أغلقت السلطات المصرية ،الليلة، خط أنابيب الغاز الذي يزود إسرائيل والأردن وتركيا بالغاز الطبيعي عقب تعرضه لتفجير جديد هو الثالث في غضون أربعة أشهر.
وذكر شهود عيان أن النيران لا تزال تشتعل وألسنتها ارتفعت إلى عشراتالأمتار في محطة الغاز قرب قرية النجاح بمركز ومدينة بئر العبد (80 كلم غربمدينة العريش)، وهى إحدى محطات الغاز الرئيسة على الطريق الدوليالقنطرة-رفح.
ويغذي الخط المستهدف أيضا محطة لتوليد الكهرباء قرب مدينة العريش والمنطقة الصناعية في وسط سيناء.
ووقع التفجير في الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، حيث لم تتمكن قوات الأمن المصرية من القبض على منفّذي الهجوم.
وذكرت تقارير صحفية نقلا عن مصادر أمنية مصرية قولها: إن 4 مسلحين ملثمين فجروا محطة توزيع الغاز الطبيعي في مدينة بئر العبد شمال سيناء بعد أن طردوا حراسها واستخدموا عبوات ناسفة شديدة الانفجار أسفل أنبوب الغاز المتجه إلى العريش.
وأضافت المصادر بأن التفجير أحدث هزة عنيفة بالقرية كما تصاعدت ألسنة اللهب والدخان، مشيرة إلى ترجيحها بأن نفس الجهة تقف وراء جميع العمليات التي استهدفت الأنبوب.
وفي حالة وقوع انفجار تغلق المحابس السابقة على مكان وقوعه وتترك بقاياالغاز التي في الخط لتحترق في منطقة الانفجار ثم يبرد الخط لأيام قبل البدءفي إصلاحه.
ووقع انفجار في الخط على مسافة قريبة من مدينة العريش في أواخر أبريل/نيسان الماضي واستغرق إصلاحه نحو شهر.
وكان انفجار وقع في الخط في فبراير/شباط وسط اتهامات من سياسيين معارضين لحكومة الرئيس المخلوعحسني مباركبتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدن.
وألزمت محكمة مصرية الحكومة بإعادة التفاوض مع الشركة المصدرة للغاز إلىإسرائيل حول سعر يتناسب مع سعر السوق، لكن الشركة تقول إنها ملتزمة بالعقدالذي ما زال أمام الوفاء به سنوات طويلة.
ويحاكم وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي وعدد من كبار مسؤوليالطاقة السابقين بتهمة إهدار مئات الملايين من الدولارات في عقد تصدير الغاز لإسرائيل، كما أن التهمة نفسها هي إحدى التهم الموجهة للرئيس المصريالسابق الذي ستبدأ محاكمته في 3 أغسطس/آب المقبل.
وتقول الحكومة المصرية إنها تجري مفاوضات هدفها تعديل سعر بيع الغاز لإسرائيل، لكن لا يبدو أن المحادثات تحرز تقدما
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية