2013).
وأشار ناصيف إلى أن الأسرى الإداريين مطلبهم واضح ومحدد وهو إنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل وليس مجرد إعطاؤهم بعض الحقوق، مؤكدًا أن المخول بالحديث نيابة عن الأسرى الإداريين هم الأسير نعيم النتشة وعبد الجبار فقها في سجن عوفر وهو في سجن النقب.
وهدد ناصيف بتسريع خطواتهم التصعيدية والإسراع في الوصول إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم، وشدد على أن جميع الفصائل متوافقة فيما بينها على البرنامج التصعيدي.
ولفت ناصيف على أن الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن (55 عامًا) لن يشاركوا في الإضراب والامتناع عن تناول الأدوية.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا عن خطوات تصعيدية رفضًا للاعتقال الإداري تبدأ بمقاطعة المحاكم الصهيونية ويتخللها إرجاع وجبات طعام ومقاطعة العيادات والمستشفيات الصهيونية والامتناع عن تناول الأدوية وتنتهي بالإضراب التدريجي عن الطعام لمدة يومين في الأسبوع وقد يصل لإضراب مفتوح عن الطعام.
رفض وتمديد
إلى ذلك، ذكر محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن أسامة مقبول أن محكمة عوفر الصهيونية رفضت استئناف الأسير الصحفي مراسل وكالة قدس برس محمد أنور منى من مدينة نابلس وثبتت مدة اعتقاله الإدارية لمدة (6 شهور).
في المقابل وافقت محكمة الاحتلال على استئناف النيابة العسكرية ورفضت الإفراج عن المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، مصطفي أحمد الشنار؛ حيث كان من المقرر إطلاق سراحه اليوم الأربعاء، وأعادت شهرين فوق مدة اعتقاله الإدارية.
الأسرى الإداريون يهددون بمواصلة التصعيد
قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن إدارة مصلحة السجون الصهيونية أجبرت، قبل أيام، أسيرًا إداريًّا على حضور إحدى المحاكم العسكرية.
وأشار الباحث في التضامن، أحمد البيتاوي، إلى أن إدارة سجن النقب أجبرت الأسير الإداري بسام حلايقة من الخليل على الخروج لحضور محكمة الاستئناف في عوفر وهددته باستخدام القوة في حال رفض ذلك.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري مقاطعتهم لمحاكم التثبيت والاستئناف في عوفر والنقب والمحكمة العليا في القدس وذلك في أولى خطواتهم التصعيدية الرافضة للاعتقال الإداري.
وحذر البيتاوي من ممارسة إدارة مصلحة السجون لمثل هذا النهج في تعاملها مع بقية الأسرى الإداريين المقاطعين للمحاكم الإدارية.
توجيه رسائل
من ناحيته، ذكر عضو لجنة الأسرى الإداريين المشرفة على الخطوات التصعيدية، الشيخ رأفت ناصيف، أن الأسرى الإداريين وجهوا عدة رسائل لجهات صهيونية ممثلة بمفوض إدارة مصلحة السجون الصهيونية, ووزيري الأمن الداخلي الصهيوني والعدل, ومستشار الحكومة القانوني, ومراقب الدولة وأعضاء كنيست عرب, طالبوا فيها بوضع حد للاعتقال الإداري وحذروهم من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
كما وجهوا رسالة أخرى لمدير سجن النقب والمدعي العام العسكري ومسئول النيابة العامة، أبلغوهم فيها بقرار مقاطعتهم للمحاكم العسكرية منذ تاريخ (25-10-2013).
وأشار ناصيف إلى أن الأسرى الإداريين مطلبهم واضح ومحدد وهو إنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل وليس مجرد إعطاؤهم بعض الحقوق، مؤكدًا أن المخول بالحديث نيابة عن الأسرى الإداريين هم الأسير نعيم النتشة وعبد الجبار فقها في سجن عوفر وهو في سجن النقب.
وهدد ناصيف بتسريع خطواتهم التصعيدية والإسراع في الوصول إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم، وشدد على أن جميع الفصائل متوافقة فيما بينها على البرنامج التصعيدي.
ولفت ناصيف على أن الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن (55 عامًا) لن يشاركوا في الإضراب والامتناع عن تناول الأدوية.
وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا عن خطوات تصعيدية رفضًا للاعتقال الإداري تبدأ بمقاطعة المحاكم الصهيونية ويتخللها إرجاع وجبات طعام ومقاطعة العيادات والمستشفيات الصهيونية والامتناع عن تناول الأدوية وتنتهي بالإضراب التدريجي عن الطعام لمدة يومين في الأسبوع وقد يصل لإضراب مفتوح عن الطعام.
رفض وتمديد
إلى ذلك، ذكر محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن أسامة مقبول أن محكمة عوفر الصهيونية رفضت استئناف الأسير الصحفي مراسل وكالة قدس برس محمد أنور منى من مدينة نابلس وثبتت مدة اعتقاله الإدارية لمدة (6 شهور).
في المقابل وافقت محكمة الاحتلال على استئناف النيابة العسكرية ورفضت الإفراج عن المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، مصطفي أحمد الشنار؛ حيث كان من المقرر إطلاق سراحه اليوم الأربعاء، وأعادت شهرين فوق مدة اعتقاله الإدارية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية