الاحتلال يقر بناء 2200 وحدة استيطانية بالقدس
أعطت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الأربعاء الضوء الأخضر لبناء 2200 وحدة استيطانية شرقي المدينة، وهي خطة ستخضع لعملية إجرائية طويلة قبل بدء تطبيقها.
ووافقت البلدية على إطلاق الأعمال التحضيرية لمشروع بناء 2200 وحدة في حي الصواري بالقدس. وقال رئيس البلدية نير بركات إن" هذا المشروع يرمي إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، والحفاظ على وحدتها".
بدوره، قال المستشار البلدي "بيبي الالو" الذي عارض المشروع "إنها مرحلة أولية لن تبدأ أعمال البناء في حي الصواري قبل ثمانية أعوام على الأقل، وهذه المرحلة وحدها لا تضمن حصول أعمال بناء".
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على قرار "إسرائيل" مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ردًا على قتل ثلاثة إسرائيليين في الخليل خلال حزيران/يونيو الماضي.
بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى قرار الاحتلال بناء 2200 مسكن في حي الصواري تعديًا صارخًا على حقوق الفلسطينيين، وتحديًا لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.
وقال عيسى في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس إن "إسرائيل" تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف رئيس كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم.
وأشار إلى أنه في الماضي تم تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين عن أراضيهم لتهويد مدينة القدس بالكامل.
ولفت إلى أن "إسرائيل" تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية.
وأضاف أن الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا كثفت "إسرائيل" سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة "إسرائيل" حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.
وتابع "وبالرجوع إلى نفاد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاد النظام بالنسبة لإسرائيل، وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاد النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرًا".
وقال "يبدو واضحًا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، بل على العكس فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات".
أعطت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الأربعاء الضوء الأخضر لبناء 2200 وحدة استيطانية شرقي المدينة، وهي خطة ستخضع لعملية إجرائية طويلة قبل بدء تطبيقها.
ووافقت البلدية على إطلاق الأعمال التحضيرية لمشروع بناء 2200 وحدة في حي الصواري بالقدس. وقال رئيس البلدية نير بركات إن" هذا المشروع يرمي إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، والحفاظ على وحدتها".
بدوره، قال المستشار البلدي "بيبي الالو" الذي عارض المشروع "إنها مرحلة أولية لن تبدأ أعمال البناء في حي الصواري قبل ثمانية أعوام على الأقل، وهذه المرحلة وحدها لا تضمن حصول أعمال بناء".
ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على قرار "إسرائيل" مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ردًا على قتل ثلاثة إسرائيليين في الخليل خلال حزيران/يونيو الماضي.
بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدولي حنا عيسى قرار الاحتلال بناء 2200 مسكن في حي الصواري تعديًا صارخًا على حقوق الفلسطينيين، وتحديًا لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.
وقال عيسى في بيان وصل وكالة "صفا" الخميس إن "إسرائيل" تضيق وتلاحق فلسطينيي القدس منذ أن قامت كدولة سنة 1948م، كما تلاحق باقي الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل بهدف رئيس كان وما زال الاستيلاء على أراضيهم.
وأشار إلى أنه في الماضي تم تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج قانونية متنوعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين عن أراضيهم لتهويد مدينة القدس بالكامل.
ولفت إلى أن "إسرائيل" تعتبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس استراتيجية عامة تتفق بشأنها معظم الأحزاب الإسرائيلية.
وأضاف أن الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم، ولم تؤد المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تمامًا كثفت "إسرائيل" سياساتها الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية.
وأكد أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي وغير قانوني وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة "إسرائيل" حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية.
وتابع "وبالرجوع إلى نفاد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاد النظام بالنسبة لإسرائيل، وتبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاد النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرًا".
وقال "يبدو واضحًا أن السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات أوسلو، بل على العكس فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ، وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأرضي القريبة من المستوطنات".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية