وعود جوفاء
إياد القرا
الإعلان الصادر عن وكالة الغوث بتوقف الخدمات المتعلقة بالمتضررين من الحرب على غزة، يتحول إلى كارثة جديدة تتسبب بها المؤسسات الدولية المرتبطة بإعاقة الإعمار والتهرب من الالتزامات الخاصة بذلك.
وكالة الغوث لا تدرك خطورة القرار لأسباب كثيرة منها أن الأمم المتحدة التي تحملت المسؤولية حول ذلك، لم تسعَ للحصول على الضمانات اللازمة لبدء عملية الإعمار، وتركز عملها على الجوانب الشكلية المتعلقة بحصر المتضررين وتقديم مساعدات عاجلة، دون رؤية لذلك.
ثم جاء روبرت سيري ليمارس عملاً سياسياً أبعد ما يكون إنسانياً لأسباب غير معروفة وغير واضحة ، إلا أنها خدمة للاحتلال وتبرئة له ، ولم يعد يمثل الضحايا بل أصبح مدافعاً عن القاتل ومبرراً لجرائمه، ويفتح الباب أمام الدور المناط به في المنطقة، وهل أصبح يخضع للأجندة السياسية في محاولة تضييق الخناق على قطاع؟، وهو ما يفسره قرار وكالة الغوث غير المبرر.
مدير الوكالة يقول في ادعائه: "إن الوكالة قد حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل 720 مليوناً، بينها 100 مليون خلال الربع الأول حتى تتمكن من استئناف عملها"، و هنا يقع على عاتقه أن يعلن بوضوح وشفافية عالية عن أوجه الصرف بدقة والجهات التي قدمت الدعم، وكيفية إدارة عملية التعويض والأموال التي صرفت، وهل ما زال مسؤولو الأمم المتحدة يتقاضون ملايين الدولارات مقابل عملهم؟.
وكالة الغوث والمنسق روبرت سيري وحكومة الحمد الله يمارسون سياسة الخديعة، حيث عملوا على إنقاذ صورة الاحتلال من خلال إجلاء المواطنين من مراكز الإيواء تحت وعود بإيجاد حلول سريعة لهم وإعادة إعمار المنازل المتضررة جزئياً وإسكان المهدمة منازلهم حتى إعادة الإعمار.
إلا أن وعودهم ذهبت في الريح ، حيث إن "الأونروا" أعلنت توقف التعويض وعدم القدرة على دفع بدل الإيجار، و سيري يدعو لإعادة النظر في إدارة قطاع غزة وهذا تدخل سافر في السياسة، وحكومة الحمد الله تعتاش على حصار قطاع غزة، وتطلق الوعود الجوفاء للمواطن الفلسطيني .
ردة فعل المواطن الفلسطيني الأسبوع الماضي على هذه القرارات كانت واضحة وقد تخرج عن سيطرة الجهات الأمنية حال استمرارها ما لم يستدرك المسؤولون ذلك سريعاً وإيجاد حلول منطقية وسريعة.
إياد القرا
الإعلان الصادر عن وكالة الغوث بتوقف الخدمات المتعلقة بالمتضررين من الحرب على غزة، يتحول إلى كارثة جديدة تتسبب بها المؤسسات الدولية المرتبطة بإعاقة الإعمار والتهرب من الالتزامات الخاصة بذلك.
وكالة الغوث لا تدرك خطورة القرار لأسباب كثيرة منها أن الأمم المتحدة التي تحملت المسؤولية حول ذلك، لم تسعَ للحصول على الضمانات اللازمة لبدء عملية الإعمار، وتركز عملها على الجوانب الشكلية المتعلقة بحصر المتضررين وتقديم مساعدات عاجلة، دون رؤية لذلك.
ثم جاء روبرت سيري ليمارس عملاً سياسياً أبعد ما يكون إنسانياً لأسباب غير معروفة وغير واضحة ، إلا أنها خدمة للاحتلال وتبرئة له ، ولم يعد يمثل الضحايا بل أصبح مدافعاً عن القاتل ومبرراً لجرائمه، ويفتح الباب أمام الدور المناط به في المنطقة، وهل أصبح يخضع للأجندة السياسية في محاولة تضييق الخناق على قطاع؟، وهو ما يفسره قرار وكالة الغوث غير المبرر.
مدير الوكالة يقول في ادعائه: "إن الوكالة قد حصلت على 135 مليون دولار فقط من أصل 720 مليوناً، بينها 100 مليون خلال الربع الأول حتى تتمكن من استئناف عملها"، و هنا يقع على عاتقه أن يعلن بوضوح وشفافية عالية عن أوجه الصرف بدقة والجهات التي قدمت الدعم، وكيفية إدارة عملية التعويض والأموال التي صرفت، وهل ما زال مسؤولو الأمم المتحدة يتقاضون ملايين الدولارات مقابل عملهم؟.
وكالة الغوث والمنسق روبرت سيري وحكومة الحمد الله يمارسون سياسة الخديعة، حيث عملوا على إنقاذ صورة الاحتلال من خلال إجلاء المواطنين من مراكز الإيواء تحت وعود بإيجاد حلول سريعة لهم وإعادة إعمار المنازل المتضررة جزئياً وإسكان المهدمة منازلهم حتى إعادة الإعمار.
إلا أن وعودهم ذهبت في الريح ، حيث إن "الأونروا" أعلنت توقف التعويض وعدم القدرة على دفع بدل الإيجار، و سيري يدعو لإعادة النظر في إدارة قطاع غزة وهذا تدخل سافر في السياسة، وحكومة الحمد الله تعتاش على حصار قطاع غزة، وتطلق الوعود الجوفاء للمواطن الفلسطيني .
ردة فعل المواطن الفلسطيني الأسبوع الماضي على هذه القرارات كانت واضحة وقد تخرج عن سيطرة الجهات الأمنية حال استمرارها ما لم يستدرك المسؤولون ذلك سريعاً وإيجاد حلول منطقية وسريعة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية