الإحتلال يضع 10 أسرى في العزل الإنفرادي بينهم أكبر 7 أسري لحركة حماس وأسير كفيف
المكتب الاعلامي : وكالات : نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية, مساء اليوم الأحد, سبعة من كبار أسرى حركة حماس في السجون, إلى العزل الإنفرادي, ضمن خطة للضغط على حماس في إطار صفقة تبادل الأسرى من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني, أن مصلحة السجون وضعت سبعة من كبار أسرى حماس على الأقل, في العزل الإنفرادي, في محاولة لمنع إضراب الأسرى عن الطعام.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة السجون رفضت الحديث عن الموضوع, في الوقت ذاته أعلنت حركة حماس أن الأسرى في سجون الإحتلال قرروا الإضراب عن الطعام بشكل جماعي إحتجاجاً على عزل كبار أسرى حماس.
وتهدف خطة نتنياهو الجديدة إلى منع التواصل بين الأسرى الفلسطينيين, وخاصة أسرى حماس, كما لن يسمح للأسرى الخروج من العزل الإنفرادي, بيد أن مصلحة السجون قررت في خطوات متسارعة منع الأسرى من شراء اللحوم والخضروات والدجاج من الكنتينة, فقط سيقتصر الطعام المقدم للأسرى على الطعام الذي تقدمه مصلحة السجون, كما سيتم تقليص الزيارات للأسرى, ومنع الإتصالات الهاتفية بشكل كبير.
كما أقدمت مصلحة السجون الإسرائيلية الأحد على نقل الأسير المكفوف عبادة سعيد بلال والأسير أحمد المغربي من عزل عسقلان إلى عزل الرملة, ونقلت الأسير عاهد غلمه إلى عزل عسقلان.
وأوضح مركز "أحرار" لدراسات الأسرى أن حملة التنقلات تهدف إلى إرباك الأسرى وزيادة معاناتهم، مبينًا أن "إسرائيل" لم تبدي أي أسباب لهذه التنقلات.
ولفت إلى أن القرار الإسرائيلي يأتي ضمن حملة الوعود التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال من أجل مضاعفة تضييق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال, والتي كان آخرها عزل رئيس الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال يحيى السنوار.
وأشار إلى أن الأسرى يهيئون أنفسهم لمواجهة قرارات مصلحة السجون من خلال إعلان الإضراب عن الطعام يوم الاثنين 27/6 حيث سيتبع الخطوة عدة خطوات سيعلن عنها في الوقت المناسب.
وناشد مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل من أجل مساندة الأسرى في خطواتهم النضالية ضد قرارات مصلحة السجون الجائرة.
وفي سياق أخر، استنكر المركز قرار مصلحة السجون الإسرائيلية تأجيل الإفراج عن القيادي بحركة حماس والنائب في المجلس التشريعي حسن يوسف.
وذكر المركز في بيان له أنه وحسب القوانين المعمول بها ضمن دولة الاحتلال فانه كان من المقرر أن يتم اليوم 26 /6 الإفراج عن القيادي يوسف الذي ينهي مدة محكوميته البالغة ست سنوات.
وأوضح أن مصلحة السجون قررت حرمانه من قرار الإفراج الإداري، وأجلت الإفراج عنه حتى تاريخ 25 سبتمبر القادم.
وبين أن الإفراج الإداري المبكر يعني الإفراج عن السجين قبل انتهاء مدة محكوميته الأصلية بموجب قانون الإفراج الإداري لعام1990،والذي يعطي وزير الأمن الداخلي الصلاحية لإعلان الإفراج عن السجناء قبل انتهاء فترة محكوميتهم في حال ارتفاع عدد السجناء عن المعيار المحدد والأقصى لاستيعاب السجناء في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى أن قرار الإفراج الإداري المبكر جاء لمعالجة قضية الازدحام في السجون الإسرائيلية، وهو يشمل ويطبق على جميع الأسرى والسجناء الأمنيين والجنائيين.
ولفت إلى أن فترة الإفراج الإداري المبكر متعلقة بفترة الحكم، بحيث يستطيع المعتقل نيل حريته قبل انتهاء محكوميته بأشهر معدودة لا تتجاوز الخمس أشهر ونصف، لكن بعد قرار تعليق الإفراج الإداري المبكر فانه سيتعين على كل سجين قضاء كامل فترة محكوميته التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية بحقه.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية