نشرت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القيادي مروان البرغوثي تقريرًا إحصائيًا صادرًا عن مصلحة السجون الإسرائيلية في نهاية نيسان 2011، حول عدد الأسرى في سجون الاحتلال وقد بلغ 5554 أسيرًا وأسيرة.
ومن بين الأسرى 228 أسيرًا يدرجون تحت ما يسمى بـ"الاعتقال الإداري"، و 630 ما زالوا في مرحلة التحقيق، بينما بلغ عدد من صدرت بحقهم أحكاما بالسجن 4321 أسيرا.
ويشير تقرير مصلحة السجون إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس 4688 ومن قطاع غزة 647 أسيرًا من بينهم أسيران اعتقلوا تحت مسمى "مقاتل غير شرعي"، و178 من فلسطين المحتلة عام 48.
وبلغ عدد أسرى الدوريات ( ممن اعتقلوا على الحدود التاريخية لفلسطين) 41 أسيرًا، أما عدد الأسيرات حتى ذلك التاريخ فهو 29 أسيرة بينهن 3 يخضعن للاعتقال الإداري.
ويرد في تقارير مصلحة السجون أن 154 أسيرًا يصنفون تحت بند "حالات أخرى" أي حالات لا تنطبق عليها الأحكام الإدارية أو صفة المقاتل غير الشرعي أو معتقل تحت التحقيق أو محكوم أو غير ذلك، ولا تكشف هذه التقارير ما هو المقصود بمصطلح "حالات أخرى".
أما الأسرى دون سن 18، فقد يبلغ عددهم 211 أسيرًا بينهم 39 ما دون السادسة عشرة من العمر، علمًا بأن الاتفاقيات والمواثيق الدولية بخصوص معاملة الأسرى تصنف من هم دون الثامنة عشرة "كأطفال" وبالتالي تقتضي التعامل معهم كحالات خاصة.
ولا يعترف الاحتلال إلا بمن هم دون سن 16 كأطفال مما يعني أن الغالبية العظمى من هؤلاء الأسرى (172 أسيرا) لا يتمتعون بالحقوق التي تكفلها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
وقالت الحملة الشعبية لإطلاق سراح البرغوثي إن التقارير الصادرة عن مصلحة السجون الإسرائيلية تقتضي التعامل معها بحذر، خاصة مع وجود مراكز اعتقال سرية يقبع فيها عدد غير محدد من الأسرى وخصوصا أسرى الدوريات و"المفقودين" وغير ذلك.
وقالت إن هناك أسرى من دول عربية قضوا سنوات في تلك السجون دون أي اعتراف إسرائيلي بوجودهم، كذلك تعمد مصلحة السجون الإسرائيلية إلى إخفاء معلومات حول الأسرى حتى عن منظمات دولية كالصليب الأحمر
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية