الأزمة المالية للسلطة وتقشف المواطنين
الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية في رام الله ما زالت تشتد، الكلام عنها أصبح علنياً، فالأسباب معروفة وهي أن بعض الدول المانحة لم تسدد التزاماتها وكذلك فإن السلطة لا تملك البدائل للاستغناء عن تلك المنح، هناك من يدعو إلى خطط عاجلة للاستغناء عن الدعم الخارجي ولو بشكل جزئي، المخاوف تعود إلى الشارع الفلسطيني الذي يشعر بأنه سيدفع الثمن في نهاية المطاف.
قالوا لنا بأن السلطة الفلسطينية خفضت حجم اعتمادها على المساعدات الخارجية بنسبة 50%، من 1.8 مليار دولار إلى 900 مليون دولار، لم يقل لنا أحد كيف فعلوا ذلك، ولكن تفاقم العجز المالي الذي أصاب المواطن يوضح لنا كيف، حيث تم رفع أسعار البنزين والسجائر وضرائب الطحين وكذلك رفع ضرائب الأملاك بنسب خيالية، وهذا جزء مما تحمله المواطن من أجل أن تخفف السلطة الفلسطينية من اعتمادها على الدول المانحة، وما زالت السلطة تسعى إلى تخفيف أزمتها بالطريقة ذاتها، حيث كشفت مصادر خاصة لوكالة معا الفلسطينية بأن هناك نية لدى حكومة رام الله بفرض ضرائب على صفقات الأراضي، ورفع ضريبة المسقفات (الأملاك) مرة أخرى، وكذلك تخفيض النفقات على الأدوية، كما تبحث رفع قيمة الضريبة المضافة إلى 16.5 %، وكانت هناك تأكيدات بأن رواتب الموظفين لن يتم المس بها من قبل الحكومة.
الخطة التي تسير عليها حكومة رام الله لا تبشر بخير، وهي لا تبتكر حلولاً بل تفرض على المواطن أن يقتطع من قوت أولاده ليعينها على تسديد التزاماتها، والحكومة لا تعلم أن المواطن غير قابل للتقشف، ونحن نرفع صوتنا عالياً للحكومة لنقول لها بأن المواطن الفلسطيني في الضفة غير قادر على لعب دور الدول المانحة، ثم لماذا تخفض نفقات الأدوية ولا تمس الرواتب؟ ولماذا ترفع الضرائب على التجارة ولا تمس الرواتب؟، المواطن العادي والتاجر ليس أفضل حالاً من الموظف، وعلى الموظف أن "يتقشف" مثله مثل صاحب الفرن والبقالة والخضرجي وغيرهم من المناضلين المجهولين، وإن كان لا بد من عملية التقشف فلتبدأ بالوزراء ثم من يلونهم، فالرواتب العالية يجب أن تخفض وعلى المسئولين أن يكونوا قدوة للمواطنين، فلا داعي للرواتب الخيالية، فالوزير مثله مثل أي مواطن عادي له فم واحد ومعدة واحدة وليس بحاجة إلى نفقات أكثر من المواطن العادي، اعتقد أننا أصبحنا الآن في خندق واحد، فإن تساوى الجميع في دفع التكاليف رضي الجميع، أما أن تموت طبقة مجتمعية لتسعد أخرى فهذه معادلة خطيرة ووصفة مثالية لعدم الاستقرار.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية