200 أسير إداري يعتزمون الشروع بإضراب عنوانه ثورة حرية وكرامة
كشف الأسير المحرر الإداري يوسف اللحام (38) عاما من بيت لحم لنادي الأسير اليوم الإثنين، أن ما يقارب 200 أسير إداري سيشرعون إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه "ثورة حرية وكرامة" لإنهاء الاعتقال الإداري يوم الرابع والعشرين من نيسان (إبريل) الجاري، وكان المحرر اللحام قد أفرج عنه من سجن النقب بعد أن قضى في الاعتقال الإداري 14 شهرا بشكل متواصل.
وأضاف اللحام لنادي الأسير: "أن الاعتقال الإداري وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى الجميع مساندة الأسرى الإداريين من أجل إنهائه، فبعض الأسرى الإداريين قضوا أكثر من 10سنوات دون أية تهمة توجه لهم من قبل سلطات الاحتلال، وإجابة القاضي في جلسة المحكمة عندما نطالبهم بمحاكمتنا كأسرى: "ملفكم لا يرتقي للمحاكمة"، ويعلن أنه ملف سري وأن الأسير يشكل "خطراً على أمن وسلامة الجمهور".
وأوضح أن الأسرى الإداريون بدؤوا بخطواتهم منذ 25 أكتوبر العام الماضي، وهي لم تنتهي، "بل نحن علقنا خطواتنا بعد وعود بوضع حد للاعتقال الإداري، إلا أنه وللأسف ما جرى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع من 95 معتقل إلى 200 معتقل إداري، وهذه رسالة واضحة على تجاهل مطالبنا العادلة والمحقة".
وأشار إلى أن الاحتلال لم يحترم حتى قانونه؛ فحسب القانون العسكري يعتقل الأسير إداريا لمدة 6 شهور ويجدد بشروط وبعدها يتم الإفراج عنه إلا أن ما يجري هو أداة لقهر أبناء شعبنا وتقويض للقيادات بهذا النوع من الاعتقال.
ونقل اللحام رسالة من الأسرى الإداريين في سجن "النقب" دعوتهم لكل الشرفاء والأحرار في مساندتهم شعبيا ورسميا من أجل تحقيق مطالبهم العادل بالحرية، علما أن عدد الأسرى الإداريين في النقب (55) أسير، وباقي المعتقلين موزعون على سجني "عوفر" و"مجدو" وتتركز نسبتهم في سجن "عوفر".
جدير بالذكر أن المحرر اللحام اعتقل لمدة 10 سنوات متفرقة في سجون الاحتلال منها ثلاث مرات إداريا.
كشف الأسير المحرر الإداري يوسف اللحام (38) عاما من بيت لحم لنادي الأسير اليوم الإثنين، أن ما يقارب 200 أسير إداري سيشرعون إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه "ثورة حرية وكرامة" لإنهاء الاعتقال الإداري يوم الرابع والعشرين من نيسان (إبريل) الجاري، وكان المحرر اللحام قد أفرج عنه من سجن النقب بعد أن قضى في الاعتقال الإداري 14 شهرا بشكل متواصل.
وأضاف اللحام لنادي الأسير: "أن الاعتقال الإداري وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى الجميع مساندة الأسرى الإداريين من أجل إنهائه، فبعض الأسرى الإداريين قضوا أكثر من 10سنوات دون أية تهمة توجه لهم من قبل سلطات الاحتلال، وإجابة القاضي في جلسة المحكمة عندما نطالبهم بمحاكمتنا كأسرى: "ملفكم لا يرتقي للمحاكمة"، ويعلن أنه ملف سري وأن الأسير يشكل "خطراً على أمن وسلامة الجمهور".
وأوضح أن الأسرى الإداريون بدؤوا بخطواتهم منذ 25 أكتوبر العام الماضي، وهي لم تنتهي، "بل نحن علقنا خطواتنا بعد وعود بوضع حد للاعتقال الإداري، إلا أنه وللأسف ما جرى أن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع من 95 معتقل إلى 200 معتقل إداري، وهذه رسالة واضحة على تجاهل مطالبنا العادلة والمحقة".
وأشار إلى أن الاحتلال لم يحترم حتى قانونه؛ فحسب القانون العسكري يعتقل الأسير إداريا لمدة 6 شهور ويجدد بشروط وبعدها يتم الإفراج عنه إلا أن ما يجري هو أداة لقهر أبناء شعبنا وتقويض للقيادات بهذا النوع من الاعتقال.
ونقل اللحام رسالة من الأسرى الإداريين في سجن "النقب" دعوتهم لكل الشرفاء والأحرار في مساندتهم شعبيا ورسميا من أجل تحقيق مطالبهم العادل بالحرية، علما أن عدد الأسرى الإداريين في النقب (55) أسير، وباقي المعتقلين موزعون على سجني "عوفر" و"مجدو" وتتركز نسبتهم في سجن "عوفر".
جدير بالذكر أن المحرر اللحام اعتقل لمدة 10 سنوات متفرقة في سجون الاحتلال منها ثلاث مرات إداريا.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية