طالب أهالي الأسرى في قطاع غزة المندوب السامي بضرورة التحرك الفاعل من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتحسين شروط حياة الأسرى داخل السجون.
جاء ذلك في رسالة احتجاجية سلمها منسق عام اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى بهاء المدهون للمندوب السامي بغزة خلال وقفة تضامنية نظمتها اللجنة وتجمع أهالي الأسرى الاثنين.
وناشد الأهالي في رسالتهم بضرورة وقف سياسة حرمان الأسرى المرضى من العلاج، عادين ذلك جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وبمثابة استغلال المرض لابتزاز الأسرى لتقديم معلومات.
وأكدوا للمندوب السامي أن ذلك يعطي مؤشرًا خطيرًا على مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى سلطات الاحتلال وتشكل خرقًا فاضحًا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والتي كفلت حق العلاج والرعاية الطبية وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.
وأشاروا إلى ممارسات الاحتلال بحق أبنائهم والمتمثلة في استمرار سياسة التفتيش العاري، اقتحام الغرف ليلاً، مصادرة ممتلكاتهم الخاصة، العزل الانفرادي، والاعتقال الإداري، وفرض الغرامات المالية وغيرها.
ووصفوا هذه الممارسات بـ"التعسفية وغير مشروعة" وأنها تحتاج من المجتمع الدولي أن يقول كفى لانتهاك حقوق الإنسان داخل السجون، مناشدين المندوب السامي أن يكون له دور أكبر يتناسب مع حجم قضية الأسرى.
من جانبه، قال المدهون:"إن الهدف من هذه الفعالية هو إشعار المندوب السامي بخطورة ما آلت إليه أوضاع الأسرى فى السجون البالغ عددهم 7000 أسيرًا ، بينهم 300 طفلًا ، و36 امرأة" .
ووضع المدهون المندوب فى صورة ما يتعرض له الأسرى من مخالفات للمعاهدات الدولية، لكي يقوم بدوره برفعها إلى المنظمات الأممية كي تمارس ضغطًا على الاحتلال، وتكشف ادعاءاته بأنه يعامل الأسرى بشكل إنساني.
وأشار إلى أن الرسالة حَّملت المجتمع الدولي جزءا من المسئولية عما يتعرض له الأسرى من موت بطئ في السجون نتيجة الصمت المتكرر على جرائم الاحتلال بحقهم.
ولفتت الرسالة إلى معاناة أهالي أسرى قطاع غزة جراء حرمانهم من زيارة أبنائهم منذ أكثر من 3 سنوات متتالية، عادة هذه السياسة مخالفة صريحة لنص المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية