مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

إذا أردنا أن نحافظ على الأرض فلندعم المزارع

النائب عماد نوفل
على خلفية النقاشات الكثيرة والاعتراضات الأكثر على إصدار قانون ضريبة الدخل الجديد والتخوفات من تنفيذه وما يترتب على ذلك من سلبيات هائلة يتحمل المواطن الفلسطيني بشكل عام والمزارع بشكل خاص الجزء الأكبر منها، نقول: إن المزارع الفلسطيني في مقدمة المدافعين عن الأرض، فهو صاحب العلاقة المباشرة معها، وهو من يزرعها ويفلحها ويتجذر فيها، وبرغم الأوضاع الاقتصادية السيئة.. إلا أن المزارع ما زال متمسكا بأرضه يعمل جاهداً على الحفاظ عليها على الرغم من عدم وجود دعم حقيقي مقنع للمزارعين كما في الدول الأخرى التي أولت المزارعين جزءاً كبيراً من اهتمامها ودعمتهم.

وإذا علمنا أن القانون الذي أصدر عام 2004 ( قرار بقانون ) أعفى المزارع الفلسطيني من الضرائب وأن وثيقة وقعت عام 2006 من قبل كافة شرائح وفصائل ومؤسسات المجتمع الفلسطيني تنص على دعم المزارع وإعفائه من الضرائب، إلا أن كل ذلك تم تجاوزه، وخرج علينا قانون ضريبة الدخل الجديد وعلاوة على الطريقة التي صدر بها القانون فإن القانون نفسه قد مسّ شرائح من المجتمع الفلسطيني كان الأولى أن يكون نصيبها الدعم الحقيقي، لا تقيدها بضرائب جديدة.

إذا علمنا أن القطاع الزراعي هو القطاع الوحيد الذي يملك عدداً من الميزات تجعله مؤهلاً من خلالها أن يكون قادراً على أن يخفّض نسبة البطالة ويحقق أمن غذائي، وأن يحافظ على الأرض فهل يستحق منا هذا القطاع مثل هذا القانون خاصة في ظل سياسة الاحتلال الواضحة ضد الأراضي والمزارعين والارتفاع المستمر في المنتجات الزراعية سنوياً إضافة إلى خسائر هذا القطاع السنوية جراء الكوارث والتي تقدر بالملايين فإن صندوق دعم المزارعين ضد الكوارث.

لقد بدأت الفعاليات ضد هذا القانون بمجرد توقيعه بتاريخ 27-9-2011 وقام ممثلو القطاع الزراعي والمؤسسات وفعاليات المجتمع الفلسطيني برفض القانون لأسباب كثيرة إضافة لما سبق بيانه من أضرار، فالمجلس التشريعي الفلسطيني هو الجهة المخولة حسب القانون بإصدار التشريعات ومراجعتها، وأعضاء المجلس التشريعي هم من يقيّم ويناقش ويصدر هذه القوانين تحت قبة البرلمان الفلسطيني ولا يحق لأي جهة تنفيذية أن تنفرد بذلك بعيداً عن المجلس التشريعي، فهذا مخالف لمبدأ فصل السلطات وتعدٍ واضح على صلاحيات المجلس التشريعي.

عدا عن أن هذا القانون لم يراجع فيه أحد ولم يستشر أحد خاصة من يمسّهم هذا القانون من شرائح المجتمع عدا عن الخبراء والمتخصصين في مثل هذا الأمر، كما أنه وعند إصدار أي قانون لا بد بأن يُـنظر بداية إلى الهدف من إقراره ويُـقاس مقدار ما يحققه من إيجابيات لصالح المواطن.

لم يتم النظر إلى أوضاع القطاع الزراعي الذي هو الأكثر تضرراً جراء إقرار هذا القانون، كما لم يتم النظر إلى القوانين السابقة التي تتناقض وهذا القانون. لا يجوز أن نفرض على المجتمع الفلسطيني معايير البنك الدولي وهو في وضع الشعب المحتل الذي يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة السوء.

كان القطاع الزراعي ينتظر حل مشاكل التسويق لمنتوجاتهم وليس إثقال كواهلهم بضرائب جديدة.