كشف مسؤولٌ عسكريٌّ في الجيش الصهيوني عن تحدياتٍ يتوقع أن تواجهها المؤسسة العسكرية في المستقبل، حيث أكد أن السنوات القادمة ستشهد تزايدًا في أعداد الأفراد الذين لا يؤدون الخدمة العسكرية.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن قلقٍ لدى المسؤولين العسكريين الصهاينة، بسبب احتمال مواجهة نقصٍ في أعداد الأفراد الذين يخدمون في صفوف جيش الاحتلال مستقبلاً.
وأوضح رئيس شعبة الأفراد -المنتهية ولايته - في الجيش الصهيوني، الجنرال "آفي زامير" أن أقل من 50 في المائة من الصهاينة، الذين هم في سن الخدمة العسكرية (18 - 45 عامًا)، يمتلكون الجاهزية لتأدية مهامهم العسكرية في الوقت الراهن، فيما لا تتجاوز نسبة من انخرط في صفوف الاحتياط من أفراد تلك الفئة العمرية العشرين في المائة.
وكان "زامير" استعرض أمس الأحد (19/6) في ندوةٍ اقيمت ضمن فعاليات ما يعرف بـ "منتدى قيسارية لتخطيط السياسيات الاقتصادية" بياناتٍ إحصائيةٍ حول الجيش االصهيوني، والتي تناولت نموذج "الخدمة العسكرية"، الذي يعتمد على التجنيد الإجباري للأفراد، فيما ينضم البقية تحت بند الاحتياط، وهو نموذج يعده خبراء صهاينة الأكثر ملائماً من الناحية الاقتصادية.
وبحسب مصادر إعلامية صهيونية؛ عبر "زامير" عن مخاوفه من أن تتغير تركيبة الجيش الصهيوني مستقبلاً، بسبب عددٍ من العوامل الديموغرافية، حيث أوضح أن اليهود المتشددين الذين ينتمون لما يعرف بطائفة "الهاريديم" سيمثلون نسبةً تصل إلى 30 في المائة من الجنود المحتلين من حملة الرتب الأولى في الجيش خلال عام 2015، وذلك على الرغم من أن 13 في المائة ممن هم في سنة الخدمة العسكرية حاليًا لا ينضمون لصفوف الجيش لأنهم من تلك الطائفة، التي لا يؤدي معظم أفرادها الخدمة العسكرية.
كما أشار "زامير" إلى أن 29 في المائة من الأفراد، الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية - داخل أراضي عام 48 - في عام 2015، سيكونون من فلسطينيي الداخل، والذين لا يؤدون الخدمة العسكرية. فيما ستبلغ نسبة الأفراد - في سن تأدية الخدمة العسكرية - الذين سيكونون في الخارج خمسة في المائة، بحسب زامير، كما أن 15 المائة لن يكونوا أدوا الخدمة العسكرية بشكلٍ كاملٍ.
وخلص المسؤول العسكري إلى أن إجمالي نسبة الأفراد الذين لا يحققون صفة تأدية الخدمة العسكرية - تحت بندي الإعفاء من الخدمة وعدم اكتمال تأدية الخدمة - ستتراوح ما بين 50-60 في المائة.
يشار إلى ان الحكومة الصهيونية أقرت مطلع العام الحالي خطةً لتمويل برامج جديدةٍ تهدف إلى تشجيع اليهود المتشددين - الذي لا يؤدي غالبيتهم الخدمة العسكرية بسبب ما يسمونه بالموانع الدينية - على الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية أو في ما يسمى "الخدمات الوطنية البديلة"، والمعتمدة من قبل المؤسسة العسكرية.
وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن قلقٍ لدى المسؤولين العسكريين الصهاينة، بسبب احتمال مواجهة نقصٍ في أعداد الأفراد الذين يخدمون في صفوف جيش الاحتلال مستقبلاً.
وأوضح رئيس شعبة الأفراد -المنتهية ولايته - في الجيش الصهيوني، الجنرال "آفي زامير" أن أقل من 50 في المائة من الصهاينة، الذين هم في سن الخدمة العسكرية (18 - 45 عامًا)، يمتلكون الجاهزية لتأدية مهامهم العسكرية في الوقت الراهن، فيما لا تتجاوز نسبة من انخرط في صفوف الاحتياط من أفراد تلك الفئة العمرية العشرين في المائة.
وكان "زامير" استعرض أمس الأحد (19/6) في ندوةٍ اقيمت ضمن فعاليات ما يعرف بـ "منتدى قيسارية لتخطيط السياسيات الاقتصادية" بياناتٍ إحصائيةٍ حول الجيش االصهيوني، والتي تناولت نموذج "الخدمة العسكرية"، الذي يعتمد على التجنيد الإجباري للأفراد، فيما ينضم البقية تحت بند الاحتياط، وهو نموذج يعده خبراء صهاينة الأكثر ملائماً من الناحية الاقتصادية.
وبحسب مصادر إعلامية صهيونية؛ عبر "زامير" عن مخاوفه من أن تتغير تركيبة الجيش الصهيوني مستقبلاً، بسبب عددٍ من العوامل الديموغرافية، حيث أوضح أن اليهود المتشددين الذين ينتمون لما يعرف بطائفة "الهاريديم" سيمثلون نسبةً تصل إلى 30 في المائة من الجنود المحتلين من حملة الرتب الأولى في الجيش خلال عام 2015، وذلك على الرغم من أن 13 في المائة ممن هم في سنة الخدمة العسكرية حاليًا لا ينضمون لصفوف الجيش لأنهم من تلك الطائفة، التي لا يؤدي معظم أفرادها الخدمة العسكرية.
كما أشار "زامير" إلى أن 29 في المائة من الأفراد، الذين يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية - داخل أراضي عام 48 - في عام 2015، سيكونون من فلسطينيي الداخل، والذين لا يؤدون الخدمة العسكرية. فيما ستبلغ نسبة الأفراد - في سن تأدية الخدمة العسكرية - الذين سيكونون في الخارج خمسة في المائة، بحسب زامير، كما أن 15 المائة لن يكونوا أدوا الخدمة العسكرية بشكلٍ كاملٍ.
وخلص المسؤول العسكري إلى أن إجمالي نسبة الأفراد الذين لا يحققون صفة تأدية الخدمة العسكرية - تحت بندي الإعفاء من الخدمة وعدم اكتمال تأدية الخدمة - ستتراوح ما بين 50-60 في المائة.
يشار إلى ان الحكومة الصهيونية أقرت مطلع العام الحالي خطةً لتمويل برامج جديدةٍ تهدف إلى تشجيع اليهود المتشددين - الذي لا يؤدي غالبيتهم الخدمة العسكرية بسبب ما يسمونه بالموانع الدينية - على الانخراط في صفوف الخدمة العسكرية أو في ما يسمى "الخدمات الوطنية البديلة"، والمعتمدة من قبل المؤسسة العسكرية.
كما يجري تشجيع المستجلبين الجدد، وبالتحديد القادمين من أثيوبيا، على الانخراط في السلك العسكري، حيث رصد مراقبون تزايدًا في أعداد هؤلاء داخل صفوف الجيش الصهيوني.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية