الاحتلال يحكم الرمحي 6 شهور إدارياً

الاحتلال يحكم الرمحي 6 شهور إدارياً

الخميس 18 نوفمبر 2010

حكمت محكمة إسرائيلية على أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي من مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة بالسجن لمدة ستة شهور إداري.



ونقلت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن عائلة الرمحي أن الاحتلال الإسرائيلي شكل محكمة له يوم الثلاثاء الماضي والذي صادف أول أيام عيد الأضحى المبارك وأصدر بحقه حكمه الإداري.



واعتبر الناطق باسم الكتلة النائب مشير المصري الحكم إمعان في سياسة إرهاب الدولة، ودليل على عنجهية الاحتلال، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، واستنساخ لتجربة الفشل الإسرائيلي في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي.



وقال في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة عنه الجمعة :" هذا دليل على إفلاس العدو أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم وتطويعهم لأجندته".



وطالب البرلمانات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والضغط الحقيقي على الاحتلال للكف عن السياسة الإجرامية بحق ممثلي الشعب الفلسطيني، والبدء بخطوات عملية لوقف النهج القديم الجديد.



وشدد على أن إرادة النواب ستبقى صلبة وثابتة لا تعرف اللين ولا تعرف أو التراجع ومواقفهم ستبقى مزروعة فيهم وخياراتهم ستبقى مشرعة إلى أن يزول هذا الاحتلال .



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الرمحي في العاشر من نوفمبر الجاري بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة .



وأفرج عن النائب الرمحي بتاريخ 30/3/2009 بعد اعتقال دام 32 شهرا .

جبل يدعى حماس
سأموت ولكن لن ارحل
يا رب انت العالم
يوم تجثو كل أمّــة
علم .. مقاومة .. حرية

الشبكات الاجتماعية

تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية

القائمة البريدية