مواضيع متعلقة

• غولان: تعرضنا لأسوأ هزيمة في تاريخنا
• تحذيرات من التجاوب مع اشاعات الاحتلال في غزة
• الكنيست يصادق على انضمام غانتس للحكومة والإعلان عن حالة الحرب
• رئيس الوزراء الأيرلندي: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة
• "الإعلامي الحكومي": الاحتلال ارتكب 30 مجزرة بحق عائلات بغزة أدت لاستشهاد أكثر من ٢٢٠ مواطنًا

وفدان من حركة المقاومة الشعبية في زيارات للإعلامي الكبير أشرف أبو عمرة للتهنئة بعودته لأرض الوطن

كتائب الناصر تعلن انطلاق العمل الجهادي لكتيبة الشهيد أبو يوسف القوقا في جنين

اكتفاء ذاتي لم يتحقق رغم الوعود

د.عصام شاور

قبل عامين وفي مثل هذا اليوم كتبت مقالا بعنوان:" الاكتفاء الذاتي في سلطة الحكم الذاتي" تعقيبا على تعهد قطعته حكومة رام الله بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ستكتفي ذاتيا مع حلول عام 2013، وقد اتهمت حينها بـ" النيل من الوحدة الوطنية وتعكير صفاء الأمة"، واعتقلت شهرا وخرجت بكفالة مالية وحكم ببراءتي بعد عام من المداولة، والأدهى من ذلك أننا دخلنا عام 2013 ولم نحقق الاكتفاء الذاتي ووقع المحظور من زيادة الفقر والغلاء وبتنا نطلب الدعم الغربي والعربي فلا نجده.

آلاف المشاريع تم تنفيذها ووعود كثيرة سمعنا بها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، " الجاهزية الوطنية" و" النمو الاقتصادي" أشياء حفظناها عن ظهر قلب ولكننا فشلنا في تفسير سبب تدهور الأوضاع الاقتصادية على الأرض مقابل الانجازات العظيمة التي نلمسها من خلال تصريحات المسئولين وأحاديثهم الأسبوعية فقط،فالأصل أن ينتعش الاقتصاد الفلسطيني وتنخفض نسبة البطالة ويرتفع دخل الفرد، أو على الأقل أن نستطيع الصمود أمام العقوبات الإسرائيلية لمدة أكثر من بضعة أشهر، ولا يمكن لجاهزيتنا الوطنية" الاقتصادية" وما بنيناه خلال السنوات الأخيرة أن ينهار بلمح البصر.

الحكومة كانت تأمل بالنهوض ببعض القطاعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقطاعات هي : السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات و "الحجر والرخام"، ولكننا لم نلحظ أي نهضة في تلك القطاعات سوى في القطاع السياحي، ونحن لا نتهم الحكومة بالفشل في نهضة تلك القطاعات ولكننا نلومها على تقديراتها التي لم تأخذ بالحسبان وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يتحكم في أي تطور، ثم أن تطوير تلك القطاعات قد يساعد بعض الشيء في تحسين الاقتصاد الفلسطيني، ولكنه لن يكون مثل اكتشاف النفط في صحراء مقفرة.

لو اختلفت طبيعة المشاريع التي نفذتها حكومة رام الله وأنفقت عليها مئات الملايين من الدولارات واتجهت نحو المشاريع الإنتاجية والاستثمارية لتبدل الوضع الاقتصادي نحو الأفضل بغض النظر عن مستوى التقدم، ولكن المشاريع بغالبيتها لم تكن مساعدة في إنعاش الاقتصاد آو محاربة الفقر والبطالة، وهنا لا بد من إعادة النظر في طبيعة المشاريع التي تنفذ في مناطق السلطة الوطنية.

أتمنى على الحكومة الحالية_ إن لم تقدم استقالتها _أن تبدأ من جديد في بناء اقتصاد وطني حقيقي، وتعتمد في سياستها على الأفعال لا على الأقوال والوعود، وان تنظر إلى ما نكتبه أو نقوله على انه نصيحة لصالح شعبنا وليس تحريضا أو تعكيرا لصفاء الأمة ونيلا من وحدة لم تتحقق بعد.