استحقاق أيلول وما بعده!
لمى خاطر
ما زلت حتى الآن آمل بألا تكون قضية الساعة المسماة (استحقاق أيلول) مجرد لعبة إعلامية تهدف لإلهاء الشعب الفلسطيني بفصائله ومفكريه وإعلامييه بعد إنزال هذا الاستحقاق منزلة الثوابت الأخرى بل وجعله متقدماً عليها، بحيث لا يحيد عنه إلا من هو غير وطني، وفق عرف سلطة رام الله!
التوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار رسمي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة هو في حقيقته أمر لا غبار عليه ولن نكاد نجد من يختلف عليه فلسطينيا إن كان سيتمخض عنه إلزام إسرائيل بالانسحاب إلى حدود الرابع من حزيران، وإن كانت مرجعيته المحافظة على الثوابت الفلسطينية وعدم تقديم تنازلات مقابلة في سياق طرح المشروع على الأمم المتحدة.
ولكن كيف سيفلح المستوى الرسمي في السلطة في إقناع الجمهور الفلسطيني بأن خطوتها تلك ستكون إنجازاً سياسياً ودبلوماسياً غير مسبوق وهي ما زالت عاجزة عن التحرر من الارتهانات الخارجية أو الفكاك من وحل التزاماتها الأمنية تجاه الاحتلال؟ كيف سنطمئن إلى حسن نوايا السلطة وهي تطالب بالاعتراف بدولة لا يوجد منها إلا هياكل إدارية مسلوبة القرار السياسي؟ كيف ستملك السلطة إقناع العالم بوجهة نظرها وتحصيل اعتراف بحقها وهي التي عجزت عن أن تستبدل بفياض شخصية سياسية أخرى لتولي منصب رئيس الوزراء بدعوى أنه الوحيد القادر على جلب الأموال للسلطة؟ وكيف سيكون شكل كفاحها في أروقة الأمم المتحدة وهي التي ظلت تنكسر وتنهزم كلما لوّح الغرب لها بورقة الراتب وأموال المانحين؟!
سلطة رام الله تبدو مستعدة لتجريب كل الخيارات التي سبق وتحدث عنها عباس إلا خيار التلويح بالمواجهة والخروج من لعبة السلطة والكفّ عن التنسيق الأمني! فهذه الخيارات سيظل نقيضها قائماً في جميع الأحوال ومهما بلغت درجة اختلال العلاقة التفاوضية والسياسية بين السلطة والاحتلال، وهذا أدعى لجعلنا نتشكك في جدية السلطة في مسألة خطوة أيلول من جهة، وفي أية نتيجة قد يتمخض عنها المشروع! لأن الحقيقة الصارخة تقول إنه ما دامت السلطة حاجة أمريكية وإسرائيلية فلن يكفوا عن التمسك بها، وإنه ما دامت سياساتها تجافي الحقوق الفلسطينية فلن تخامرها نوبة يقظة مفاجئة لتقرر فجأة تحصيل الدولة باعتراف الأمم المتحدة، ودون ضمان استمرار وجودها في مرحلة ما بعد الاستحقاق، تماماً كما أنها ليست مستعدة للتضحية بما تعدّه إنجازات وطنية والتي قوامها راتب آخر الشهر، لتجرب خياراً قد يغضب إسرائيل ومن خلفها أمريكا.
لذلك فإمكانية تراجع السلطة ما زالت قائمة، وحتى لو مضت في خطوتها فإن إمكانية أن يتمخض الجبل ليلد فأراً ما زالت قائمة كذلك، لأن التحدي لا يمكن أن يكون على جبهة دون أخرى، ومثلها الوطنية وما تتطلبه من ضرورة للمنافحة عن الحقوق على جميع المستويات، وليس بيع القرار ثم المطالبة بدولة على أنقاضه، وذبح المقاومة من جهة ثم حمل مشعل الدفاع عن الحقوق وإعلان معارك وهمية من جهة أخرى
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية