إعدام العملاء وسياسة الردع
د. حسن أبو حشيش
كررت الحكومة في قطاع غزة تنفيذها لأحكام إعدام بحق أشخاص ثبت تورطهم في التخابر مع الاحتلال، مما أدى إلى قتل وتدمير شخصيات ومؤسسات، لكن هذه المرة الأولى التي تكون فيها عملية إعدام اثنين من العملاء بشهادة نخب رسمية وأهلية. حسب اطلاعي ومعرفتي فإن هذا الشكل جاء حلا وسطا من بين آراء ناقشت سبل تحقيق الردع من الإعدام. حيث طالب فريق بأن يكون الإعدام وسط ميدان فلسطين أمام عامة الناس، بينما طالب فريق ثانٍ بأن تبقى سرية ومخفية عن الرأي العام. وبعد النقاش تبين أن الرأي الأول له سلبياته الكثيرة ومن شأنه أن ينشر البلبلة وعدم الثقة، والرأي الثاني ثبت أن مردوده في الردع ليس كافياً،لذا كان هذا الشكل وهو أن يكون التنفيذ بشهود بعض وسائل الإعلام ونخب رسمية وعائلية.
هنا نجدد ما أكدناه سابقا : إن ظاهرة العملاء طبيعية في كل شعوب العالم التي تخضع للاحتلال، ولا تُسيء للمشهد الوطني العام، وهي سلوك دنيء مرتبط بالشخص المتساقط فقط، فمعالجته إعلاميا وقانونيا وأمنيا أمر عادي يأتي ضمن مسئولية الحكومة وجهات الاختصاص، وضمن مسئوليتها المجتمعية والرسمية. وفيما حدث أمس من عمليات إعدام يتطلب من كل العملاء الذين يعتقدون أنهم في حصون من أيادي العدالة أن يتوقفوا، ويراجعوا أنفسهم ويحاسبوها قبل محاسبتها في الدنيا والآخرة،كذلك ندعو إلى المزيد من الدقة والحرص كي لا تقع الجهات المسئولة في أي نسبة خطأ أو ظلم في هذا الملف، لأن القرار فيه صعب وخطير ومهم وحساس. وننبه المجتمع وقواه السياسية والقانونية والاجتماعية أن يتركوا السلبية، وشكلية المواقف، والتذرع بالانقسام في تهربهم مما يقع عليهم من مسئولية... لأن اعترافات العملاء توضح أن الكل تحت مرمى الاستهداف، والظاهرة مزعجة وخطرة على كل مكونات المجتمع، فلا تصح هذه المواقف اللامسؤولة التي تُؤخذ بعيدا عن خصوصيات الشعب الفلسطيني، وتراعي المواقف السياسية، والجهات الداعمة، رغم أن الإعدام كعقوبة منتشرة بأنواع كثيرة في أكثر دول العالم بما فيها الأوروبية والولايات المتحدة، لكن يبدو أن بعضنا بات ملكا أكثر من الملك. ونختم بدعوة للجميع أن تكون خطواتنا مُوحدة تجاه هذه الظاهرة المرتبطة بالاحتلال، ولا نرتهن للمناكفات في علاجها، لأن محاربتها مطلب ديني ووطني وقانوني وأخلاقي وإنساني.
د. حسن أبو حشيش
كررت الحكومة في قطاع غزة تنفيذها لأحكام إعدام بحق أشخاص ثبت تورطهم في التخابر مع الاحتلال، مما أدى إلى قتل وتدمير شخصيات ومؤسسات، لكن هذه المرة الأولى التي تكون فيها عملية إعدام اثنين من العملاء بشهادة نخب رسمية وأهلية. حسب اطلاعي ومعرفتي فإن هذا الشكل جاء حلا وسطا من بين آراء ناقشت سبل تحقيق الردع من الإعدام. حيث طالب فريق بأن يكون الإعدام وسط ميدان فلسطين أمام عامة الناس، بينما طالب فريق ثانٍ بأن تبقى سرية ومخفية عن الرأي العام. وبعد النقاش تبين أن الرأي الأول له سلبياته الكثيرة ومن شأنه أن ينشر البلبلة وعدم الثقة، والرأي الثاني ثبت أن مردوده في الردع ليس كافياً،لذا كان هذا الشكل وهو أن يكون التنفيذ بشهود بعض وسائل الإعلام ونخب رسمية وعائلية.
هنا نجدد ما أكدناه سابقا : إن ظاهرة العملاء طبيعية في كل شعوب العالم التي تخضع للاحتلال، ولا تُسيء للمشهد الوطني العام، وهي سلوك دنيء مرتبط بالشخص المتساقط فقط، فمعالجته إعلاميا وقانونيا وأمنيا أمر عادي يأتي ضمن مسئولية الحكومة وجهات الاختصاص، وضمن مسئوليتها المجتمعية والرسمية. وفيما حدث أمس من عمليات إعدام يتطلب من كل العملاء الذين يعتقدون أنهم في حصون من أيادي العدالة أن يتوقفوا، ويراجعوا أنفسهم ويحاسبوها قبل محاسبتها في الدنيا والآخرة،كذلك ندعو إلى المزيد من الدقة والحرص كي لا تقع الجهات المسئولة في أي نسبة خطأ أو ظلم في هذا الملف، لأن القرار فيه صعب وخطير ومهم وحساس. وننبه المجتمع وقواه السياسية والقانونية والاجتماعية أن يتركوا السلبية، وشكلية المواقف، والتذرع بالانقسام في تهربهم مما يقع عليهم من مسئولية... لأن اعترافات العملاء توضح أن الكل تحت مرمى الاستهداف، والظاهرة مزعجة وخطرة على كل مكونات المجتمع، فلا تصح هذه المواقف اللامسؤولة التي تُؤخذ بعيدا عن خصوصيات الشعب الفلسطيني، وتراعي المواقف السياسية، والجهات الداعمة، رغم أن الإعدام كعقوبة منتشرة بأنواع كثيرة في أكثر دول العالم بما فيها الأوروبية والولايات المتحدة، لكن يبدو أن بعضنا بات ملكا أكثر من الملك. ونختم بدعوة للجميع أن تكون خطواتنا مُوحدة تجاه هذه الظاهرة المرتبطة بالاحتلال، ولا نرتهن للمناكفات في علاجها، لأن محاربتها مطلب ديني ووطني وقانوني وأخلاقي وإنساني.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية