النواب الإسلاميون يعتبرونها استمرارًا في الصلف الصهيوني
الاحتلال يحول النائب محمد أبو طير للاعتقال الإداري لستة أشهر
حوَّل الحاكم العسكري الصهيوني بعد ظهر الإثنين (12-9)، النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير (60 عامًا) ، للاعتقال الإداري لستة أشهر.
وقال المحامي مأمون حشيم الذي تولى الدفاع عن النائب أبو طير إنه تلقى بعد ظهر اليوم ورقة من الحاكم العسكري الصهيوني، بتمديد اختطاف النائب أبو طير حتى (6-3-2012)، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بثمانية أيام كسقف لاعتقال أي مواطن دون عرضه على المحكمة".
وأضاف المحامي، أن القرار جاء بتوصية من جهاز المخابرات الصهيوني (الشاباك)، مضيفًا "إننا الآن بانتظار الموعد الذي ستحدده المحكمة لتثبيت الحكم، للاستئناف بعدها عليه".
من جهتهم استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية تحويل النائب المقدسي المبعد إلى رام الله، الشيخ محمد أبو طير، إلى الإعتقال الإداري بعد التحقيق معه ومنع محاميه أسامة السعدي من الالتقاء به.
وقال النواب إن تحويل الشيخ أبو طير للاعتقال الإداري يعبر عن فشل المخابرات الصهيونية أمام صمود وعزيمة النواب، الذين تحطمت كل المؤامرات على صخرة صمودهم وثباتهم، مؤكدين أن ذلك استمرار في الصلف الصهيوني تجاه برلمانيي الشعب الفلسطيني الشرعيين.
وشدد النواب على أن تحويل الشيخ أبو طير للاعتقال الإداري إمعان في الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على النواب الشرعيين في مدينة القدس ولإخلاء الساحة الفلسطينية من الرموز والقادة الذين ما تنازلوا يومًا عن حق من حقوق الشعب وقضيته العادلة.
وطالب النواب في نهاية بيانهم البرلمانات العربية والدولية بضرورة التحرك العاجل ضد سياسات الاحتلال العنصرية بحق نواب الشرعية الفلسطينية ووقف حكومة الكيان الصهيوني من الاستمرار في خرق حصانة النواب الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت النائب محمد أبوطير فجر يوم الإثنين (6-9)، بعد مداهمة منزله في قرية "كفر عقب" جنوب مدينة رام الله.
والنائب أبو طير ينحدر من قرية "أم طوبا" جنوب القدس المحتلة، وقد تم إبعاده عن مدينته في (8-9-20009) بعد اعتقاله لخمسة أشهر، ومكث الشيخ في سجون الاحتلال ما يزيد عن 22 عامًا بتهم عسكرية، وتم انتخابه في عام 2006 عضوًا في المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والاصلاح"، وتم اعتقاله عقبها لمدة 4 سنوات، مع أربعين نائبًا ردًّا على اختطاف الجندي الصهيوني المحارب، غلعاد شاليط، على حدود غزة.
وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المختطفين لـ 20 نائبًا، منهم 17 من كتلة "التغيير والإصلاح".
وقال المحامي مأمون حشيم الذي تولى الدفاع عن النائب أبو طير إنه تلقى بعد ظهر اليوم ورقة من الحاكم العسكري الصهيوني، بتمديد اختطاف النائب أبو طير حتى (6-3-2012)، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بثمانية أيام كسقف لاعتقال أي مواطن دون عرضه على المحكمة".
وأضاف المحامي، أن القرار جاء بتوصية من جهاز المخابرات الصهيوني (الشاباك)، مضيفًا "إننا الآن بانتظار الموعد الذي ستحدده المحكمة لتثبيت الحكم، للاستئناف بعدها عليه".
من جهتهم استنكر النواب الإسلاميون في الضفة الغربية تحويل النائب المقدسي المبعد إلى رام الله، الشيخ محمد أبو طير، إلى الإعتقال الإداري بعد التحقيق معه ومنع محاميه أسامة السعدي من الالتقاء به.
وقال النواب إن تحويل الشيخ أبو طير للاعتقال الإداري يعبر عن فشل المخابرات الصهيونية أمام صمود وعزيمة النواب، الذين تحطمت كل المؤامرات على صخرة صمودهم وثباتهم، مؤكدين أن ذلك استمرار في الصلف الصهيوني تجاه برلمانيي الشعب الفلسطيني الشرعيين.
وشدد النواب على أن تحويل الشيخ أبو طير للاعتقال الإداري إمعان في الحرب المعلنة من قبل الاحتلال على النواب الشرعيين في مدينة القدس ولإخلاء الساحة الفلسطينية من الرموز والقادة الذين ما تنازلوا يومًا عن حق من حقوق الشعب وقضيته العادلة.
وطالب النواب في نهاية بيانهم البرلمانات العربية والدولية بضرورة التحرك العاجل ضد سياسات الاحتلال العنصرية بحق نواب الشرعية الفلسطينية ووقف حكومة الكيان الصهيوني من الاستمرار في خرق حصانة النواب الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت النائب محمد أبوطير فجر يوم الإثنين (6-9)، بعد مداهمة منزله في قرية "كفر عقب" جنوب مدينة رام الله.
والنائب أبو طير ينحدر من قرية "أم طوبا" جنوب القدس المحتلة، وقد تم إبعاده عن مدينته في (8-9-20009) بعد اعتقاله لخمسة أشهر، ومكث الشيخ في سجون الاحتلال ما يزيد عن 22 عامًا بتهم عسكرية، وتم انتخابه في عام 2006 عضوًا في المجلس التشريعي عن "كتلة التغيير والاصلاح"، وتم اعتقاله عقبها لمدة 4 سنوات، مع أربعين نائبًا ردًّا على اختطاف الجندي الصهيوني المحارب، غلعاد شاليط، على حدود غزة.
وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المختطفين لـ 20 نائبًا، منهم 17 من كتلة "التغيير والإصلاح".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية