فرص نجاح اللجنة الخماسية في إنجاز المصالحة الفلسطينية
حسام الدجني
من المقرر أن تشهد مدينة غزة لقاءات بالغة الأهمية بين حركة حماس، واللجنة الخماسية التي تضم كلاً من: عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو لجنتها المركزية، و د.مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الشعبية، ورجل الأعمال منيب المصري، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، والقيادي في جبهة التحرير العربية جميل شحادة.
وعندما نقول: "بالغة الأهمية"، فليس ذلك من باب التضخيم أو الترف الإعلامي، وإنما تأتي الزيارة في ظل قرارات مهمة اتخذتها القيادة الفلسطينية بعد وصول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لطريق مسدود، مما دفع الرئيس محمود عباس للتوقيع على خمس عشرة معاهدة انضمام للمنظمات الدولية، حيث استفزت الخطوة الفلسطينية (إسرائيل) وحلفاءها بالغرب, وعلى وجه الخصوص الإدارة الأمريكية، وبدأت إرهاصات وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية تلوح في الأفق بعد حديث مشرعين بالكونغرس عن وقف منح المساعدات للسلطة الفلسطينية، وتلويح (إسرائيل) برزمة عقوبات من بينها وقف تحويل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، وهذا من شأنه زيادة وتيرة الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما انهيار كامل للسلطة الفلسطينية في حال استمرت السلطة بخطواتها القانونية لتجريم ومقاضاة الاحتلال على جرائمه، وهنا بيت القصيد الذي يحدد مسار العلاقات الوطنية وفرص نجاح اللجنة الخماسية في تحقيق المصالحة الوطنية، ففي حال كانت خطوات عباس خطوات نابعة من رؤية استراتيجية لخدمة الأهداف الوطنية، فإن المصالحة قد تتم في وقت لا يتوقعه أحد، فالكل الوطني يتوافق على أن تندلع انتفاضة دبلوماسية سياسية قانونية شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتبقى القوة المسلحة ورقة ضغط قد تستخدم في حال أمعنت (إسرائيل) في مجازرها، وبما ينسجم ويتوافق مع القانون الدولي.
لذا ألخص فرص نجاح اللجنة الخماسية من وحي رؤية كل من حركتي فتح وحماس:
أولاً: منظور حركة حماس:
1- مدى موافقة السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
2- مدى قدرة الوفد على إقناع حركة حماس بأن خطوة عباس استراتيجية لا تراجع عنها، وأنه سوف يلي تلك الخطوة رفع قضايا ضد الاحتلال والاستيطان والحصار والاعتقال.
3- قبول عباس لأن يشمل اتفاق المصالحة منظمة التحرير, بالإضافة لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.
ثانيًا: منظور حركة فتح واللجنة الخماسية:
1- قبول حماس بالموافقة الخطية على تشكيل حكومة تكنوقراط، وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ستة أشهر من تنفيذ الاتفاق.
2- قبول حماس بتهدئة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، كي يتسنى للرئيس عباس المضي قدمًا في خطواته.
3- الإفراج عن معتقلي فتح، ووضع آلية لعودة المستنكفين لأعمالهم، وغيرها من القضايا التفصيلية.
المتوقع والمأمول:
ما يأمله المواطن الفلسطيني أن تقوم النخب السياسية بالتوافق على رؤية وطنية، يلتفّ حولها الكل الوطني, من أجل تحميل (إسرائيل) مسئولية احتلالها للأراضي الفلسطينية، واللعب بكل الأوراق السياسية والقانونية, والانتفاضة الشعبية والمسلحة, حتى تخضع (إسرائيل) لإرادة الشعب الفلسطيني.
أما المتوقع، فهو مرهون بأزمة الثقة بين الطرفين، فأعتقد وأتمنى أن أكون مخطئًا، أن حركة حماس وفصائل المقاومة ترى خطوة عباس بأنها خطوة تكتيكية لتحسين شروط التفاوض، وأن مسألة الذهاب للمنظمات ستبقى دون استخدامها ضد (إسرائيل)، وبذلك أرى أن فرص عدم نجاح الوفد أكبر من فرص نجاحه، رغم أمنياتي بأن أكون مخطئًا، وأن تفاجئنا قيادتا فتح وحماس بتتويج تلك اللقاءات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتتحقق المصالحة الوطنية.
حسام الدجني
من المقرر أن تشهد مدينة غزة لقاءات بالغة الأهمية بين حركة حماس، واللجنة الخماسية التي تضم كلاً من: عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو لجنتها المركزية، و د.مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الشعبية، ورجل الأعمال منيب المصري، وبسام الصالحي أمين عام حزب الشعب، والقيادي في جبهة التحرير العربية جميل شحادة.
وعندما نقول: "بالغة الأهمية"، فليس ذلك من باب التضخيم أو الترف الإعلامي، وإنما تأتي الزيارة في ظل قرارات مهمة اتخذتها القيادة الفلسطينية بعد وصول المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لطريق مسدود، مما دفع الرئيس محمود عباس للتوقيع على خمس عشرة معاهدة انضمام للمنظمات الدولية، حيث استفزت الخطوة الفلسطينية (إسرائيل) وحلفاءها بالغرب, وعلى وجه الخصوص الإدارة الأمريكية، وبدأت إرهاصات وقف المساعدات للسلطة الفلسطينية تلوح في الأفق بعد حديث مشرعين بالكونغرس عن وقف منح المساعدات للسلطة الفلسطينية، وتلويح (إسرائيل) برزمة عقوبات من بينها وقف تحويل العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية، وهذا من شأنه زيادة وتيرة الحصار على الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما انهيار كامل للسلطة الفلسطينية في حال استمرت السلطة بخطواتها القانونية لتجريم ومقاضاة الاحتلال على جرائمه، وهنا بيت القصيد الذي يحدد مسار العلاقات الوطنية وفرص نجاح اللجنة الخماسية في تحقيق المصالحة الوطنية، ففي حال كانت خطوات عباس خطوات نابعة من رؤية استراتيجية لخدمة الأهداف الوطنية، فإن المصالحة قد تتم في وقت لا يتوقعه أحد، فالكل الوطني يتوافق على أن تندلع انتفاضة دبلوماسية سياسية قانونية شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتبقى القوة المسلحة ورقة ضغط قد تستخدم في حال أمعنت (إسرائيل) في مجازرها، وبما ينسجم ويتوافق مع القانون الدولي.
لذا ألخص فرص نجاح اللجنة الخماسية من وحي رؤية كل من حركتي فتح وحماس:
أولاً: منظور حركة حماس:
1- مدى موافقة السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
2- مدى قدرة الوفد على إقناع حركة حماس بأن خطوة عباس استراتيجية لا تراجع عنها، وأنه سوف يلي تلك الخطوة رفع قضايا ضد الاحتلال والاستيطان والحصار والاعتقال.
3- قبول عباس لأن يشمل اتفاق المصالحة منظمة التحرير, بالإضافة لتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات.
ثانيًا: منظور حركة فتح واللجنة الخماسية:
1- قبول حماس بالموافقة الخطية على تشكيل حكومة تكنوقراط، وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد ستة أشهر من تنفيذ الاتفاق.
2- قبول حماس بتهدئة مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، كي يتسنى للرئيس عباس المضي قدمًا في خطواته.
3- الإفراج عن معتقلي فتح، ووضع آلية لعودة المستنكفين لأعمالهم، وغيرها من القضايا التفصيلية.
المتوقع والمأمول:
ما يأمله المواطن الفلسطيني أن تقوم النخب السياسية بالتوافق على رؤية وطنية، يلتفّ حولها الكل الوطني, من أجل تحميل (إسرائيل) مسئولية احتلالها للأراضي الفلسطينية، واللعب بكل الأوراق السياسية والقانونية, والانتفاضة الشعبية والمسلحة, حتى تخضع (إسرائيل) لإرادة الشعب الفلسطيني.
أما المتوقع، فهو مرهون بأزمة الثقة بين الطرفين، فأعتقد وأتمنى أن أكون مخطئًا، أن حركة حماس وفصائل المقاومة ترى خطوة عباس بأنها خطوة تكتيكية لتحسين شروط التفاوض، وأن مسألة الذهاب للمنظمات ستبقى دون استخدامها ضد (إسرائيل)، وبذلك أرى أن فرص عدم نجاح الوفد أكبر من فرص نجاحه، رغم أمنياتي بأن أكون مخطئًا، وأن تفاجئنا قيادتا فتح وحماس بتتويج تلك اللقاءات بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتتحقق المصالحة الوطنية.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية