أسهم التنسيق الأمني.. هبوط و تراجع!
د.امديرس القادري
لا أهلا ولا سهلا بالأميرال - بول بوشونغ - المنسق الأمني الجديد بين أجهزة سلطة رام الله وعصابات الكيان الصهيوني، فرقمياً سيكون السيد الأميرال في موقع المنسق الثالث بعد مايكل مولر، والجنرال دايتون الذي وضع وأرسى القواعد والأساسات الخاصة بهذا التنسيق، وبنى أهم مداميك هذا التعاون المذل و المشين لدرجة باتت معها أجهزة هذه السلطة تحمل اسمه، وتضعه على صدرها كوصمة عار ستبقى تلاحقها مدى الحياة.
في صيف عام 2007 وجد دايتون الهارب والمطرود من قطاع غزة الملاذ الآمن في أحضان سلطة رام الله و رئاستها على الأخص، ليقوم بتنفيذ أقذر مهمة، وأكثرها خسة ودناءة تحت عنوان هذا التعاون الأمني، الذي لا يبتعد عن حقيقة العمل لإقامة مؤسسة قمع فلسطينية لتكون جاهزة ومستعدة لسحق وتحطيم كل ما تبقى عند شعبنا من روح وطنية ونضالية، وتحقق لكيان العدو كل ما يتمناه من هدوء وإستقرار على صعيد الأمن الداخلي لكل عصاباته وقطعان مستوطنيه الذين يملأون المئات من مغتصبات الضفة.
ومن أجل هذا الغرض، استطاع دايتون وفي خلال بضعة سنوات من إنشاء الكتائب والفرق والتي تضم بين صفوفها اليوم ما يزيد عن الستين ألف عنصر من الزعران الذين باعوا أنفسهم لبريق الدولار و بسطار الاحتلال، وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات لقمع الشعب عبر المطاردة والملاحقة اليومية، والاعتقال والحبس والتعذيب بحق كل من تسول له نفسه بمواصلة العمل الوطني، أو مجرد التفكير بإدامة المقاومة ضد المحتل و استمرارالصراع معه.
دايتون بطبيعة الحال، و بحكم خصوصية و طبيعة المهمة التي جاء من أجلها كان يتمتع و يحظى بالدعم اللامحدود ماديا وفنيا الذي وفرته له الولايات المتحدة وهي الراعي الأساسي للفكرة و لهذا التأسيس، وكذلك فقد كان يحصل على كل ما يحتاجه من الأجهزة " الإسرائيلية " وبما يساعده لوجستياً و ميدانيا على إنجاز الخطط والمهمات التي كان يسهر على وضعها و يشرف على تنفيذها.
أما التسهيلات والدعم الأهم لدايتون فقد كانت توفره القيادة السياسية لسلطة رام الله وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن الذي يعتبر من أشد المدافعين والمؤيدين لاستمرار هذا التنسيق الأمني، لأنه وحسب وجهة نظره ضروري جدا لمواصلة مفاوضاته العبثية، و مد حبال السلام الكاذب الذي يراهن عليه والذي لا يريد أن يتراجع عنه، بل ويبدي الاستعداد دائما لتقديم كل التنازلات المطلوبة من أجله معتبرا ذلك على أنه إنجازات لسيادته، ومغانم قد جلبها للشعب الفلسطيني، وعلى أساس ذلك، وبالبناء عليه، فالسيد الرئيس وبين الحين والآخر لا ينسى التهديد بقمع وضرب أية انتفاضة قد يقدم عليها أو يفكر بها شعبنا وقواه الوطنية، وهو في ذلك لا هم له سوى استمرار و تواصل الرضى الأمريكي والأوروبي والصهيوني عنه.
بالتزامن مع وصول الأميرال بول لاستلام مهماته أطلق الجنرال الفلسطيني عدنان الضميري و هو الناطق الرسمي بإسم هذه الأجهزة صيحات الشكوى والتذمر من هبوط سقف التنسيق وتراجع مستوياته، واتهم " إسرائيل " بأنها تعمل على تقويض إنجازات الجهاز الأمني الفلسطيني، وأضاف في اتهاماته أيضا بأن " إسرائيل " لا تلتزم بسياسة التعاون وهذا يلحق الأذى والضرر بمصالح الطرفين، وهنا يعكس الجنرال الضميري التزاماً وتطابقاً مع تصريحات قائده الأعلى الرئيس أبو مازن والذي يجب المحافظة على بركاته ورضاه دائما، و لهذا السبب فهو لا يتنفس بعيداً عن أوامره و تعليماته.
تصريحات الضميري قد تكون وصلت إلى الأميرال الأمريكي، ولكن هل سمعت بها " إسرائيل " ؟ وهل سيؤثر صراخ الضميري على ممارساتها وأفعالها الإجرامية التي تنفذها يوميا على أرض الواقع ؟ هذا هو السؤال الأهم، ولأننا نعلم وندرك بأن حاسة السمع معطلة عند الصهاينة ومنذ اللحظة الأولى التي اغتصبوا وسرقوا فيها فلسطين، وبالتالي فليس لديهم استعداد لكي يستمعوا لهذا الصراخ الفارغ للجنرال الفلسطيني، ولن يؤثر فيهم كل ما جاء في تصريحاته، فالضميري وكل الأجهزة التي ينطق باسمها في نهاية المطاف ليسوا سوى عبيد مسخرين لخدمتهم والسهر على أمنهم وراحتهم وتنفيذ ما يصدر لهم من أوامر.
و لأن هذا أيضا هو ما جاء من أجله الأميرال بول، فعلى الضميري أن يعلم بأن تصريحاته و احتجاجاته لن تجدي نفعا و لن تجد مكاناً للصرف و لو وصلت إلى البيت الأبيض، فمن يرتضي الذلة و المهانة لا يحق له أن يرفع رأسه في وجه أسياده، و عليه، فلم يعد مطلوباً من الضميري و باقي ضباط هذه الأجهزة سوى تقديم استقالاتهم، و قلع لباس العار الذي يغطي أجسادهم، و العودة إلى صفوف شعبهم لتبييض أيديهم من الجرائم التي ارتكبوها بحقه، و من يريد أن يرتقي ذرى المجد الفعلي يجب عليه أن يكون في مقدمة صفوف المقاومة و المواجهة، و هذا فقط هو ما يعطي للرتبة العسكرية قيمتها و شرفها و كرامتها.
لا أهلا ولا سهلا بالأميرال - بول بوشونغ - المنسق الأمني الجديد بين أجهزة سلطة رام الله وعصابات الكيان الصهيوني، فرقمياً سيكون السيد الأميرال في موقع المنسق الثالث بعد مايكل مولر، والجنرال دايتون الذي وضع وأرسى القواعد والأساسات الخاصة بهذا التنسيق، وبنى أهم مداميك هذا التعاون المذل و المشين لدرجة باتت معها أجهزة هذه السلطة تحمل اسمه، وتضعه على صدرها كوصمة عار ستبقى تلاحقها مدى الحياة.
في صيف عام 2007 وجد دايتون الهارب والمطرود من قطاع غزة الملاذ الآمن في أحضان سلطة رام الله و رئاستها على الأخص، ليقوم بتنفيذ أقذر مهمة، وأكثرها خسة ودناءة تحت عنوان هذا التعاون الأمني، الذي لا يبتعد عن حقيقة العمل لإقامة مؤسسة قمع فلسطينية لتكون جاهزة ومستعدة لسحق وتحطيم كل ما تبقى عند شعبنا من روح وطنية ونضالية، وتحقق لكيان العدو كل ما يتمناه من هدوء وإستقرار على صعيد الأمن الداخلي لكل عصاباته وقطعان مستوطنيه الذين يملأون المئات من مغتصبات الضفة.
ومن أجل هذا الغرض، استطاع دايتون وفي خلال بضعة سنوات من إنشاء الكتائب والفرق والتي تضم بين صفوفها اليوم ما يزيد عن الستين ألف عنصر من الزعران الذين باعوا أنفسهم لبريق الدولار و بسطار الاحتلال، وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات لقمع الشعب عبر المطاردة والملاحقة اليومية، والاعتقال والحبس والتعذيب بحق كل من تسول له نفسه بمواصلة العمل الوطني، أو مجرد التفكير بإدامة المقاومة ضد المحتل و استمرارالصراع معه.
دايتون بطبيعة الحال، و بحكم خصوصية و طبيعة المهمة التي جاء من أجلها كان يتمتع و يحظى بالدعم اللامحدود ماديا وفنيا الذي وفرته له الولايات المتحدة وهي الراعي الأساسي للفكرة و لهذا التأسيس، وكذلك فقد كان يحصل على كل ما يحتاجه من الأجهزة " الإسرائيلية " وبما يساعده لوجستياً و ميدانيا على إنجاز الخطط والمهمات التي كان يسهر على وضعها و يشرف على تنفيذها.
أما التسهيلات والدعم الأهم لدايتون فقد كانت توفره القيادة السياسية لسلطة رام الله وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن الذي يعتبر من أشد المدافعين والمؤيدين لاستمرار هذا التنسيق الأمني، لأنه وحسب وجهة نظره ضروري جدا لمواصلة مفاوضاته العبثية، و مد حبال السلام الكاذب الذي يراهن عليه والذي لا يريد أن يتراجع عنه، بل ويبدي الاستعداد دائما لتقديم كل التنازلات المطلوبة من أجله معتبرا ذلك على أنه إنجازات لسيادته، ومغانم قد جلبها للشعب الفلسطيني، وعلى أساس ذلك، وبالبناء عليه، فالسيد الرئيس وبين الحين والآخر لا ينسى التهديد بقمع وضرب أية انتفاضة قد يقدم عليها أو يفكر بها شعبنا وقواه الوطنية، وهو في ذلك لا هم له سوى استمرار و تواصل الرضى الأمريكي والأوروبي والصهيوني عنه.
بالتزامن مع وصول الأميرال بول لاستلام مهماته أطلق الجنرال الفلسطيني عدنان الضميري و هو الناطق الرسمي بإسم هذه الأجهزة صيحات الشكوى والتذمر من هبوط سقف التنسيق وتراجع مستوياته، واتهم " إسرائيل " بأنها تعمل على تقويض إنجازات الجهاز الأمني الفلسطيني، وأضاف في اتهاماته أيضا بأن " إسرائيل " لا تلتزم بسياسة التعاون وهذا يلحق الأذى والضرر بمصالح الطرفين، وهنا يعكس الجنرال الضميري التزاماً وتطابقاً مع تصريحات قائده الأعلى الرئيس أبو مازن والذي يجب المحافظة على بركاته ورضاه دائما، و لهذا السبب فهو لا يتنفس بعيداً عن أوامره و تعليماته.
تصريحات الضميري قد تكون وصلت إلى الأميرال الأمريكي، ولكن هل سمعت بها " إسرائيل " ؟ وهل سيؤثر صراخ الضميري على ممارساتها وأفعالها الإجرامية التي تنفذها يوميا على أرض الواقع ؟ هذا هو السؤال الأهم، ولأننا نعلم وندرك بأن حاسة السمع معطلة عند الصهاينة ومنذ اللحظة الأولى التي اغتصبوا وسرقوا فيها فلسطين، وبالتالي فليس لديهم استعداد لكي يستمعوا لهذا الصراخ الفارغ للجنرال الفلسطيني، ولن يؤثر فيهم كل ما جاء في تصريحاته، فالضميري وكل الأجهزة التي ينطق باسمها في نهاية المطاف ليسوا سوى عبيد مسخرين لخدمتهم والسهر على أمنهم وراحتهم وتنفيذ ما يصدر لهم من أوامر.
و لأن هذا أيضا هو ما جاء من أجله الأميرال بول، فعلى الضميري أن يعلم بأن تصريحاته و احتجاجاته لن تجدي نفعا و لن تجد مكاناً للصرف و لو وصلت إلى البيت الأبيض، فمن يرتضي الذلة و المهانة لا يحق له أن يرفع رأسه في وجه أسياده، و عليه، فلم يعد مطلوباً من الضميري و باقي ضباط هذه الأجهزة سوى تقديم استقالاتهم، و قلع لباس العار الذي يغطي أجسادهم، و العودة إلى صفوف شعبهم لتبييض أيديهم من الجرائم التي ارتكبوها بحقه، و من يريد أن يرتقي ذرى المجد الفعلي يجب عليه أن يكون في مقدمة صفوف المقاومة و المواجهة، و هذا فقط هو ما يعطي للرتبة العسكرية قيمتها و شرفها و كرامتها.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية