الاتحاد الأوروبي ورواتب موظفي غزة
د.عصام شاور
أوصى مدققو الحسابات في الاتحاد الأوروبي في تقرير لهم بضرورة وقف الاتحاد تمويل موظفي السلطة في قطاع غزة باعتبارهم عاطلين عن العمل كما أوصوا بربط التمويل بتقدم وإصلاحات تحرزها السلطة في رام الله.
تهديدات الاتحاد الأوروبي رغم أنها ما زالت في طور" التوصيات" تأتي متزامنة مع الضغوط الأمريكية على السلطة عامة والرئاسة الفلسطينية بشكل خاص من اجل الرضوخ لخطة كيري المتعلقة بالترتيبات الأمنية ومرحلية التفاوض.
الاتحاد الأوروبي يدرك أن أموال دافعي الضرائب منذ سنوات تذهب للمستنكفين في قطاع غزة، ولأنها أموال " مسيسة" ومشروطة ومتعلقة بالظروف فقد استمرت إلى أن تأزم الموقف السياسي بين السلطة والغرب فتأثر الدعم بشكل مباشر، لان دافعي الضرائب الغربيين لا يدفعون زكاة ولا صدقات ولا هم يعملون من اجل دفع رواتب الجالسين في بيوتهم في غزة ولكنهم يدفعون أموالهم للدفاع عن مصالحهم ومصالح حلفائهم وخاصة "إسرائيل"، فأموال المانحين سلاح فعال في وجه السلطة وقد حان الوقت_بالنسبة لهم _لتكثيف استخدامه طالما تعلق الموضوع بأمن دولة الاحتلال (إسرائيل) ومصالحها " الحيوية".
البعض يعتقد أن قطع رواتب المستنكفين في غزة يهدد الحكومة فيها، والصحيح أن منظمة التحرير هي المتضرر الأكبر من قطعها، وقد رأينا الاحتجاجات ضد الحكومة في رام الله لمجرد خصمها العلاوات والمواصلات،وهذا يعني أن قطع الرواتب سيثير غضب فصائل منظمة التحرير ضد السلطة في رام الله،وقد قيل بأن الجبهة الديمقراطية في غزة منعت من التظاهر ضد السلطة في رام الله بسبب الاقتطاعات الأخيرة، أي أن الجبهة الديمقراطية مستعدة أن تتخلى عن منظمة التحرير لأجل المال والرواتب والفصائل الأخرى ليست أفضل حالا من الجبهة الديمقراطية.
قد يكون تلويح الاتحاد الأوروبي بتخفيف مساعداته بالنسبة للسلطة مرعبا وضارا، ولكنني اعتقد أنها فرصة لإعادة النظر في مجمل الوضع الفلسطيني المرتبط والمرتهن للأموال الأجنبية المسيسة، ونحن نمتلك البدائل في الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت والحقوق والاستقواء بالشعوب العربية والإسلامية وبعض حكوماتها لإيمانهم بعدالة قضيتنا ووجوب دعم صمود شعبنا وجهاده ضد المحتل الاسرائيلي.
د.عصام شاور
أوصى مدققو الحسابات في الاتحاد الأوروبي في تقرير لهم بضرورة وقف الاتحاد تمويل موظفي السلطة في قطاع غزة باعتبارهم عاطلين عن العمل كما أوصوا بربط التمويل بتقدم وإصلاحات تحرزها السلطة في رام الله.
تهديدات الاتحاد الأوروبي رغم أنها ما زالت في طور" التوصيات" تأتي متزامنة مع الضغوط الأمريكية على السلطة عامة والرئاسة الفلسطينية بشكل خاص من اجل الرضوخ لخطة كيري المتعلقة بالترتيبات الأمنية ومرحلية التفاوض.
الاتحاد الأوروبي يدرك أن أموال دافعي الضرائب منذ سنوات تذهب للمستنكفين في قطاع غزة، ولأنها أموال " مسيسة" ومشروطة ومتعلقة بالظروف فقد استمرت إلى أن تأزم الموقف السياسي بين السلطة والغرب فتأثر الدعم بشكل مباشر، لان دافعي الضرائب الغربيين لا يدفعون زكاة ولا صدقات ولا هم يعملون من اجل دفع رواتب الجالسين في بيوتهم في غزة ولكنهم يدفعون أموالهم للدفاع عن مصالحهم ومصالح حلفائهم وخاصة "إسرائيل"، فأموال المانحين سلاح فعال في وجه السلطة وقد حان الوقت_بالنسبة لهم _لتكثيف استخدامه طالما تعلق الموضوع بأمن دولة الاحتلال (إسرائيل) ومصالحها " الحيوية".
البعض يعتقد أن قطع رواتب المستنكفين في غزة يهدد الحكومة فيها، والصحيح أن منظمة التحرير هي المتضرر الأكبر من قطعها، وقد رأينا الاحتجاجات ضد الحكومة في رام الله لمجرد خصمها العلاوات والمواصلات،وهذا يعني أن قطع الرواتب سيثير غضب فصائل منظمة التحرير ضد السلطة في رام الله،وقد قيل بأن الجبهة الديمقراطية في غزة منعت من التظاهر ضد السلطة في رام الله بسبب الاقتطاعات الأخيرة، أي أن الجبهة الديمقراطية مستعدة أن تتخلى عن منظمة التحرير لأجل المال والرواتب والفصائل الأخرى ليست أفضل حالا من الجبهة الديمقراطية.
قد يكون تلويح الاتحاد الأوروبي بتخفيف مساعداته بالنسبة للسلطة مرعبا وضارا، ولكنني اعتقد أنها فرصة لإعادة النظر في مجمل الوضع الفلسطيني المرتبط والمرتهن للأموال الأجنبية المسيسة، ونحن نمتلك البدائل في الوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت والحقوق والاستقواء بالشعوب العربية والإسلامية وبعض حكوماتها لإيمانهم بعدالة قضيتنا ووجوب دعم صمود شعبنا وجهاده ضد المحتل الاسرائيلي.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية