اختطفت قوة صهيونية فجر الخميس (16-6) النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظة الخليل الدكتور سمير القاضي (55 عامًا) من منزله في بلدة صوريف شمال الخليل.
وبحسب مصادر مقربة من الدكتور القاضي فإن قوة صهيونية حاصرت منزله في أحد أحياء البلدة، وطالبوه بالخروج ثم قاموا باعتقاله.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب القاضي في (2-11-2009) بعد أن أمضى 42 شهرًا بعد انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وباعتقال النائب القاضي يصل عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 17 نائبًا، تسعة منهم من محافظة الخليل؛ حيث تم إحالتهم جميعًا للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وتم التجديد الإداري لثلاثة نواب.
ومنذ سبعة أشهر أعادت سلطات الاحتلال النواب الإسلاميين إلى دائرة الاعتقال، وبعضهم اعتقل خلال الدورة التشريعية الأخيرة ثلاث مرات.
والنواب المعتقلون هم: النائب علي رومانين من محافظة أريحا، ود. عمر عبد الرازق من سلفيت، وأحمد الحاج علي من نابلس، وأمين سر المجلس التشريعي د.
محمود الرمحي، ونزار رمضان، ومحمد الطل، وخليل الربعي، ود. عزام سلهب، ومحمد جمال النتشة، ود. حاتم قفيشة، ومحمد ماهر بدر، ونايف الرجوب، بالإضافة إلى النائب سمير القاضي، وجميعهم من محافظة الخليل.
ونجحت سلطات الاحتلال في إقصاء ثلاثة نواب ووزير القدس؛ حيث لا تزال تحاصر نائبين ووزيرًا منذ ما يقارب العام في مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح في مدينة القدس, ومنعتهم من الخروج وأقامت ضدهم محاكم صهيونية لسحب إقامتهم وهوياتهم وطردهم من المدينة، وهؤلاء النواب هم: محمد طوطح، وأحمد عطون، والوزير خالد أبو عرفة، فيما أبعد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله بعد سحب بطاقته الشخصية وحرمانه من دخول القدس.
وبحسب مصادر مقربة من الدكتور القاضي فإن قوة صهيونية حاصرت منزله في أحد أحياء البلدة، وطالبوه بالخروج ثم قاموا باعتقاله.
وكانت سلطات الاحتلال أفرجت عن النائب القاضي في (2-11-2009) بعد أن أمضى 42 شهرًا بعد انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وباعتقال النائب القاضي يصل عدد النواب المختطفين في سجون الاحتلال إلى 17 نائبًا، تسعة منهم من محافظة الخليل؛ حيث تم إحالتهم جميعًا للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر وتم التجديد الإداري لثلاثة نواب.
ومنذ سبعة أشهر أعادت سلطات الاحتلال النواب الإسلاميين إلى دائرة الاعتقال، وبعضهم اعتقل خلال الدورة التشريعية الأخيرة ثلاث مرات.
والنواب المعتقلون هم: النائب علي رومانين من محافظة أريحا، ود. عمر عبد الرازق من سلفيت، وأحمد الحاج علي من نابلس، وأمين سر المجلس التشريعي د.
محمود الرمحي، ونزار رمضان، ومحمد الطل، وخليل الربعي، ود. عزام سلهب، ومحمد جمال النتشة، ود. حاتم قفيشة، ومحمد ماهر بدر، ونايف الرجوب، بالإضافة إلى النائب سمير القاضي، وجميعهم من محافظة الخليل.
ونجحت سلطات الاحتلال في إقصاء ثلاثة نواب ووزير القدس؛ حيث لا تزال تحاصر نائبين ووزيرًا منذ ما يقارب العام في مقر الصليب الأحمر في الشيخ جراح في مدينة القدس, ومنعتهم من الخروج وأقامت ضدهم محاكم صهيونية لسحب إقامتهم وهوياتهم وطردهم من المدينة، وهؤلاء النواب هم: محمد طوطح، وأحمد عطون، والوزير خالد أبو عرفة، فيما أبعد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله بعد سحب بطاقته الشخصية وحرمانه من دخول القدس.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية