المصالحة وإعادة التوازن للموقف السياسي الفلسطيني
جمال أبو ريدة
تنفس الفلسطينيون الصعداء للقاء الذي جمع أخيراً رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وذلك نهاية الأسبوع الماضي في القاهرة، ولعل ما ميز هذا اللقاء عن غيره من اللقاءات السابقة، هو وضع جدول زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عليه مطلع شهر مايو الماضي، والذي ظل حبراً على ورق لأسباب عدة، كان أهمها رغبة رئيس السلطة في كسب تأييد المجتمع الدولي إلى جانبه في أيلول الماضي، بالتصويت لصالح اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين في حدود الرابع من حزيران /1967 كعضو كامل في المنظمة الدولية، ولكنه فشل في هذا الرهان لمعارضة (إسرائيل) ومن خلفها الولايات المتحدة لهذه الرغبة.
ويمكن القول بأن هذا الفشل الذي سببته (إسرائيل) ومن خلفها الولايات المتحدة قد اتضح أكثر بعد اعتراف منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بالدولة الفلسطينية كعضو في المنظمة، رغم معارضة الولايات المتحدة و(إسرائيل) بالدرجة الأولى لهذا الاعتراف، ولم تكتف الولايات المتحدة بالمعارضة فقط، وإنما عمدت إلى وقف دعمها المالي للمنظمة الدولية ردًا على هذا الإعتراف، وهددت علانية بالانسحاب من أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تعترف بعضوية دولة فلسطين بعد ذلك، الأمر الذي شكل صدمة قوية لرئيس السلطة الذي عول كثيراً على موقف الرئيس الأمريكي "أوباما" في دعم الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على حكومة "نتنياهو" بالعودة إلى المفاوضات، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس على وجه السرعة.
وفي -حدود علمي- فإن هذا الموقف بالإضافة إلى جملة من المواقف الأخرى، هي التي أقنعت رئيس السلطة بعدم جدوى الاعتماد بعد اليوم على إدارة "أوباما" في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وأن السبيل لإعادة التوازن السياسي لموقف السلطة الفلسطينية، هو بالتوجه إلى حركة "حماس" للبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، وذلك بتذليل كل الصعوبات التي حالت دون تحقيق المصالحة طوال السنوات الماضية.
إن الشيء المؤكد أن البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية سيصطدم بالعراقيل (الإسرائيلية) التي لم تنتظر طويلاً لتوجيه تهديداتها المباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية، واتهامه بالتحالف مع "الإرهاب الحمساوي" وبالتأكيد فإن التهديدات (الإسرائيلية) ستزداد مع كل خطوة تخطوها السلطة نحو المصالحة الوطنية، ويمكن القول بأن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل (إسرائيل) تعمل كل ما بوسعها لعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، والإبقاء على الانقسام السياسي منها:
1- إظهار الشعب الفلسطيني بمظهر المنقسم على نفسه، الذي لا يستحق دولة يعترف بها المجتمع الدولي.
2- الإبقاء على الحصار المفروض على قطاع غزة إلى ما لا نهاية.
3- مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية لإقامة المزيد من المستوطنات عليها، لانشغال الشعب الفلسطيني بالانقسام السياسي.
بالإضافة بالتأكيد إلى أسباب أخرى يصعب حصرها، ويمكن القول بأن (إسرائيل) ستعمل على إفشال تطبيق اتفاق المصالحة في الأشهر القليلة القادمة من خلال العمل على ما يلي:
1- منع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في الضفة الغربية وشرقي القدس على وجه التحديد بشكل أو بآخر.
2- التلويح بوقف التحويلات الضريبة إلى خزينة السلطة الفلسطينية لتقف الأخيرة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، الأمر الذي من شأنه تعالي أصوات بعض المنتفعين من الانقسام السياسي، للعمل على إفشال المصالحة بشكل أو بآخر.
وعليه فإن المأمول فلسطينيًا خلال لفترة القادمة هو العمل بكل السبل، لتفويت الفرصة على (إسرائيل) من تحقيق مرادها السياسي بإفشال أو حتى عرقلة تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة المقاومة، وذلك من خلال العمل على ما يلي:
1- الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و "فتح".
2- تأمين المال العربي لدعم خزينة السلطة الفلسطينية، لتستطيع الأخيرة تأمين رواتب موظفيها، في حالة وقف (إسرائيل) للتحويلات الضريبية.
3- التحرك السياسي على الصعيد العربي، الإقليمي، والدولي، للضغط على (إسرائيل) لعدم عرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني المتوقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.ويبقى السؤال الذي يطرحه كل فلسطيني، هو: هل تنجح حركتا "حماس" و"فتح" في تجاوز كل هذه الصعاب، وتحقيق المصالحة الوطنية حسب ما تم الاتفاق عليه؟
ويمكن القول بأن هذا الفشل الذي سببته (إسرائيل) ومن خلفها الولايات المتحدة قد اتضح أكثر بعد اعتراف منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" بالدولة الفلسطينية كعضو في المنظمة، رغم معارضة الولايات المتحدة و(إسرائيل) بالدرجة الأولى لهذا الاعتراف، ولم تكتف الولايات المتحدة بالمعارضة فقط، وإنما عمدت إلى وقف دعمها المالي للمنظمة الدولية ردًا على هذا الإعتراف، وهددت علانية بالانسحاب من أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تعترف بعضوية دولة فلسطين بعد ذلك، الأمر الذي شكل صدمة قوية لرئيس السلطة الذي عول كثيراً على موقف الرئيس الأمريكي "أوباما" في دعم الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، من خلال الضغط على حكومة "نتنياهو" بالعودة إلى المفاوضات، ووقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وشرقي القدس على وجه السرعة.
وفي -حدود علمي- فإن هذا الموقف بالإضافة إلى جملة من المواقف الأخرى، هي التي أقنعت رئيس السلطة بعدم جدوى الاعتماد بعد اليوم على إدارة "أوباما" في الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، وأن السبيل لإعادة التوازن السياسي لموقف السلطة الفلسطينية، هو بالتوجه إلى حركة "حماس" للبدء في تنفيذ اتفاق المصالحة، وذلك بتذليل كل الصعوبات التي حالت دون تحقيق المصالحة طوال السنوات الماضية.
إن الشيء المؤكد أن البدء بتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية سيصطدم بالعراقيل (الإسرائيلية) التي لم تنتظر طويلاً لتوجيه تهديداتها المباشرة لرئيس السلطة الفلسطينية، واتهامه بالتحالف مع "الإرهاب الحمساوي" وبالتأكيد فإن التهديدات (الإسرائيلية) ستزداد مع كل خطوة تخطوها السلطة نحو المصالحة الوطنية، ويمكن القول بأن هناك مجموعة من الأسباب التي تجعل (إسرائيل) تعمل كل ما بوسعها لعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية، والإبقاء على الانقسام السياسي منها:
1- إظهار الشعب الفلسطيني بمظهر المنقسم على نفسه، الذي لا يستحق دولة يعترف بها المجتمع الدولي.
2- الإبقاء على الحصار المفروض على قطاع غزة إلى ما لا نهاية.
3- مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية لإقامة المزيد من المستوطنات عليها، لانشغال الشعب الفلسطيني بالانقسام السياسي.
بالإضافة بالتأكيد إلى أسباب أخرى يصعب حصرها، ويمكن القول بأن (إسرائيل) ستعمل على إفشال تطبيق اتفاق المصالحة في الأشهر القليلة القادمة من خلال العمل على ما يلي:
1- منع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، في الضفة الغربية وشرقي القدس على وجه التحديد بشكل أو بآخر.
2- التلويح بوقف التحويلات الضريبة إلى خزينة السلطة الفلسطينية لتقف الأخيرة عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، الأمر الذي من شأنه تعالي أصوات بعض المنتفعين من الانقسام السياسي، للعمل على إفشال المصالحة بشكل أو بآخر.
وعليه فإن المأمول فلسطينيًا خلال لفترة القادمة هو العمل بكل السبل، لتفويت الفرصة على (إسرائيل) من تحقيق مرادها السياسي بإفشال أو حتى عرقلة تحقيق المصالحة الوطنية خلال الفترة المقاومة، وذلك من خلال العمل على ما يلي:
1- الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتطبيق اتفاق المصالحة بين حركتي "حماس" و "فتح".
2- تأمين المال العربي لدعم خزينة السلطة الفلسطينية، لتستطيع الأخيرة تأمين رواتب موظفيها، في حالة وقف (إسرائيل) للتحويلات الضريبية.
3- التحرك السياسي على الصعيد العربي، الإقليمي، والدولي، للضغط على (إسرائيل) لعدم عرقلة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني المتوقعة في الضفة الغربية وشرقي القدس.ويبقى السؤال الذي يطرحه كل فلسطيني، هو: هل تنجح حركتا "حماس" و"فتح" في تجاوز كل هذه الصعاب، وتحقيق المصالحة الوطنية حسب ما تم الاتفاق عليه؟
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية