الاحتلال يدرس إعادة الحكم السابق للمعتقل الشراونة
أكد المحامي خالد الأعرج الذي أوكل بالدفاع عن المعتقل أيمن الشراونة الاثنين أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تدريس بشكل جدي إعادة الحكم السابق للمعتقل الشراونة الذي أعيد اعتقاله بعد شهور من الإفراج عنه بصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي.
وأشار الأعرج في تصريح خاص لوكالة "صفا" إلى أن محكمة الاحتلال مددت اعتقاله ليوم الاثنين القادم بناء على ملف سري رفضت النيابة إطلاع الدفاع عليها.
وادعى الاحتلال بأن الشراونة تجاوز شروط الصفقة، وينوون إعادة 28 عامًا تبقت عليه من حكمه السابق، بعد قضائه عشرة أعوام من أصل حكمه البالغ 38 عاما.
وأكد الأعرج أن هذا القرار سابقة خطرة لم تتكرر في وقت سابق، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال كررت إعادة الأحكام لأسرى محررين في صفقات ماضية، لكنها قرنتها بأدلة ووثائق وإثباتات جديدة، وليس بناء على ملفات سرية.
وأكد أنه لا يوجد في ملف المعتقل الشراونة أيّة إدانات أو تهم واضحة، بينما يدرس الاحتلال استكمال الإجراءات لحين عقد جلسة المحكمة يوم الاثنين القادم.
وأوضح أن هذا القرار يعني إرجاعه إلى السجن، وتفعيل الحكم السابق له بناء على ملف سري، رفضت المحكمة الإفصاح عنه، واصفا هذه القضية بالكبيرة ولن تمر بسهولة.
وشدد على أن مرور هذه القضية في محاكم الاحتلال ينذر بإرجاع الاحتلال كافة الأسرى المحررين بالصفقة إلى السجن من جديد تحت ذات الذريعة أو ما يسمى بالملف السري.
وأوضح بأنه في مثل هذه الحالات، فإن الاحتلال يقرر تحويل المعتقلين للاعتقال الإداري، واصفا ذلك القرار بالكارثي.
وكان الاحتلال أفرج عن الشراونة بالدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى، وهو أب ومتزوج من سيدتين ويعيل عائلة مكونة من 14 فردا.
وأفرج الاحتلال عن 1050 أسيرًا وأسيرة مقابل دقيقتي فيديو لشاليط (أكتوبر 2009) ثم الإفراج عنه في 18 أكتوبر 2011.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية