570 أسير إداري في سجون الاحتلال
أكدت معطيات حقوقية، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ارتفعت خلال الأيام الماضية لتصل إلى ما يقارب 570 أسير فلسطيني.
وأوضح مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في تقرير له، الاثنين (8|12)، أن الاحتلال صعّد خلال الأشهر الماضية من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التسعفي بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث وصل مجموع القرارات الإدارية الصادرة عن الاحتلال منذ بداية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، 107 أمراً إدارياً.
وأفادت معطيات التقرير، بأن من بين الأسرى الإداريين 17 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم تم التجديد لهم لفترات اعتقالية ثانية وثالثة تراوحت من شهرين إلى 6 أشهر.
وأشار التقرير، إلى أن عدد الإداريين ارتفع بشكل كبير جداً خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت مائتي في المائة، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذّتها سلطات الاحتلال منتصف حزيران (يونيو) الماضي، متوقعا ارتفاعاً مستمراً في أعداد الأسرى خلال الأسابيع القادمة.
وطالب المركز الحقوقي، الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك "اتفاقية جنيف الرابعة" بالتدخّل بشكل عاجل لوقف ما وصفها بـ "المجزرة" المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
أكدت معطيات حقوقية، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ارتفعت خلال الأيام الماضية لتصل إلى ما يقارب 570 أسير فلسطيني.
وأوضح مركز "أسرى فلسطين للدراسات" في تقرير له، الاثنين (8|12)، أن الاحتلال صعّد خلال الأشهر الماضية من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التسعفي بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث وصل مجموع القرارات الإدارية الصادرة عن الاحتلال منذ بداية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، 107 أمراً إدارياً.
وأفادت معطيات التقرير، بأن من بين الأسرى الإداريين 17 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم تم التجديد لهم لفترات اعتقالية ثانية وثالثة تراوحت من شهرين إلى 6 أشهر.
وأشار التقرير، إلى أن عدد الإداريين ارتفع بشكل كبير جداً خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت مائتي في المائة، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذّتها سلطات الاحتلال منتصف حزيران (يونيو) الماضي، متوقعا ارتفاعاً مستمراً في أعداد الأسرى خلال الأسابيع القادمة.
وطالب المركز الحقوقي، الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وكذلك "اتفاقية جنيف الرابعة" بالتدخّل بشكل عاجل لوقف ما وصفها بـ "المجزرة" المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية