الاحتلال يجدد الإداري للنائب نايف الرجوب للمرة الثانية
أفاد مركز اسري فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال الصورة جددت الاعتقال الادارى للوزير السابق والنائب "نايف محمود محمد الرجوب "56 عام من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي .
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تصريح عنه بان الاحتلال كان قد اختطف النائب "الرجوب" بتاريخ 14/7/2014، خلال الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال في أعقاب اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة قرب الخليل ، وحوله إلى الاعتقال الادارى لمدة 4 أشهر، دون تهمة محددة ، وقبل انتهاءها بيوم واحد قامت بتجديد الادارى له للمرة الثانية لمدة شهرين .
وأشار الأشقر إلى أن النائب "الرجوب" اعتقل في السابق عدة مرات ، وأمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 10 سنوات على فترات مختلفة معظمها كانت في الاعتقال الادارى .
وأكد الأشقر بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (24) نائباً من نواب المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائبين إبراهيم دحبور، ومحمد ابوجحيشه، معظمهم يخضعون للاعتقال الادارى ، وجدد لهم لفترات اعتقالية جديدة.
مبيناً بان أكثر من ثلث النواب من مدينة الخليل ، وعددهم (9) نواب ، بينما هناك (6) نواب معتقلين من مدينة رام الله والبيرة ، و(3) من نابلس ، و(3) من طولكرم، ونائين من القدس، ونائب واحد من سلفيت ، بينما هناك وزيرين سابقين لا يزال في الاعتقال وهما وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" و وزير الحكم المحلي في الحكومة العاشرة "عيس الجعبرى" .
وجدد المركز مطالبته لبرلمانات العالم التدخل بشكل جدى لإنقاذ نواب الشرعية من جرائم الاحتلال ، وإنهاء اعتقالهم الادارى المخالف لكل قواعد القانون الانسانى .
أفاد مركز اسري فلسطين للدراسات بان محاكم الاحتلال الصورة جددت الاعتقال الادارى للوزير السابق والنائب "نايف محمود محمد الرجوب "56 عام من مدينة الخليل للمرة الثانية على التوالي .
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تصريح عنه بان الاحتلال كان قد اختطف النائب "الرجوب" بتاريخ 14/7/2014، خلال الحملة الشرسة التي شنها الاحتلال في أعقاب اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة قرب الخليل ، وحوله إلى الاعتقال الادارى لمدة 4 أشهر، دون تهمة محددة ، وقبل انتهاءها بيوم واحد قامت بتجديد الادارى له للمرة الثانية لمدة شهرين .
وأشار الأشقر إلى أن النائب "الرجوب" اعتقل في السابق عدة مرات ، وأمضى في سجون الاحتلال ما مجموعه 10 سنوات على فترات مختلفة معظمها كانت في الاعتقال الادارى .
وأكد الأشقر بان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه (24) نائباً من نواب المجلس التشريعي، بعد الإفراج عن النائبين إبراهيم دحبور، ومحمد ابوجحيشه، معظمهم يخضعون للاعتقال الادارى ، وجدد لهم لفترات اعتقالية جديدة.
مبيناً بان أكثر من ثلث النواب من مدينة الخليل ، وعددهم (9) نواب ، بينما هناك (6) نواب معتقلين من مدينة رام الله والبيرة ، و(3) من نابلس ، و(3) من طولكرم، ونائين من القدس، ونائب واحد من سلفيت ، بينما هناك وزيرين سابقين لا يزال في الاعتقال وهما وزير الأسرى السابق "وصفى قبها" و وزير الحكم المحلي في الحكومة العاشرة "عيس الجعبرى" .
وجدد المركز مطالبته لبرلمانات العالم التدخل بشكل جدى لإنقاذ نواب الشرعية من جرائم الاحتلال ، وإنهاء اعتقالهم الادارى المخالف لكل قواعد القانون الانسانى .
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية