أوكار المخدرات واستغلال الأطفال في الترويج
مصطفى الصواف
مصطفى الصواف
تزداد ظاهرة انتشار المخدرات بأشكالها المختلفة بين المواطنين وتحديدا الشباب منهم ولم يقتصر الأمر على الذكور بل هناك حديث عن ضبط موزعات لهذه المخدرات من الفتيات، والأخطر من ذلك هو استغلال الأطفال من قبل شبكات المخدرات في توزيع المواد المخدرة من أوكار التجار الكبار إلى بائعي التجزئة كوسيلة للهروب من عيون المخبرين أو رجال الأمن الذين يراقبون هذه الشبكات من أجل القبض عليها وتخليص المجتمع من شرورهم.
الغريب أن هذه الشبكات تعمل بشكل واسع في أرجاء القطاع وهم يلجئون كأسلوب جديد إلى الأطفال كموزعين لسمومهم مقابل إغراءات مالية واستغلال من هم بحاجة إلى بعض الشواكل كمصروف يومي دون أن يعلم الطفل أن ما يقوم بنقله هو مخدرات سواء حشيش أو حبوب هلوسة أو اترمال وغيرها ليكتشف فيما بعد أولياء أمورهم هذا الاستغلال البشع من هذه الفئة المجرمة لبراءة الأطفال وسوء الوضع الاقتصادي لبعض العائلات، وهذا ناتج عن سوء رعاية ومراقبة من الأسرة وغياب واضح لدور الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة هذه الأوكار بل يصل الأمر القبض على بعض المروجين وأيام قليلة يخرجون من السجن ليمارسوا نفس الجريمة لأن القانون المعمول به قاصر في إيقاع العقاب.
الأخطر يا سادة ويا وأولياء الأمور أن هذه الأوكار تعرض أفلاما إباحية ( جنسية ) على مراهقين لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر والخامسة عشر من العمر في محاولة لربطهم بهذه الشبكات وإسقاطهم أخلاقيا وجنسيا ومن ثم تهديدهم في المستقبل وهذا مدعاة للسقوط الأمني ووحل العمالة مع الاحتلال خاصة أننا مستهدفون من الاحتلال الذي يحاول استغلال هذه الشبكات وهذه الأوكار لتحويلها إلى مراكز إسقاط أمني، وهذا يعني ان كل وكر للمخدرات هو وكر للعمالة.
حدثني أحد أولياء الأمور أن أبنا له مع مجموعة من الأطفال في العاشرة من العمر تم استغلالهم من قبل تجار المخدرات في الحي الذي يسكنون فيه مقابل بضع شواكل وعندما لاحظ على ابنه زيادة في المشتريات تزيد عن مصروفه اليومي والمقدر بشيكل اخذ يراقب الطفل وعندما وجد الأمر لم يتغير اجلس ابنه وسأله عن مصدر هذه الشواكل الكثيرة فسرد له الحكاية وسرد له أسماء الأطفال الذين يساعدون في ذلك واعترف له أنهم في محل من محال البلياردوا تم عرض فلم اباحي على من في سنه (13-14 )عام.
نحن اليوم نعرض هذه الحالة أمام الجميع وعلى رأسهم أولياء الأمور حتى يأخذوا الحيطة والحذر وان يراقبوا أبنائهم في هذه المرحلة الخطرة من العمر، الأمر ليس مقصورا على هؤلاء الأطفال بل قد يكون كل أطفال الحي وغيره من الأحياء عرضة لهذا الاستغلال البشع لذلك المطلوب من رجالات الحي البحث عن مكمن الخطر والكشف عن هذه الأوكار وإبلاغ الشرطة عنها لأنها ضارة جدا بالمجتمع ووسيلة خطيرة تهدد كل أسرة، هذا التهديد سيعم المجتمع كله، لذلك يجب العمل على استئصال هذه الأوكار والقضاء عليها بأي ثمن كان وإلا علينا مواجهة هذا المخاطر حال سكوتنا عليها.
أجهزة الأمن مطالبة بمزيد من الجهد ومزيد من العمل في ملاحقة هذه الأوكار وهؤلاء التجار الساقطون خشية أن يُسقطوا عددا كبيرا من الأشبال والشباب والذين يشكلون عماد الأمة ليس في وحل المخدرات أو السقوط الأخلاقي بل في وحل العمالة الذي يشكل تتويجا للسقوط الأخلاقي.
كما أن الحكومة بكل أجهزتها مطالبة بالعمل على إغلاق كافة المنافذ التي يتوقع أن تكون مصدرا لهذه التجارة التي يشترك فيها من باعوا أنفسهم لشهوة الثراء الحرام أو من باعوا أنفسهم للاحتلال والذي يعد مصدرا من مصادر إغراق القطاع بهذه المواد بأنواعها وأشكالها المختلفة، فالحدود مع الاحتلال والأنفاق بحاجة إلى مراقبة صارمة ودائمة إلى جانب ملاحقة التجار والمروجين والضرب عليهم بيد من حديد ، لأن السكوت عن هذا الأمر أو التراخي في التعامل معه سيجعل معالجته غاية في الصعوبة بعد استفحاله
واختم بما ذكره لي بعض العارفين بالأمر أن ما يروج في السوق من مخدرات كثير وأن أسعار هذه المخدرات قد هبط إلى النصف وهذا وفق قانون العرض والطلب ، لأنه كلما زاد العرض قل الطلب وانخفض السعر، وكلما قل العرض زاد الطلب وارتفع السعر، وأسعار المخدرات وفق العارف انخفضت إلى نصف سعرها وهذا دليل زيادة المعروض في السوق.
الغريب أن هذه الشبكات تعمل بشكل واسع في أرجاء القطاع وهم يلجئون كأسلوب جديد إلى الأطفال كموزعين لسمومهم مقابل إغراءات مالية واستغلال من هم بحاجة إلى بعض الشواكل كمصروف يومي دون أن يعلم الطفل أن ما يقوم بنقله هو مخدرات سواء حشيش أو حبوب هلوسة أو اترمال وغيرها ليكتشف فيما بعد أولياء أمورهم هذا الاستغلال البشع من هذه الفئة المجرمة لبراءة الأطفال وسوء الوضع الاقتصادي لبعض العائلات، وهذا ناتج عن سوء رعاية ومراقبة من الأسرة وغياب واضح لدور الأجهزة الأمنية المختصة في متابعة هذه الأوكار بل يصل الأمر القبض على بعض المروجين وأيام قليلة يخرجون من السجن ليمارسوا نفس الجريمة لأن القانون المعمول به قاصر في إيقاع العقاب.
الأخطر يا سادة ويا وأولياء الأمور أن هذه الأوكار تعرض أفلاما إباحية ( جنسية ) على مراهقين لا تتجاوز أعمارهم الرابعة عشر والخامسة عشر من العمر في محاولة لربطهم بهذه الشبكات وإسقاطهم أخلاقيا وجنسيا ومن ثم تهديدهم في المستقبل وهذا مدعاة للسقوط الأمني ووحل العمالة مع الاحتلال خاصة أننا مستهدفون من الاحتلال الذي يحاول استغلال هذه الشبكات وهذه الأوكار لتحويلها إلى مراكز إسقاط أمني، وهذا يعني ان كل وكر للمخدرات هو وكر للعمالة.
حدثني أحد أولياء الأمور أن أبنا له مع مجموعة من الأطفال في العاشرة من العمر تم استغلالهم من قبل تجار المخدرات في الحي الذي يسكنون فيه مقابل بضع شواكل وعندما لاحظ على ابنه زيادة في المشتريات تزيد عن مصروفه اليومي والمقدر بشيكل اخذ يراقب الطفل وعندما وجد الأمر لم يتغير اجلس ابنه وسأله عن مصدر هذه الشواكل الكثيرة فسرد له الحكاية وسرد له أسماء الأطفال الذين يساعدون في ذلك واعترف له أنهم في محل من محال البلياردوا تم عرض فلم اباحي على من في سنه (13-14 )عام.
نحن اليوم نعرض هذه الحالة أمام الجميع وعلى رأسهم أولياء الأمور حتى يأخذوا الحيطة والحذر وان يراقبوا أبنائهم في هذه المرحلة الخطرة من العمر، الأمر ليس مقصورا على هؤلاء الأطفال بل قد يكون كل أطفال الحي وغيره من الأحياء عرضة لهذا الاستغلال البشع لذلك المطلوب من رجالات الحي البحث عن مكمن الخطر والكشف عن هذه الأوكار وإبلاغ الشرطة عنها لأنها ضارة جدا بالمجتمع ووسيلة خطيرة تهدد كل أسرة، هذا التهديد سيعم المجتمع كله، لذلك يجب العمل على استئصال هذه الأوكار والقضاء عليها بأي ثمن كان وإلا علينا مواجهة هذا المخاطر حال سكوتنا عليها.
أجهزة الأمن مطالبة بمزيد من الجهد ومزيد من العمل في ملاحقة هذه الأوكار وهؤلاء التجار الساقطون خشية أن يُسقطوا عددا كبيرا من الأشبال والشباب والذين يشكلون عماد الأمة ليس في وحل المخدرات أو السقوط الأخلاقي بل في وحل العمالة الذي يشكل تتويجا للسقوط الأخلاقي.
كما أن الحكومة بكل أجهزتها مطالبة بالعمل على إغلاق كافة المنافذ التي يتوقع أن تكون مصدرا لهذه التجارة التي يشترك فيها من باعوا أنفسهم لشهوة الثراء الحرام أو من باعوا أنفسهم للاحتلال والذي يعد مصدرا من مصادر إغراق القطاع بهذه المواد بأنواعها وأشكالها المختلفة، فالحدود مع الاحتلال والأنفاق بحاجة إلى مراقبة صارمة ودائمة إلى جانب ملاحقة التجار والمروجين والضرب عليهم بيد من حديد ، لأن السكوت عن هذا الأمر أو التراخي في التعامل معه سيجعل معالجته غاية في الصعوبة بعد استفحاله
واختم بما ذكره لي بعض العارفين بالأمر أن ما يروج في السوق من مخدرات كثير وأن أسعار هذه المخدرات قد هبط إلى النصف وهذا وفق قانون العرض والطلب ، لأنه كلما زاد العرض قل الطلب وانخفض السعر، وكلما قل العرض زاد الطلب وارتفع السعر، وأسعار المخدرات وفق العارف انخفضت إلى نصف سعرها وهذا دليل زيادة المعروض في السوق.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية