أجرى الجيش الصهيوني الأحد (19-6) اختبارًا على نظام الإنذار لحالات الطوارئ عبر الرسائل النصية القصيرة، وذلك ضمن سلسلة تدريبات شاملة تحاكي نشوب حربٍ على "الجبهة الداخلية".
ويسعى الجيش إلى استخدام هذا النظام كداعمٍ لنظام صفارات الإنذار للحالات الطارئة، ضمن سلسلة ضخمة من التدريبات التي نفذها الجيش لمحاكاة ظروف نشوب حربٍ على "الجبهة الداخلية"، شاركت فيها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة الصهيونية.
وأشارت مصادر إلى أن الجيش الصهيوني يأمل أن تكون جميع الأجهزة الخلوية للصهاينة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي يقدر عددها بنحو عشرة ملايين جهاز، مؤهلةً من الناحية التقنية لاستقبال الرسائل النصية القصيرة لنظام الإنذارالخاص بـ "الجبهة الداخلية".
وفي سياقٍ متصل رفضت شركة "بارتنر" للاتصالات، التي تمتلك نظام "أورانج" للأجهزة الخلوية المشاركة في الاختبار لخشيتها من أن يضر النظام بأجهزة مشتركيها.
وقال موقع "غلوبز" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن مسؤولين رفيعين في الجيش أكدوا أن مخاوف شركة "بارتنر" تجاه نظام الإنذار لا ضرورة لها، فيما وجهوا اللوم لوزارة الاتصالات التي لم تجبر الشركة على المشاركة في ما سموه" تدريباتٍ دفاعية"، حيث أشارت الوزارة إلى أنه ليس لديها "سلطة قسرية" على تلك الشركات.
ونقل الموقع عن ضابط في الجيش الصهيوني قوله: "على ما يبدو لا تمتلك وزارة الاتصالات سلطة حقيقة على شركات الهواتف الخلوية، وهي أضعف بكثير من أن تحدث أية تغييرات".
ويسعى الجيش إلى استخدام هذا النظام كداعمٍ لنظام صفارات الإنذار للحالات الطارئة، ضمن سلسلة ضخمة من التدريبات التي نفذها الجيش لمحاكاة ظروف نشوب حربٍ على "الجبهة الداخلية"، شاركت فيها مختلف القطاعات الحكومية والخاصة الصهيونية.
وأشارت مصادر إلى أن الجيش الصهيوني يأمل أن تكون جميع الأجهزة الخلوية للصهاينة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي يقدر عددها بنحو عشرة ملايين جهاز، مؤهلةً من الناحية التقنية لاستقبال الرسائل النصية القصيرة لنظام الإنذارالخاص بـ "الجبهة الداخلية".
وفي سياقٍ متصل رفضت شركة "بارتنر" للاتصالات، التي تمتلك نظام "أورانج" للأجهزة الخلوية المشاركة في الاختبار لخشيتها من أن يضر النظام بأجهزة مشتركيها.
وقال موقع "غلوبز" المتخصص في الشؤون الاقتصادية، إن مسؤولين رفيعين في الجيش أكدوا أن مخاوف شركة "بارتنر" تجاه نظام الإنذار لا ضرورة لها، فيما وجهوا اللوم لوزارة الاتصالات التي لم تجبر الشركة على المشاركة في ما سموه" تدريباتٍ دفاعية"، حيث أشارت الوزارة إلى أنه ليس لديها "سلطة قسرية" على تلك الشركات.
ونقل الموقع عن ضابط في الجيش الصهيوني قوله: "على ما يبدو لا تمتلك وزارة الاتصالات سلطة حقيقة على شركات الهواتف الخلوية، وهي أضعف بكثير من أن تحدث أية تغييرات".
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية