إطلاق أسبوع التضامن مع نواب القدس بغزة
أطلقت في قطاع غزة الأحد فعاليات أسبوع التضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد، بإيعاز مباشر من الحكومة الفلسطينية، والتي ابتدأت بإقامة خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بغزة.
وأعلن وزير الأسرى ورئيس اللجنة الحكومية للتضامن مع نواب القدس ووزيرها السابق المهددين بالإبعاد عطا الله أبو السّبح عن بدء فعاليات التضامن، مؤكدًا على التضامن الكامل معهم ومع مطالبهم حتى إنهاء قرار الإبعاد.
ودعا أبو السبح السلطة الفلسطينية إلى الانحياز لشعبها ووقف المفاوضات والوقوف بوجه ممارسات الاحتلال بحق النواب، مضيفًا "قرار الإقدام على طرد النواب هو حلقة من حلقات تفريغ القدس من أصحابها لتهويدها".
وطالب الجامعة العربية والدول ذات العلاقة مع الاحتلال أن يكون لها موقف ضاغط تجاه قراره الجائر بحق النواب، متابعًا "القدس في القانون الدولي الإنساني محتلة وعلى المحتل أن يحافظ عليها".
كما دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يقول كلمته في وجه المحتل ويضغط عليه للتراجع عن قراراته، مؤكدًا على أن الشعب الفلسطيني لن يلين أو ينحني أمام ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره، أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على دعم المجلس لصمود النواب المهددين بالإبعاد، وقال: "نعلن أن القدس إسلامية وعربية وأن الكيان لن يستطيع أن يغير ذلك مهما حاول من تهوديها وتهجير أبنائها".
وتابع "سنظل نتواصل مع أبناء شعبنا حتى آخر قطرة دم وتحرير فلسطين"، ودعا الأمة العربية أن تقف مع النواب المهديين بالإبعاد وأن تعمل على تحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.
وشدد على أن ما يماسه الاحتلال بحق النواب والأسرى لن يثنيهم عن صمودهم وتخليهم عن أرضهم، منتقدًا موقف الأمم المتحدة إزاء ذلك، ومتسائلًا عن دور المؤسسات الحقوقية إزاء ما يمارس ضد النواب وأسطول الحرية.
كما طالب بحر المجلس العسكري المصري بتخفيف الحصار عن الشعب الفلسطيني وفتح معبر رفح للأشخاص والبضائع بشكل دائم، داعيهم إلى أن رفع عدد المسافرين إلى ألف مسافر يوميًا.
كما دعا السلطة الفلسطينية إلى التخلي عن خيار المفاوضات والانحياز لشعبها، مطالبًا إياها بسرعة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية وعدم الارتهان للفيتو الأمريكي أو الانحياز للأموال المرتهنة سياسيًا، كما قال.
يُذكر أن الحكومة الفلسطينية كلفت وزارة الشؤون الخارجية بغزة بالتواصل مع الجهات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة لتناول قضية النواب ووزير القدس السابق المهددين بالإبعاد وتفعيل هذه القضية بشتى السبل.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية