الاحتلال يقر بناء 100 وحدة استيطانية في مغتصبة " بيت أرييه" بالقدس
أعلنت حركة "السلام الآن"، العاملة في الكيان الصهيوني، أن وزارة الحرب وقعت اتفاقًا مع بلدية مغتصبة "بيت أرييه" (المقامة على أراضي قرية عابود)، لمواصلة توسيع المغتصبة وبناء طريق التفافي لها.
وأشارت الحركة على لسان المتحدثة باسمها، "حاجيت عفران"، في تصريح لها الأحد (4-9)، أن الاتفاق يتضمن، أولاً: الموافقة على بناء وتسويق 100 وحدة سكنية أخرى في منطقة كرميم في مغتصبة "بيت أرييه".
ثانيًا: سبعة ملايين شيقل للمباشرة فورًا ببناء طريق التفافي بين مغتصبة "بيت أرييه" ومغتصبة عوفريم، علمًا ان أعمال البناء بدأت فى شهر تموز (يونيو) 2011 ومن المفروض أن تكتمل خلال أربعة أشهر.
ثالثًا: ستقوم وزارة الحرب بتعزيز خطة بناء جديدة لتوسيع المغتصبة، وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها في المسار المخطط للجدار الفاصل حول المغتصبة.
رابعًا: ستقوم وزارة الحرب بتعويض البلدية وثماني عائلات من المغتصبة بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين شيقل، بسبب الحاجة إلى إزالة منازلهم لإفساح الطريق لبناء الجدار والطريق الالتفافي للمغتصبة.
وأكدت حركة "السلام الآن" أنه لا يزال، من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أيضًا أن بناء الجدار سوف يستكمل أم لا.
وذكرت أنه تمت الموافقة على مسار مخطط الجدار الفاصل من قبل حكومة الاحتلال في عام 2000، وكان من المخطط، أن يسير حول مغتصبتي "بيت أريه"، و"عوفريم" من أجل ضم المغتصبين إلى "الأصبع" الصهيوني من الأراضي ليفرض الواقع ويضم الأراضي من خلف الجدار إلى الكيان الصهيوني، وأن أعمال الجدار بدأت في العام 2006، تشمل أربعة كيلومترات، من الشارع الالتفافي الذي كان من المفترض أن يصل المغتصبتين بالكيان، إضافة إلى 2.5 كيلومتر من الطريق الالتفافي لربط المغتصبتين مع بعضهما البعض، ولكن في عام 2007 توقفت أعمال البناء.
وقالت الحركة إنه، في أعقاب التماسٍ تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينية من قرية اللبن الغربية، أمرت المحكمة العليا الصهيونية وزارة الحرب تغيير مسار الجدار ليستثني الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي كان من المقرر أن تستخدم لبناء الجدار، ونتيجة لهذا القرار، تم تغيير مسار الجدار والطريق الالتفافي، ولكن الطريق الجديد لم يتم بناؤها، بسبب أن ثمانية منازل للمغتصبين كانت تحت الإنشاء في نفس المسار، ولم يستطع المغتصبون استكمال بناء منازلهم، لأن وزارة الحرب أمرت أن يتم بناء الطريق الالتفافي على مسار هذه المنازل، لذلك في عام 2009 التمس المغتصبون إلى المحكمة العليا ضد وزارة الحرب، مطالبين بتعويضاتٍ عن الخسائر في منازلهم، ونتيجة لهذا الالتماس تم التوقيع على الاتفاق المذكور أعلاه.
وأضافت "السلام الآن" أنه، كما ذكر، لم يكتمل بناء الجدار حتى الآن، وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن الحكومة سوف تعمل على تجديد العمل من أجل استكمال بناء الجدار، وإذا ما تم هذا الأمر، فإنه يعني توسعًا هائلاً في الجدار بالضفة الغربية، والذي سيفصل نهائيًّا التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.
وأكدت الحركة أن حكومة نتنياهو، لا تزال في خدمة مصالح المغتصبين على حساب مصالح المجتمع الصهيوني الأكبر، وقد اختارت وزارة الحرب تعويض ثماني عائلات، والتوسع في الاستيطان، والاستثمار في ملايين الشواقل في الطرق الالتفافية التي تخدم فقط عددًا صغيرًا من المغتصبين.
ثانيًا: سبعة ملايين شيقل للمباشرة فورًا ببناء طريق التفافي بين مغتصبة "بيت أرييه" ومغتصبة عوفريم، علمًا ان أعمال البناء بدأت فى شهر تموز (يونيو) 2011 ومن المفروض أن تكتمل خلال أربعة أشهر.
ثالثًا: ستقوم وزارة الحرب بتعزيز خطة بناء جديدة لتوسيع المغتصبة، وفقًا للتغييرات التي تم إجراؤها في المسار المخطط للجدار الفاصل حول المغتصبة.
رابعًا: ستقوم وزارة الحرب بتعويض البلدية وثماني عائلات من المغتصبة بمبلغ إجمالي قدره ستة ملايين شيقل، بسبب الحاجة إلى إزالة منازلهم لإفساح الطريق لبناء الجدار والطريق الالتفافي للمغتصبة.
وأكدت حركة "السلام الآن" أنه لا يزال، من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أيضًا أن بناء الجدار سوف يستكمل أم لا.
وذكرت أنه تمت الموافقة على مسار مخطط الجدار الفاصل من قبل حكومة الاحتلال في عام 2000، وكان من المخطط، أن يسير حول مغتصبتي "بيت أريه"، و"عوفريم" من أجل ضم المغتصبين إلى "الأصبع" الصهيوني من الأراضي ليفرض الواقع ويضم الأراضي من خلف الجدار إلى الكيان الصهيوني، وأن أعمال الجدار بدأت في العام 2006، تشمل أربعة كيلومترات، من الشارع الالتفافي الذي كان من المفترض أن يصل المغتصبتين بالكيان، إضافة إلى 2.5 كيلومتر من الطريق الالتفافي لربط المغتصبتين مع بعضهما البعض، ولكن في عام 2007 توقفت أعمال البناء.
وقالت الحركة إنه، في أعقاب التماسٍ تقدم به أصحاب الأراضي الفلسطينية من قرية اللبن الغربية، أمرت المحكمة العليا الصهيونية وزارة الحرب تغيير مسار الجدار ليستثني الأراضي الفلسطينية الخاصة، والتي كان من المقرر أن تستخدم لبناء الجدار، ونتيجة لهذا القرار، تم تغيير مسار الجدار والطريق الالتفافي، ولكن الطريق الجديد لم يتم بناؤها، بسبب أن ثمانية منازل للمغتصبين كانت تحت الإنشاء في نفس المسار، ولم يستطع المغتصبون استكمال بناء منازلهم، لأن وزارة الحرب أمرت أن يتم بناء الطريق الالتفافي على مسار هذه المنازل، لذلك في عام 2009 التمس المغتصبون إلى المحكمة العليا ضد وزارة الحرب، مطالبين بتعويضاتٍ عن الخسائر في منازلهم، ونتيجة لهذا الالتماس تم التوقيع على الاتفاق المذكور أعلاه.
وأضافت "السلام الآن" أنه، كما ذكر، لم يكتمل بناء الجدار حتى الآن، وأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن الحكومة سوف تعمل على تجديد العمل من أجل استكمال بناء الجدار، وإذا ما تم هذا الأمر، فإنه يعني توسعًا هائلاً في الجدار بالضفة الغربية، والذي سيفصل نهائيًّا التجمعات الفلسطينية عن بعضها البعض.
وأكدت الحركة أن حكومة نتنياهو، لا تزال في خدمة مصالح المغتصبين على حساب مصالح المجتمع الصهيوني الأكبر، وقد اختارت وزارة الحرب تعويض ثماني عائلات، والتوسع في الاستيطان، والاستثمار في ملايين الشواقل في الطرق الالتفافية التي تخدم فقط عددًا صغيرًا من المغتصبين.
الشبكات الاجتماعية
تـابعونا الآن على الشبكات الاجتماعية