330 حالة اعتقال خلال يوليو 25% منهم نساء وأطفال
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر يوليو الماضي حملات الاعتقال التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ورصد المركز (330) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منهم (130) حالة اعتقال من مدينة القدس لوحدها، و(90) من مدينة الخليل، ومن بين المعتقلين (70) طفلاً، و(16) فتاة وسيدة.
ووفق رصد المركز فقد اعتقل الاحتلال (14) مواطناً من قطاع غزة، غالبيتهم من الصيادين، بينما اعتقل 3 مواطنين على معبر بيت حانون، أحدهم المواطن عبد الناصر مصطفى عصيدة (48 عامًا) من نابلس بينما كان عائدا من زيارة شقيقته وزوجها المحرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" والمبعد إلى غزة، ونقله للتحقيق في سجن عسقلان، وآخر مريض، وثالث من مجموعة المدرسين الذين كان من المفترض خروجهم إلى قطر للعمل.
واعتقل الاحتلال كذلك (16) امرأة وسيدة (10) منهن من ساحات المسجد الأقصى، بينما أعاد اعتقال المسنة "فتحية خنفر" (63 عاماً)، من سيلة الظهر قضاء جنين شمال الضفة الغربية، وإصدار حكم بحقها بالسجن الفعلي 11 شهرا .
كما اعتقل المسنة "ابتسام يوسف حمارشة" (60 عاماً) وحكم عليها بالسجن 6 شهور، وغرامة 10 آلاف شيقل، بزعم محاولة تهريب جهاز خلوي إلى ابنها المعتقل، فيما اعتقل "حنان صادق الأخضر"، من الخليل، وهي وشقيقة الأسير عماد نيروخ المحكوم بالسجن المؤبد وأم لخمسة أبناء.
واعتقل الاحتلال أيضاً المسنة أمينة محمد عامودي (68 عاماً) في محافظة جنين خلال زيارتها لنجلها الأسير محمد عامودي في سجن "جلبوع"، وهو محكوم بالسجن لـ (12) مؤبداً، والفتاة نور علي مناصرة (16 عاماً) واعتدى عليها بالضرب المبرح.
كما اعتقلت السيدة خديجة مروان عبد الرحمن أبو عرقوب (29 عاماً)، وهى زوجة الأسير حمزة أبو عرقوب، بعد وصولها إلى جسر الكرامة حيث كانت قادمة من دولة قطر.
إضافة إلى قانون عنصري يسمح بإعدام الأسرى الذين شاركوا في قتل صهاينة، وقانون للتضييق على محرري الصفقة وعدم إطلاق سراحهم في أي صفقة قادمة، وقانون يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل 20 عامًا، إضافة الى قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف.
فيما خاض أسيران إداريان إضراباً عن الطعام الشهر الماضي أحدهما "عدى ستيتى" علق إضرابه بعد تحقيق مطالبه، والآخر "محمد علان" والذي لا يزال يخوض إضراباً عن الطعام.
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر يوليو الماضي حملات الاعتقال التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
ورصد المركز (330) حالة اعتقال لمواطنين فلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منهم (130) حالة اعتقال من مدينة القدس لوحدها، و(90) من مدينة الخليل، ومن بين المعتقلين (70) طفلاً، و(16) فتاة وسيدة.
ووفق رصد المركز فقد اعتقل الاحتلال (14) مواطناً من قطاع غزة، غالبيتهم من الصيادين، بينما اعتقل 3 مواطنين على معبر بيت حانون، أحدهم المواطن عبد الناصر مصطفى عصيدة (48 عامًا) من نابلس بينما كان عائدا من زيارة شقيقته وزوجها المحرر ضمن صفقة "وفاء الأحرار" والمبعد إلى غزة، ونقله للتحقيق في سجن عسقلان، وآخر مريض، وثالث من مجموعة المدرسين الذين كان من المفترض خروجهم إلى قطر للعمل.
اعتقال النساء والأطفال
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز بأن الاحتلال صعد الشهر الماضي من استهداف الأطفال وخاصة من مدينة القدس، حيث رصد المركز اعتقال (70) طفلاً قاصراً، أصغرهم هو الطفل عبد الله عماد إدكيدك (8 سنوات)، من سكان جبل الزيتون بالطور.واعتقل الاحتلال كذلك (16) امرأة وسيدة (10) منهن من ساحات المسجد الأقصى، بينما أعاد اعتقال المسنة "فتحية خنفر" (63 عاماً)، من سيلة الظهر قضاء جنين شمال الضفة الغربية، وإصدار حكم بحقها بالسجن الفعلي 11 شهرا .
كما اعتقل المسنة "ابتسام يوسف حمارشة" (60 عاماً) وحكم عليها بالسجن 6 شهور، وغرامة 10 آلاف شيقل، بزعم محاولة تهريب جهاز خلوي إلى ابنها المعتقل، فيما اعتقل "حنان صادق الأخضر"، من الخليل، وهي وشقيقة الأسير عماد نيروخ المحكوم بالسجن المؤبد وأم لخمسة أبناء.
واعتقل الاحتلال أيضاً المسنة أمينة محمد عامودي (68 عاماً) في محافظة جنين خلال زيارتها لنجلها الأسير محمد عامودي في سجن "جلبوع"، وهو محكوم بالسجن لـ (12) مؤبداً، والفتاة نور علي مناصرة (16 عاماً) واعتدى عليها بالضرب المبرح.
كما اعتقلت السيدة خديجة مروان عبد الرحمن أبو عرقوب (29 عاماً)، وهى زوجة الأسير حمزة أبو عرقوب، بعد وصولها إلى جسر الكرامة حيث كانت قادمة من دولة قطر.
الاعتداء على الأسرى
وأشار الأشقر إلى أن شهر يوليو شهد عدة اقتحامات وصل عددها إلى (19) عملية اقتحام تخللها اعتداء على الأسرى في العديد من السجون، وأبرزها كان الاعتداء على الأسرى في سجن نفحة وإصابة عدد منهم برضوض وجروح ومن بينهم النائب أحمد سعدات، الأمر الذي دفع الأسرى إلى إحراق غرفة 85 رداً على استفزازات الاحتلال.قوانين جائرة
وأشار الأشقر إلى أن الشهر الماضي شهد إقرار ومناقشة العديد من القوانين والقرارات التعسفية بحق الأسرى أبرزها إقرار قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين بعد المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ومناقشة قانون لمنع الأسرى من الدراسة الجامعية خلال فترة اعتقالهم.إضافة إلى قانون عنصري يسمح بإعدام الأسرى الذين شاركوا في قتل صهاينة، وقانون للتضييق على محرري الصفقة وعدم إطلاق سراحهم في أي صفقة قادمة، وقانون يشدد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في أعمال مقاومة، بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً، وقانون رفع مدة الحكم على راشقي الحجارة لتصل 20 عامًا، إضافة الى قانون منع الأسرى من استخدام الهواتف.
القرارات الإدارية
وبين الأشقر بأن الاحتلال واصل خلال يوليو سياسة الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين حيث أصدرت محاكم الاحتلال (63) قراراً إدارياً ما بين اعتقال إداري جديد، أو تجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر، منهم (30) أسيرا من مدينة الخليل لوحدها.فيما خاض أسيران إداريان إضراباً عن الطعام الشهر الماضي أحدهما "عدى ستيتى" علق إضرابه بعد تحقيق مطالبه، والآخر "محمد علان" والذي لا يزال يخوض إضراباً عن الطعام.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية